اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 5.6 مليارات درهم لدعم البحث والتطوير في أبوظبي ضمن برنامج «غداً 21».
ووجّه سموه اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لعقد شراكات عالمية تعزز مكانة أبوظبي في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم، خاصة فيما يتعلق بندرة المياه والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة والذكاء الاصطناعي والعمل على استراتيجية متكاملة بهدف توسيع نطاق نتائج الاستثمار في البحث والتطوير بما يتلاءم مع المعايير الدولية، بجانب تطوير الجانب التنظيمي لمجالات البحث في كافة القطاعات بما يعود بالفائدة على المجتمع بأكمله.
وتفاعلاً مع مبادرة سموه، أكد معالي وزراء ومسؤولون أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتماد 5.6 مليارات درهم لدعم البحث والتطوير في المجالات الحيوية تعزز مكانة الإمارات حاضنة عالمية للابتكار والإبداع، وتسهم في تسريع عملية التنمية المستدامة على كافة المستويات، كما أشاروا إلى أنها تسهم في رسم ملامح مستقبل الأجيال.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 5.6 مليارات درهم لدعم البحث والتطوير في المجالات الحيوية وإقامة شراكات عالمية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم، من دوره التأكيد في المقام الأول على مكانة دولة الإمارات كحاضنة عالمية للابتكار والإبداع وتعزيز دورها في مساعدة المجتمع الدولي على مواجهة أهم التحديات المطروحة على الساحة العالمية».
وأوضح أن تخصيص هذا الدعم المالي للبحث والتطوير والابتكار في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات مثل ندرة المياه سيسهم في خلق آليات وتقنيات حديثة تعزز كفاءة عمليات الإنتاج والاستهلاك وتحقق استدامتهما وتخفض معدل الفاقد والهدر إلى أقل درجة ممكنة، كما ستسهم في تطوير وزيادة الاعتماد على أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة الذكية والتي تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا وستزيد بدورها حجم الإنتاج الغذائي بشكل دوري وتضمن استدامته وبالتالي ستحقق منظومتي التنوع والأمن الغذائي في الدولة.
وأشار إلى أن الدعم التي اعتمده صاحب السمو من دورها عبر تعزيز البحث والتطوير والابتكار في مجال كفاءة الطاقة أن ترفع مستوى كفاءة عمل محطات إنتاج الطاقة الحالية وتزيد نسب الاعتماد على أشكال الطاقة النظيفة وبالتالي ستنخفض معدلات الانبعاثات الدفيئة وبالأخص الكربونية في الجو ما يسهم في دعم وتعزيز جهود العمل من أجل المناخ، وتسريع وتيرة تحقيق توجه الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، لافتاً إلى أن هذا الدعم المتواصل الذي تعتمده قيادتنا الرشيدة يؤكد بُعد نظرها وقدرتها على استشراف المستقبل، واهتمامها الدائم بخلق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
من جانبها، أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دليل قوي على جدية دولة الإمارات في الارتكاز على البحث العلمي والتطوير لتحويل التحديات إلى فرص في مجموعة من القطاعات التي تمسّ مستقبل الإمارات، وتسهم في تسريع عملية التنمية المستدامة على كافة المستويات.
وقالت معاليها: «إن دفع عجلة البحث والتطوير إلى الأمام عامل محفز لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي على مستوى الدولة، والنهوض بالمجالات المرتبطة به، وسيسهم في وصول دولة الإمارات إلى المراتب العشر الأولى في التصنيف العالمي لأمن الغذاء بحلول عام 2021.
هدفنا أن تصبح دولة الإمارات بيت خبرة ومعرفة في الأمن الغذائي، الذي هو أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بمستقبلنا».
بدوره، أكد عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم جهود البحث والتطوير في مجالات حيوية، تعكس بوضوح خطط وتوجهات دولة الإمارات الداعمة للبحث العلمي والابتكار، الذي يستشرف المستقبل التنموي لبلادنا، ويرسم ملامح مستقبل أجيالنا القادمة.
ونوّه بالتوجيهات الواضحة نحو مشروعات كبرى من بينها تحقيق كفاءة في استهلاك الطاقة، والتي من شأنها أن تتحول بالإمارات بالثقة والثبات الكاملين نحو مرحلة ما بعد النفط، حيث تقود بلادنا منذ سنوات فعلياً الجهود الإقليمية في هذا الملف، منذ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في القمة العالمية للحكومات قبل 4 أعوام، أن «الرهان الحقيقي أن نستثمر كل إمكانياتنا في التعليم، وإذا كان الاستثمار اليوم صحيحاً، سنحتفل بتصدير آخر برميل للنفط».
وأضاف: «تعمل الحكومة في الإمارات كفرق عمل متكاملة، من أجل تحقيق مستويات متقدمة في هذه الملفات جميعها، ونعمل نحن أيضاً في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ضمن المنظومة الوطنية ذاتها، لتعزيز جهود بلادنا التشريعية في ملف كفاءة الطاقة، بدءاً بقطاع المركبات (الهيدروجينية والكهربائية والهجينة) مروراً بجهود ترشيد الاستهلاك في الأجهزة والقطاعات المتنوعة، ولدينا حالياً 9 أنظمة ولوائح فنية».
وتابع: «أسهمت برامج كفاءة الطاقة منذ تطبيقها قبل نحو 5 أعوام، في توفير منتجات ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بلغت 8.6 ملايين منتج، تتوزع بين مكيفات الهواء المنزلية ( نحو 4 ملايين منتج) وغسالات الملابس والمجففات (1.8 مليون منتج) وأجهزة التبريد (ثلاجات ومجمدات 1.4 مليون منتج)، وجلايات الصحون (47 ألف منتج)، وسخانات المياه التخزينية الكهربائية (نحو مليون منتج)».
وأشار المعيني إلى أن اللوائح والأنظمة الإماراتية على ما تحمله من قدرة على ترشيد استهلاك الطاقة بنسب مئوية كبيرة تصل إلى النصف في بعض الأحيان، كذلك فهي تحمل فرصاً مهمة للمؤسسات والشركات الوطنية نحو مزيدٍ من الاستثمار والرواج الاقتصادي، كما تنسجم هذه التوجهات مع الأجندة الوطنية 2021، وتنطلق جميعها بالتنسيق والتكامل بين الحكومتين الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على مستوى الدولة، في سعي مستمر نحو ترشيد الاستهلاك، وتحقيق النمو لاقتصادنا الوطني.
أكدت معالي مريم المهيري أن دور اللجنة التنفيذية في إقامة شراكات عالمية سيسهم في توطين المعرفة واستقطاب العقول والكفاءات، وتشجيع وتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالمجالات المتعددة للأمن الغذائي. كما ستساعد هذه الشراكات على بناء منظومة عمل تعتمد على الابتكار العلمي في مواجهة التحديات والاستعداد للمستقبل.
