قال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن الدائرة تجري حالياً دراسة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الإمارة في خطوة تستهدف تذليل العقبات أمام الشركات وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه الماس بأن مكتبي الاستثمار وتنمية الصناعة، اللذين جرى تأسيسهما مؤخراً، سيقومان بوضع حلول مباشرة للتحديات التي تقف أمام القطاع الخاص وذلك استكمالاً لمبادرات خفض كلفة الأعمال التي تم طرحها مؤخراً وشملت إلغاء الرسوم المباشرة على تأسيس المشاريع لمدة عامين وتخفيض رسوم الدوائر الأخرى المانحة للموافقات بالإضافة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة ولا سيما للصناعات.
جاء ذلك في تصريحات للماس في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس حول الاستثمار الأجنبي المباشر .وأوضح أن مطالبات الشركات تخضع لعدة اشتراطات على رأسها أن تكون العقود مبرمة مع الشركات الحكومية المحلية التابعة للإمارة وليست الجهات الاتحادية، فضلاً عن عدم خضوع المطالبات لعمليات قضائية.
ولفت إلى أن قطاع الاستثمار لا يزال في حاجة إلى مزيد من التحسين حتي يصل إلى درجة كبيرة من التنافسية بما يسهم في المحافظة على انسيابية رؤوس الأموال إلى أسواق الإمارة المختلفة، مشيراً إلى أن أبوظبي وضعت سياسة انتقائية لجذب الاستثمارات خصوصاً في القطاع الصناعي حيث وضعت أولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وأيضاً التي تتمتع بدرجة عالية من الأمان من ناحية البيئة إلى جانب المشاريع الخضراء والمشاريع قليلة العمالة.
