تنظّم دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري»، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2019، في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات في مجال الإنشاءات إلى دولة الإمارات.
ويأتي تنظيم المهرجان الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر، بالتزامن مع سلسلة من الفعاليات الأخرى، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مؤشرات البيع والشراء في السوق العقارية، في خطوة تعكس جهود أراضي دبي وإدارة الاستثمار العقاري، لتعزيز بيئة الأعمال لدى المهتمين بصناعة التطوير العقاري.
ويتيح المهرجان للمشاركين من المسؤولين الحكوميين، وكبار مطوري العقارات، وكبرى الشركات العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها، ومؤسسات التمويل، والبنوك، والمستثمرين، فرصة الاطلاع والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يمثل المهرجان العقاري منصة مثالية لمختلف العاملين في قطاع الإنشاءات، نظراً لما يقدمه لهم من فرص للاطلاع على أبرز المشاريع العقارية التي تحتضنها دبي، أو تلك التي هي بصدد إنشائها، إلى جانب تعريفهم بحزمة من التسهيلات التي يوفرها القطاع للمستثمرين، والراغبين في الاستفادة من الفرص التي يتيحها العمل في هذا المجال».
وأضاف بن مجرن: «تمكنت دبي خلال السنوات القليلة الماضية من تجاوز كل التوقعات فيما يتعلق بخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وذلك من خلال استحداث التشريعات الملائمة التي تمكن رجال الأعمال والمطورين العقاريين، وشركات التطوير العقاري، من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يحقق مداخيل مجزية ومضمونة، لا سيما أنه يمثل أحد أبرز الشرايين الاستثمارية للهرم الاقتصادي».
وبدورها قالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يأتي تنظيم المهرجان العقاري في وقت تنفرد فيه دبي عن غيرها بما تمتلكه من مقومات نوعية، ونظم استثمارية مرنة، مكنتها من استقطاب كبرى شركات التطوير العقاري من شتى أنحاء العالم، وجذبت رؤوس الأموال التي تبحث عن ملاذات استثمارية آمنة، ونواتج مربحة، ضمن بيئة مستقرة، حيث دخل إلى سوق العقارات خلال السنوات القليلة الماضية عشرات الشركات المتخصصة بتطوير المنشآت وناطحات السحاب، دول أوروبا، والصين، وبريطانيا، وروسيا، والهند، فضلاً عن شركات التطوير ضمن النطاق الإقليمي».
