أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التعليم يحظى بأهمية قصوى لدى قيادة الدولة، وهدفنا في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، الارتقاء بنظامنا التعليمي، وهو ما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الرامية إلى خلق بيئة تعليمية مبتكرة تضمن تنافسية عالمية لمؤسساتنا التعليمية، ولأبنائنا لتكون دبي وجهة إقليمية ودولية جاذبة لقطاعات التعليم والتعلم.
وقال سموه إن تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية تشترط مواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع التعليم ليشمل كافة المراحل العمرية، وهو ما يتطلب منا سنّ التشريعات الاستباقية بشكل يضمن تعزيز صلة مزودي الخدمات التعليمية والمستثمرين بالطلبة وذويهم، من خلال منظومة متكاملة تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية لبناء نظام تعليمي مبتكر يضمن تنافسية عالمية لأبنائنا، بهدف تحقيق التوازن بين أعداد المقاعد الدراسية المتوفرة ذات المستوى العالي، وبين منح أولياء الأمور الحرية في اختيار المدارس الأنسب لهم، بما يلبي تطلعاتهم نحو تطوير مهارات أبنائهم.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.
واطلع الحضور على مقترح هيئة المعرفة والتنمية البشرية، لتطوير وتحديث إطار عمل تنظيم الرسوم المدرسية في إمارة دبي، والذي تم تطويره بالتشاور مع الأطراف المعنية كافةً، وبناء على التغذية الراجعة من أولياء الأمور ومزودي الخدمات التعليمية، مستهدفاً تنويع الخيارات التعليمية المتاحة أمام أولياء الأمور، وتيسير الحصول على خدمات تعليمية عالية الجودة بأسعار ميسرة.
ويراعي الإطار المحدث مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم لمقدمي الخدمات التعليمية، وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي عبر إيجاد آلية متكاملة لتنظيم الرسوم الدراسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح أطراف العملية التعليمية من طلبة ومزودي خدمات.
ويعد الإطار المحدث لتنظيم الرسوم المدرسية في إمارة دبي، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2019 – 2020، منظومة متكاملة تحقق التوازن بين احتياجات أولياء الأمور من جهة، وبين مساعدة المدارس الخاصة على مواصلة العمل على الارتقاء بجودة التعليم فيها من جهة أخرى، بما يواكب مكانة دبي كوجهة دولية وإقليمية جاذبة للتعليم والتعلم.
ويستند الإطار المحدّث إلى كل من التقييم السنوي لجهاز الرقابة المدرسية بدبي، ومؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، ضمن خطواته الرامية نحو تحفيز المدارس الخاصة على تعزيز جودة أدائها، ومكافأتها متى أثبتت قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم المقدم.
ومن هذا المنطلق، يحدّد الإطار المحدّث عدم السماح بزيادة الرسوم للمدارس الخاصة الربحية التي تتراجع جودة التعليم فيها وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية بدبي، فيما يُسمح للمدارس الخاصة الربحية التي تحافظ على التقييم ذاته مقارنة بالعام السابق له بتعديل رسومها المدرسية بنفس قيمة مؤشر تكلفة التعليم فقط، في حين كان النظام السابق يسمح للمدارس بزيادة بنفس قيمة مؤشر التعليم بالإضافة إلى قيمة مرتبطة بجودة أداء المدرسة.
ووفقاً لمؤشرات جودة التعليم في المدارس الخاصة بدبي خلال السنوات الماضية، فإن حوالي 90% من الطلبة لن تتجاوز زيادة الرسوم المدرسية المحتملة لمدارس أبنائهم العام الدراسي المقبل 2019- 2020 قيمة مؤشر تكلفة التعليم والبالغ 2.07%.
جدير بالذكر أنه ومع تطبيق الإطار المُحدَّث، فإن الزيادة المحتملة في الرسوم المدرسية سوف تتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم لدى أقل من 10% فقط من الطلبة، بالمقابل وفي حال تطبيق الإطار السابق، فإن الزيادة في الرسوم المدرسية كانت ستتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم لدى أكثر من 60% من الطلبة.
ويتيح الإطار المحدّث للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً في جودة أدائها من فئة «جيد جداً» إلى فئة «متميز» بتعديل رسومها بما يعادل مرة ونصف من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس التي ترتقي بجودة التعليم فيها من فئة «جيد» إلى فئة «جيد جداً» بنسبة 1,75 من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، على أن يتم السماح للمدارس التي ترتقي بجودة أدائها من فئة «ضعيف جداً» إلى فئة «ضعيف»، أو من فئة «ضعيف» إلى «مقبول»، أو من فئة «مقبول» إلى «جيد»، بتعديل رسومها بضعف قيمة مؤشر تكلفة التعليم، وذلك سعياً نحو توفير الإمكانيات التي تدعم هذه المدارس، لا سيما وأن غالبيتها تندرج ضمن شريحة المدارس التي تخدم شريحة كبيرة من الطلبة وبتكلفة معقولة.
وتبعاً لمؤشر تكلفة التعليم الصادر عن مركز دبي للإحصاء للعام 2018 والبالغ 2.07%، فإنه يسمح للمدارس الخاصة المؤهلة ضمن الإطار الجديد تعديل رسومها المدرسية للعام الدراسي المقبل 2019 – 2020 وفقاً لأحدث تقييمات جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الدراسي الجاري.
ومن المتوقع أن تكون التأثيرات الناتجة على الطلبة وفق الإطار الجديد أقل عن الإطار السابق نتيجة مكافأته للمدارس التي تحافظ أو ترتقي بأدائها عوضاً عن السماح لجميع المدارس الخاصة بزيادة رسومها السنوية وفق نتيجة مؤشر تكلفة التعليم فقط.
وفي السياق ذاته، وحرصاً على تحفيز المدارس الخاصة التي تقدم جودة تعليم ضمن فئة «جيد» وبتكلفة معقولة، فقد تقرر قيام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتطوير مقترح للحوافز التشجيعية لهذه المدارس، بما يسهم في توفير خيارات متنوعة للتعليم الجيد والميسر أمام أولياء الأمور.
وفيما يتعلق برسوم الخدمات غير التعليمية، مثل المواصلات المدرسية والزي واللوازم المدرسية، والتي لا تحتسب ضمن الرسوم المدرسية، وحرصاً على مراعاة مصالح أولياء الأمور، فقد اقترحت الهيئة تنظيم أي زيادة في هذه الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
إلى ذلك، ناقش المجلس عدداً من السياسات والمشاريع الحكومية الرامية إلى دعم وتجسيد رؤية القيادة في تحقيق التميز في كافة القطاعات، وترسيخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.
