أعلنت حكومة الإمارات عن منح تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة تم اختيارها خلال منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد في المملكة الأردنية خلال يومي 6 و 7 إبريل الجاري حيث شهد المنتدى ولأول مرة هذا العام مبادرة تهدف إلى جمع 100 شركة ناشئة من العالم العربي تعمل على رسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة وقد تم اختيار هذه الشركات الناشئة بالتعاون مع نخبة من المسؤولين في قطاع ريادة الأعمال في المنطقة.
وجاء الإعلان عن منح دولة الإمارات لتأشيرات طويلة الأمد خلال مشاركة سعادة عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، في جلسة محورية حول تحفيز المشاريع العربية الناشئة من خلال تطوير التشريعات ودعم ريادة الأعمال.
وتحتضن دولة الإمارات 20% من المشاريع الناشئة في المنطقة، وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، ويوجد في الإمارات 19 مشروعاً ناشئاً واعداً من أصل 100 مشروع في المنطقة العربية من المتوقع أن تشكّل مستقبل الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة.
وقال عبدالله بن طوق : “تتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشاريع التقنية الناشئة بفضل تأسيس بنية تشريعية جاذبة للابتكار وهو أمر أساسي بالنسبة للشركات الناشئة.”
وأضاف: “التعاون بين دولة الإمارات ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنح تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة يهدف لتسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الشركات، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات”.
وسيتم التنسيق مع “منطقة 2071” لتبني المشاريع العربية الناشئة القائمة على الابتكار، حيث تشكل منطقة 2071 بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل، وتعتبر نموذجاً إبداعياً لتصميم المستقبل قابلاً للتطبيق في أي مدينة، وتستقطب المنطقة المؤسسات الكبرى والمتوسطة التي تمتلك مختبرات لتصميم وابتكار أدوات وحلول تكنولوجية للمستقبل، إضافة إلى المستثمرين والشباب.
وأكدت حكومة الإمارات من خلال مشاركتها في أعمال المنتدى أن الدولة تمتلك الكثير من المقومات لإنشاء المشاريع المبتكرة، من أهمها البنية التشريعية والتي تتمتع بمرونة وسرعة بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة في السوق، من مثل مختبر التشريعات الذي يوفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية بما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071
