ارتفع حجم الإنفاق الحكومي (اتحادي ومحلي) على التنمية المجتمعية (الإعانات المالية والمنح المنافع الاجتماعية) في الدولة إلى 117.36 مليار درهم في عام 2019، بزيادة %8 أو ما يعادل 8.72 مليارات، مقارنة بنحو 108.64 مليارات في 2018، ، استناداً إلى الإحصائيات الصادرة أخيراً عن وزارة المالية.
وأظهرت الإحصائيات أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية وحدها زاد بنسبة %21.1 من 62.4 مليار درهم في 2018، وصولاً إلى 75.5 ملياراً في 2019، بينما وصل الإنفاق على الإعانات المالية إلى 25.4 ملياراً العام الماضي.
وارتفع الإنفاق على المنح بنسبة %23.3 من 13.3 ملياراً إلى 16.39 ملياراً، وتشمل المنح، بحسب تصنيفات وزارة المالية، التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، لكنها لا تتضمن التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة.
ويعكس حجم الإنفاق الكبير على التنمية المجتمعية، الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لدعم وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً من مرتكزات التنمية الشاملة في الإمارات.
