اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماعه الثامن برئاسة سمو الشيخحمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة عدداً من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية للهيئة وأنشطتها التشغيلية.
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالنتائج الإيجابية والإنجازات العديدة التي حققتها الهيئة منذ انطلاق أعمالها، حيث تمكنت من تطبيق آليات تتميز بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها عالمياً مما أدى إلى ارتفاع مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام جيدة في ظل إجراءات سلسة ومرنة بعد أن تم توفير بيئة تشريعية متطورة متوافقة مع أفضل المعايير.
وقال سموه: وضعت الهيئة الاتحادية للضرائب خططاً شاملة لتشجيع الامتثال الضريبي، ورفع معدلات تسجيل الأعمال الخاضعة للضريبة، ومكافحة التهرب الضريبي.
كما تكثف الهيئة جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية، ويتم التعامل معهم كشركاء استراتيجيين، ويعد عدم التأثير على أنشطتهم من الأهداف الرئيسية للهيئة، لذلك يتم عقد لقاءات تعريفية وتشاورية بصفة مستمرة لتهيئة القطاع الخاص بكافة مجالاته للتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي.
وأضاف سموه: ضمن جهود الهيئة في هذا المجال تم تنظيم أكثر من 35 اجتماعاً مشتركاً مع كافة مجموعات الأعمال وممثلي القطاعات المعنية، وخلال المرحلة الراهنة تطلق الهيئة حملات جديدة من أبرزها حملة الفاتورة الضريبية التي بدأت خلال الربع الأول من العام الحالي، وتهدف للتحول الكامل للاعتماد على الفواتير الضريبية لكافة العمليات التجارية.
وذلك بالتزامن مع حملة «العيادة الضريبية» للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال التي انطلقت في أغسطس الماضي، ومازالت مستمرة في جميع إمارات الدولة بهدف نشر الوعي بين كافة قطاعات الأعمال والتعرف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد: تسعى الهيئة بصفة مستمرة للمساهمة في توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية، لتعزيز موقع الإمارات الرائد بوصفها مركزاً اقتصادياً رئيسياً ليس على المستوى الإقليمي فحسب، ولكن على المستوى الدولي، وذلك بهدف تشجيع قطاعات الأعمال على المساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في مقر وزارة المالية في دبي على تقريرٍ حول مستجدات المشاريع القائمة، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ونتائج عملياتها المتعلقة بتسجيل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والمعاملات المتعلقة باستلام الإقرارات الضريبية، وسداد الضرائب المستحقة، واسترداد الضرائب القابلة للاسترداد.
حيث أوضح التقرير ارتفاع مستويات الامتثال الضريبي في الدولة، وتعدى عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 300 ألف مسجل من الشركات والأفراد والمجموعات الضريبية، بينما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 719 مسجلاً، وارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 316 وكيلاً ضريبياً.
وأكد التقرير نجاح آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، حيث قام العديد من المواطنين بالاستفادة من هذه الآلية التي تتميز بإجراءات إلكترونية مبسطة وواضحة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 235 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 9.76 ملايين درهم.
وتضمن التقرير الذي اطلع عليه مجلس إدارة الهيئة رصداً لأداء الآليات المتعلقة برد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، ومن بينها النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر الماضي ثم تم تشغيله بالكامل بعد أقل من شهر من إطلاق المرحلة الأولى، وحظي النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له.
