وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية في الإمارة، بالعمل وفق منظومة حكومية متكاملة في الأدوار والمهام، تحقق أعلى معايير التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية كافة، وتتضافر فيها الجهود في إطار وحدة الهدف، لتحقيق رؤية عجمان 2021.
كما وجّه سموه – خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي لشهر مارس، في فندق عجمانسراي – بإطلاق حزمة من المحفزات الحكومية، تدعم القطاع الاقتصادي، لتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة الاستثمارات المستقبلية، على أن تشمل هذه المحفزات، مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحقق التنويع الاقتصادي في الإمارة.
وتوقع سموه من الجهات الحكومية خلال السنوات القادمة، أن يتم تصميم الموازنات الحكومية وفق تصنيف استراتيجي للخدمات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، والتركيز على المبادرات والبرامج الحكومية، التي ينعكس أثرها بشكل مباشر على المجتمع، لجعل إمارة عجمان في قائمة أفضل المدن للمعيشة.
واستهلت الجلسة بعرض الدكتور سعيد المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالقطاع السياحي والاقتصادي، وعدد من شؤون الإمارة المختلفة، التي تسعى إلى تحقيق رؤية إمارة عجمان 2021، وخدمة المواطنين والمقيمين فيها.
واطلّع المجلس على تقرير مؤشر الثقة في مناخ الأعمال للنصف الثاني من عام 2018، والنصف الأول من عام 2019، الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية، حيث شمل الاستطلاع مزيجاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.
وأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، وأهمها ضعف الطلب والمنافسة، وارتفاع الرسوم الحكومية، إلا أنه رصد تفاؤل عدد من المستثمرين في تحسن الوضع الاقتصادي، واستحداث سياسات وتشريعات حكومية تسهم في حل التحديات الراهنة.
وأوضح أعضاء المجلس، أن التأثير الإيجابي الذي حققته المبادرات الحكومية التي شهدتها الإمارة مؤخراً في تخفيض الرسوم وتكلفة ممارسة الأعمال، والإعفاءات ساهمت في تحفيز ودعم قطاعات الأعمال، واستقرار السوق، وتهيئة مناخ استثماري جاذب.
ووجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، المعنيين في القطاع الاقتصادي، بضرورة الحرص على العمل وفق منهجيات علمية في رصد المؤشرات الاقتصادية، لتشمل جميع قطاعات الأعمال، وتقديم دراسات تفصيلية، بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، للوقوف على التحديات الفعلية التي يعاني منها القطاع.
ووضع الحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات، وتطوير سياسات وتشريعات تخدم الوضع الاقتصادي، مؤكداً على ضرورة إشراك قطاع الأعمال في عملية رصد التحديات، ووضع المقترحات والحلول، والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم التي ستدعم منظومة اتخاذ القرار.
وناقش المجلس كذلك، التقرير المالي الذي قدمته دائرة المالية، وخطة الإنفاق الحكومي، في إطار جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، لضمان استدامة وتنمية الموارد المالية الحكومية، ورفع فعالية التخطيط المالي، وتنفيذ الموازنة العامة.
واطلع المجلس على سياسة بيوت العطلات، التي أعدتها دائرة التنمية السياحية، تضمنت التعريف بها، وتحليل الوضع الحالي باستعراض نقاط القوة والضعف، وعدداً من الخيارات المتاحة، كما استعرضت ممارسات عالمية ناجحة في تنظيم بيوت العطلات.
وتناولت الدراسة الأهداف المرجوة في استدامة القطاع السياحي في الإمارة، من خلال إضافة خيار جديد في قطاع الضيافة، وتعزيز تنوعها، بما يتماشى مع رؤية الإمارة لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين.
إلى جانب تحسين بيئة الأمن والسلامة، من خلال ضمان انسجام فئة بيوت العطلات الموجودة حالياً في الإمارة، مع الإرشادات التنظيمية والأمنية لباقي مكونات القطاع السياحي، إضافةً إلى تعزيز جودة القطاع السياحي في الإمارة، من خلال وضع معايير تنظيمية محددة، لضمان الجودة للسائحين، وتحقيق السلوك الإيجابي للاندماج مع المجتمع.
وشدد سموه على ضرورة مواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، واستغلال الفرص التي ستزيد من جاذبية الإمارة، وتنعكس إيجاباً على اقتصادها.
وتطرّق المجلس إلى المذكرة الاستراتيجية للهدف القطاعي «جعل عجمان وجهة سياحية متخصصة»، التي أعدتها دائرة التنمية السياحية، واستعرضت من خلالها الخطة الاستراتيجية للقطاع السياحي، لتنظيم الحركة السياحية في الإمارة، والتوجهات القادمة، ووضع مؤشرات تقيس المبادرات الاستراتيجية في خطة القطاع السياحي.
ودعا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى ضرورة دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي في الإمارة، مؤكداً على أهمية القطاع السياحي، باعتباره المحرك الرئيس لعجلة التجارة، ومصدراً اقتصادياً حيوياً، له تأثير مباشر في تحفيز مختلف القطاعات الثقافية والاجتماعية، وقطاع الفعاليات، واستقطاب الشركات العالمية، ومساهمته الكبيرة في فتح آفاق واسعة تدعم سوق العمل.
تطرق النقاش لمشروع قياس كفاءة العمل، وتحسين الإنتاجية في حكومة عجمان، الذي تشرف عليه الموارد البشرية المركزية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، لتقييم الوضع الحالي للإنتاجية، والأداء وتطوير المستهدفات.
ومشروع دراسة النفقات التشغيلية، الذي تشرف عليه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ودائرة المالية، بهدف وضع مؤشرات للإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق التشغيلي، مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمات الحكومية، على أن يتم عرض مستجدات ونتائج هذه المشاريع خلال الجلسة القادمة.
