تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة القادمة بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم.
وأكد سمو ولي عهد دبي أن العالم يمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة نتيجة العديد من التحديات، التي تصاعدت وتيرتها جراء الأوضاع الصحية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا في مناطق عدة حول العالم وما صاحبها من تداعيات أثّرت بصورة كبيرة على العديد من القطاعات الاقتصادية العالمية، في حين جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بإطلاق هذه الحزمة من الحوافز الاقتصادية بهدف تحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وضمان مساندة الجميع في مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم.
وقال سموه: “حريصون على توفير مختلف أشكال الدعم التي تضمن لدبي ريادتها وحفاظها على مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل. العالم يمر اليوم بأوقات صعبة، ولدينا القدرة على مواجهة كافة التحديات بكل الكفاءة والاقتدار، وقد تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن التحديات تمكن المجتمعات من تعزيز قدرتها على التطور والتقدم بحلول مبدعة وأفكار خلاقة. نقدم اليوم هذه المحفزات من أجل التشجيع على المضي قدما نحو أهدافنا التنموية الطموحة دون أن نسمح لأي تحدٍ أن يعيق من تقدمنا أو يبطئ من سرعة تطورنا”.
وأضاف سموه: “الجهود تتواصل والأفكار لا تتوقف من أجل تأكيد موقعنا كشركاء مؤثرين في صنع المستقبل، بينما تبقى راحة جميع أفراد المجتمع وسعادتهم والتزامنا بتمكينهم من تحقيق أحلامهم أولوية نمنحها كل الاهتمام والعناية.. ونحشد لها كل الإمكانات لتظل دبي دائماً النموذج والقدوة في توفير المقومات التي تمكن الإنسان من تحقيق أعلى معدلات التميّز والنجاح”.
