عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت المناطق الحرة في دبي اليوم حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، وجاءت متضمنة خمسة محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي أن المناطق الحرة بدبي تعمل على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر وفي كل الأوقات، بما يعزز من تنافسية دبي ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا سموه أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، واستكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، سعت جميع المناطق الحرة بدبي بالعمل معاً كمنظومة واحدة متكاملة في إبراز دورها الاستراتيجي وتعزيز حس المسؤولية المجتمعية لديها في دعم اقتصاد دبي وتجاوز الأزمة الراهنة من خلال إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تضاف لما تم إعلانه في وقت سابق بهدف تخفيف تكلفة الأعمال وتعزيز السيولة المالية للشركات العاملة في المناطق الحرة وبما يخدم الصالح العام.
وشدد سمو رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي على أن نجاح اقتصاد دبي في تخطي الأزمة مرهون بنجاح الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها وما يمكن تقديمه من دعم لتحقيق ذلك. وأضاف سموه أن التسهيلات الاقتصادية المُقدمة من المناطق الحرة ستعمل على استكمال الجهود الوطنية للجهات المعنية للتخفيف من حدة تأثيرات المتغيرات العالمية الأخيرة، من خلال توفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال ومنحه القدرة الكاملة على التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على الميزة التنافسية والنمو المستدام، وهي خطوة من شأنها أن تحافظ على شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والاحتفاظ بالكفاءات والخبرات من خلال اتخاذ قرارات استثنائية تضمن ذلك.
ويأتي السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020، كميزة تُطبق على العمالة الراغبة في الانتقال أو المُسرَّحة أو العالمة التي في إجازة بدون راتب وذلك لتسهيل إعادة التوظيف واستغلال العمالة المتوفرة من قبل الشركات التي ترغب في استخدامها.
تأتي هذه الخطوة امتداداً للدور البارز الذي تشارك به المناطق الحرة في دبي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات ودعم تحقيق رؤية دبي وموقعها كالمكان المفضل للعيش والعمل والوجهة المفضلة للاستثمار، إذ وصلت نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 33%، ويبلغ عدد الشركات العاملة فيها 44,985 شركة، بإجمالي عدد موظفين يبلغ 389,336 متخصص في العديد من المجالات.
وشارك في الحزمة مجموعة كبيرة من المناطق الحرة من خلال التعاون والتنسيق مع مجلس المناطق الحرة، وهي: سلطة واحة دبي للسيليكون، والمنطقة الحرة بمطار دبي، والمنطقة الحرة لجبل علي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للتطوير، ودبي الجنوب، ومؤسسة مدينة ميدان، ومركز دبي للسلع المتعددة.
وبهذا الصدد، أوضح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة قائلاً: “خلال هذه الأوقات العصيبة التي يواجه فيها قطاع الأعمال العالمي تحديات كبرى، فإننا حريصون في موانئ دبي العالمية على توفير الدعم اللازم للشركات من خلال تقديم حزمة تخفيضات وإعفاءات من الرسوم في كل من المنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي الحرة للسيارات (دوكامز).
ويشمل ذلك إسقاط الغرامات على الرخص المنتهية للشركات العاملة في كل من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي الحرة للسيارات. كما ستتمكن الشركات الجديدة من مزاولة عملها دون الحاجة لدفع رسوم الترخيص للسنة الأولى”.
وفي السياق ذاته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: “يتمتّع اقتصاد دبي بمرونةٍ كبيرةٍ وقدرةٍ على التكيّف مع التقلّبات العالمية الشديدة وغير المتوقعة، وهي مسألة باتت أكثر وضوحًا في الوقت الحالي حيث يواجه العالم اليوم واقعًا ديناميكياً جديدًا يستدعي القيام بعمل جماعي منسّق وسريع للتجاوب مع ما يجري، الأمر الذي يتطلّب تكثيف الجهود بين القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمع المدني. ولِأن مركز دبي التجاري العالمي يُعدّ ركيزة أساسية لسياحة الأعمال في دبي، فإنّهُ يتحمّل مسؤولية وطنية لمساعدة الشركاء في التعامل مع المخاطر الراهنة لفيروس COVID-19، من خلال الحفاظ على استدامة العمليات التجارية، وفِي هذا السياق فإن الحزمة التحفيزية التي تم الكشف عنها اليوم تهدف إلى تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تأثّراً في دبي، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة، وكذلك تقديم المساعدة اللازمة والملائمة لكل من عُملائنا وشُركائنا ومورّدينا”.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجتمع بكافة فئاته وهذا ما يميز نهجها في تعزيز الثقة وزيادة تنافسية الإمارة عالمياً على جميع الأصعدة، وقال: “دبي تثبت للعالم بأنه لا مستحيل أمام التحديات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، خاصة ما يشهده المناخ الاقتصادي العالمي الحالي من عدم استقرار وضبابية، لذا فإن مبادرة حكومة دبي لتخفيف التأثيرات السلبية للأوضاع الراهنة هي مساهمة هامة في ضمان سير الأمور بسلاسة ومرونة أيضاً في انعاش وتعافي الحركة الاقتصادية بسرعة أكبر وبعوائد إيجابية مستقبلية للإمارة والإقليم في مرحلة ما بعد تخطي الجائحة الصحية الاستثنائية الراهنة والإجراءات الوقائية المطبقة على مستوى العالم للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).
