الحكومة المغربية تستعد لإصدار مرسوم يمنع المقاولات من فسخ عقود الشغل في هذه الفترة التي تمر منها البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب المصادر فإن الحكومة وعدت خلال الاجتماع الذي عقد مع المركزيات النقابية لتدارس تداعيات جائحة كورونا، وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة، بإصدار مرسوم يمنع فسخ عقود الشغل خلال هذه الفترة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن وزير الشغل، محمد أمكراز، قد التزم بذلك خلال الاجتماع، حيث أشار إلى أنه بصدد إعداد مرسوم سيتضمن منع فسخ عقود العمل، وذلك حماية للطبقة العاملة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر منها البلاد.
وبخصوص وضعية المطرودين من العمل والعمال والمستخدمين غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكدت المصادر نفسها أن الحكومة تنظر في هذا الملف قصد استفادتهم من أموال “صندوق كورونا”.
وينتظر أن يعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب بعد افتتاح الدورة الربيعية، عن هذا الإجراء، إلى جانب إجراءات أخرى، قصد حماية حقوق الشغيلة.
وفي هذا الصدد، صرح نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بأن النقابات بسطت خلال لقائها برئيس الحكومة، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية، مجموعة من المشاكل التي تعترض الطبقة الشغيلة في هذه الفترة الحرجة التي تمر منها البلاد.
وأكد سليك، أن مسألة العمال المطرودين من العمل والعمال غير المصرح بهم من لدن أرباب العمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي قد تمت مناقشتها مع الحكومة وقدمت وعودا بالنظر في هذا الملف.
وأكد المتحدث نفسه ما ذهبت إليه مصادرنا بكون الحكومة وعدت بإصدار مرسوم يمنع فسخ عقود الشغل خلال هذه المدة، مشيرا إلى أن الوزير أمكراز “تفاعل وتماهى معنا، ووعد بتضمين هذه المسألة في مرسوم سيصدر قريبا”.
وخلف القرار المتعلق بمنح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ 2000 درهم شهريا نقاشا وسط الطبقة الشغيلة، على اعتبار أن فئة واسعة غير مصرح بها، ناهيك على وجود فئة تعرضت لطرد وصارت في عداد العاطلين عن العمل.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة لوقف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على مناصب الشغل في المغرب، قررت منح تعويض شهري قدره ألفي درهم للعاملين بالقطاع الخاص المتضررين من تداعيات الجائحة المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلى نهاية شهر فبراير المنصرم، مع الحفاظ على تعويضاتهم العائلية.
وربطت اللجنة الحكومية تفعيل هذا الإجراء بالشركات المنخرطة في الضمان الاجتماعي التي أرغمت على الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطتها بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول إلى غاية 30 يونيو 2020.
