انجزت دبي 60% من أولى مراحل استراتيجية الإمارة الصناعية 2030 ، وهي المرحلة التي تنتهي بحلول عام 2021.
وباشرت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إدارة ودعم الاستراتيجية الصناعية 2030 لإمارة دبي، حيث عقدت اجتماعها الأول لعام 2019 لرؤساء فرق القطاعات الستة الفرعية التي تستهدفها الاستراتيجية، والتي تتضمن 67 مبادرة لدعم محاورها الأربعة الأساسية، بالإضافة إلى ممثلين من فريق الدعم الحكومي بهدف الوقوف على أبرز مخرجات المرحلة السابقة من التنفيذ، ومناقشة متطلبات القطاعات والخطط التنفيذية لعام 2019 تحقيقاً للنتائج المرجوة من الاستراتيجية بحلول 2030.
ويأتي الاجتماع في إطار سعي المؤسسة إلى الإشراف على الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ مبادراتها، والتي كلفت بها من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، ليؤكد مكانة المؤسسة ودورها في تنمية الصادرات، ودفع عجلة النمو في القطاع الصناعي في دبي.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تسعى استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، من خلال تعزيز نمو القطاع والترابط الصناعي والتكامل مع القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية للقطاع الصناعي.
تعمل اقتصادية دبي ومؤسساتها المختلفة على ترجمة أهداف هذه الاستراتيجية والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية على التحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في إمارة دبي، واستحداث أنشطة صناعية جديدة ووضع القوانين المشرعة، بحسب متطلبات سوق العمل».
وأضاف القمزي: «أنجزنا 60% من مبادرات الاستراتيجية الصناعية للمرحلة الأولى التي تنتهي بحلول عام 2021، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع معدلات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 3%، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القيمة المضافة لإمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام.
يحتل قطاع التصنيع في الوقت الحاضر المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في اقتصاد دبي، بعد كل من قطاعات الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، القطاع المالي. وبفضل المناخ الملائم للاستثمار أصبحت دبي مركزاً للصناعات الخفيفة والمتوسطة خليجياً إلى جانب التركيز على المعدات الميكانيكية والكيماويات ومنتجات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات».
