كشفت نشرة الاندماج لبنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» أن أول مايو المقبل سيكون تاريخ نفاذ الاندماج بين البنكين ومن ثم الاستحواذ على «مصرف الهلال».
ومن المتوقع أن يكون لدى البنك المدمج ما يقارب مليون عميل، وحصة كبيرة من قطاع الخدمات المصرفية في الدولة بواقع 15% من إجمالي الأصول و21% من القروض لغير المؤسسات، و16% من الودائع.
وأوضحت النشرة أنه من المقرر أن يعقد «التجاري» و«الوطني» اجتماع الجمعية العمومية في 21 مارس على أن يتم إيداع القرارات المتخذة في الجمعية لدى السجل التجاري بتاريخ 24 مارس وهو اليوم ذاته الذي ستبدأ فيه فترة اعتراض الدائنين على أن تنتهي في 23 أبريل.
ومن المقرر إصدار الأسهم الجديدة في بنك أبوظبي التجاري إلى مساهمي بنك الاتحاد الوطني اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج أو يوم العمل اللاحق لذلك، كذلك تصدر السندات إلزامية التحول إلى أسهم إلى مساهمي مصرف الهلال في تاريخ نفاذ الاندماج.
وعند نفاذ الاندماج، ستصدر الأسهم الجديدة في بنك أبوظبي التجاري، التي سيتم إدراجها في سوق أبوظبي، إلى مساهمي بنك الاتحاد الوطني على أساس إصدار 0.5966 سهم جديد في «التجاري» عن كل سهم واحد من أسهم «الوطني»، مما يعادل 1.641 مليار سهم جديد في «التجاري» ستصدر إلى مساهمي «الوطني» الحاليين.
وتتضمن معادلة التبادل بين البنكين علاوة لمساهمي «الوطني» تعادل 0.6% مقارنة بسعر إغلاق التداول في أسهم البنك بتاريخ 28 يناير وهو السعر الذي يقع مباشرة قبيل الإعلان النهائي لعملية الاندماج وتوحيد الأعمال.
وشريطة تحقق الاندماج ونفاذه وفقاً لأحكامه، سيتم استحواذ «التجاري» على مصرفالهلال من خلال شراء جميع الأسهم المكونة لرأس المال المصدر لمصرف الهلال من مساهم مصرف الهلال، وذلك في تاريخ النفاذ ثم يقدر بحوالي مليار درهم.
وسيقوم بنك أبوظبي التجاري بالإيفاء بسعر الاستحواذ وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لصالح مساهم مصرف الهلال بما يعادل 117.64 مليون سهم جديد في «التجاري».
وعند إتمام عملية الاندماج والاستحواذ، سيصبح إجمالي بنك أبوظبي التجاري حوالي 6.95 مليارات درهم وستصبح ملكية الحكومة غير المباشرة عن طريق ملكيتها لمجلس أبوظبي للاستثمار في البنك الدامج ما يعادل 60.2%، في حين سيتملك مساهمو بنك أبوظبي التجاري الآخرين من غير مجلس أبوظبي للاستثمار ما يقارب 28% في حين سيتملك مساهمو بنك الاتحاد الوطني من غير مجلس أبوظبي للاستثمار ما نسبته 11.8% من البنك الدامج.
ويرى مجلسا إدارة بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني أن الاندماج من شأنه تحقيق قيمة جوهرية للمساهمين يرافقها ربحية متزايدة للسهم الواحد للبنوك الثلاثة على نحو مستقر يؤدي إلى زيادة العائدات على صافي حقوق المساهمين.
وأضاف مجلسا الإدارة، في تعليقهم على نشر الاندماج، إن الصفقة سينتج عنها توحيد الأعمال، وإنشاء بنك يتمتع بخبرات وإمكانيات مالية عالية للقيام بدور محوري مساندة الطموحات الاقتصادية للدولة، حيث يرى مجلس إدارة البنكين أنه سيكون للكيان الناتج عن الاندماج وضع موات لدعم الرؤية الاقتصادية في الإمارات والمشاركة الفاعلة في زيادة النمو الاقتصادي وتنوعه.
كما ستساهم إنتاجية الكيان على زيادة الربحية وستتيح مستوى عالياً من التنافسية في عروضه للعملاء من الأشخاص والمؤسسات فيما يخص الأعمال المصرفية التجارية والإسلامية.
وبحسب النشرة، فإن الاندماج سيسفر عن فوائد للمساهمين تتمثل في إنشاء ثالث أضخم بنك في الدولة، والزيادة في الحجم لتوسعة الأعمال من حيث تمويل أوسع لدعم الاقتصاد بغرض التنويع والنمو الاستثماري، وكذلك زيادة الاستثمار في البني التحتية والتكنولوجيا ورأس المال البشري.
وسيسهم الاندماج في خلق فرص كبيرة للتوفير من التكاليف عن طريق، تعزيز الإنتاجية والوفورات التي ستتأتى بسبب زيادة الحجم، وتغطية أكثر كفاءة لخدمات العملاء من خلال تحسين الفروع والصرافات الآلية، واندماج وتوحيد الأنظمة والتطبيقات والعمليات، واندماج منصات تقنية المعلومات.
وستأتي وفورات الإيرادات من خلال توفر فرص التسويق المتقابل للمنتجات، وفرص لتوسيع رقعة العلاقات من خلال تقديم عروض متطورة من التمويل الهيكلي إلى المعاملات المصرفية وخدمات الخزينة، إلى جانب الاستفادة من العمل على نطاق واسع لتحقيق عوائد استثمارية محسنة، وتخفيض كلفة التمويل في وضع مستقر، وتعزيز القدرة على خدمة العملاء.
وسيقوم الكيان الناتج عن الاندماج والاستحواذ بإنشاء محفظة واسعة من العملاء تتميز بالتوازن والتيقن من أن إجمالي القروض الممنوحة ستمتد إلى قاعدة متنوعة من العملاء، كما سيقدم الكيان خدمات مبتكرة والتميز في الخدمات التي ستقدم للعملاء بما في ذلك تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تتميز بالبساطة وبسهولة الاستخدام بما فيها عروض إدارة النقد ومنصة مصرفية إسلامية حديثة للغاية.
كشفت النشرة أنه سيتم التقدم بطلبات إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي لقبول إدراج الأسهم الجديدة من بنك أبوظبي التجاري، ومن المتوقع حدوث عملية إدراج الأسهم الجديدة للبنك مع نفاذ الإندماج أو في يوم العمل التالي له. كما من المتوقع إلغاء إدراج أسهم بنك الاتحاد الوطني من قبل سوق أبوظبي في تاريخ النفاذ.
تاريخ السجل للجمعية العمومية لبنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني 20 مارس 2019
إيداع القرارات المتخذة في الجمعية العمومية للبنكين 24 مارس
بدء فترة اعتراض الدائنين 24 مارس
انتهاء فترة اعتراض الدائنين 23 أبريل
تاريخ نفاذ الاندماج 1 مايو
إصدار الأسهم الجديدة في أبوظبي التجاري إلى مساهمي الاتحاد الوطني اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج
أو يوم العمل اللاحق
إصدار السندات إلزامية التحول إلى أسهم إلى مساهم مصرف الهلال تاريخ نفاذ الاندماج
تحويل السندات إلزامية التحول إلى أسهم جديدة في بنك أبوظبي التجاري اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج
أو يوم العمل اللاحق لذلك
