أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، قوة اقتصاد الإمارة، بفضل ما تتمتع به من قاعدة اقتصادية متنوعة وبيئة أعمال محفزة للمستثمرين، وسياسة اقتصادية مرنة أسهمت في استقرار معدلات التضخم، ضمن حدودها خلال السنوات الماضية التي تراوحت حول 2.5%، والحفاظ على تصنيفها الائتماني القوي بموجب شهادة المؤسسات العالمية المعنية بهذا الأمر.
وقال النقبي، في حوار خاص إن تسارع التغييرات والتطورات خلال العقد القادم سوف يوازي التطورات التي شهدها العالم في القرون الماضية، وما سيحدث فيها من اختفاء الوظائف الحالية بنسبة 47%، مؤكداً أن البيانات هي نفط المستقبل، وأن ما سيستثمر عالمياً في الذكاء الاصطناعي سيفوق ما تم استثماره في التنقيب عن النفط، فضلاً عن إضافة الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 أكثر من 15 تريليون دولار، وبما يفوق 10 أضعاف صناعة النفط.
كيف تقيم المشهد الاقتصادي في رأس الخيمة لعام 2018 ونظرتك لـ2019؟
اقتصاد رأس الخيمة يتمتع بقاعدة اقتصادية متنوعة وبيئة أعمال محفزة، وسياسة مرنة تستجيب لاحتياجات قطاع الأعمال في مختلف الظروف والقطاعات، وتشير البيانات المتوفرة خلال النصف الأول من 2018 إلى نمو حركة التجارة الخارجية في الإمارة بمعدلات مرضية فاقت تلك المحققة على صعيد المنطقة، كما استطاع اقتصاد الإمارة المحافظة على استقرار معدلات التضخم ضمن حدودها خلال السنوات الماضية التي تراوحت حول 2.5%، والحفاظ على تصنيفها الائتماني القوي بموجب شهادة المؤسسات العالمية المعنية بهذا الأمر.
ما مستجدات استخراج رخصة الاستثمار للقطاع الخاص؟
تطبق دائرة التنمية الاقتصادية وفق الإمكانات المتاحة، والأطر القانونية والتشريعية السارية، أفضل الممارسات في مجال إصدار رخص الأنشطة الاقتصادية الاستثمارية في كل القطاعات، فقد بادرت الدائرة خلال العام 2018 إلى إطلاق والاشتراك في مجموعة من المبادرات الاستراتيجية في هذا المجال، فقد كنا أول من أنجز المتطلبات والتنسيق مع الجهات المحلية في مبادرة «باشر أعمالك» خلال 15 دقيقة الاتحادية، التي جرى الإشراف عليها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والتي اختصرت مدة وتكلفة ترخيص عدد من الأنشطة بشكل قياسي تيسيراً على المستثمرين ودعماً لممارسة الأعمال، كما تم إطلاق مبادرة «تساهيل1» لترخيص نشاط التجارة العامة للمواطنين ومن في حكمهم دون رسوم محلية.
وبطبيعة الحال هذه الجهود ستتواصل في الفترة القادمة خاصة من خلال العمل على استحداث نظام تراخيص يقدم خدمات إلكترونية وذكية، ويربط جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بإصدار التراخيص في نافذة واحدة تمكنه من إصدار الرخصة دون الرجوع إلى هذه الجهات، ونحن بصدد العمل على إصدار هذا النظام مع نهاية العام الجاري، والذي يسهم في إنجاز المعاملة من خلال نافذة واحدة، وإرسال الترخيص إلكترونياً إلى صاحب المنشأة دون الحاجة لزيارة تلك الجهات.
وتدرس الدائرة إلغاء العديد من الإجراءات للترخيص خلال العام المقبل، ومنها التفتيش على المنشآت بإلغاء ذلك الإجراء مع اعتماد نظام الذكاء الاصطناعي وتوفير قاعدة بيانات ذكية لجميع المنشآت وإحداثياتها وأنشطتها بعد البرمجة وتصوير مساحاتها والأنشطة المتاحة لاستخدامها، وتعميم تلك المعلومات واشتراطات الأمن والسلامة والبيئة على الجهات المعنية
هل لديكم حوافز جديدة سيتم تقديمها للمستثمر الحالي أو المرتقب؟
تعمل الدائرة على رصد هموم واحتياجات القطاع الخاص في رأس الخيمة، وخاصة تلك الطارئة وغير المتوقعة وتقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة له، ونحن ننظر إلى هذا الأمر ونتعامل معه بصفة دورية ومؤسسية دائمة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى الاتحادي حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.
وقامت الدائرة مؤخراً بدعم مجموعة من رواد الأعمال في مجال الكافيهات لحفزهم على تحسين ورفع كفاءة أعمالهم وتحويلها إلى علامات تجارية، كما تم تخفيض رسوم الرخص لبعض الأنشطة في منطقتي المعيريض والدقداقة واللتين تضررتا نتيجة أعمال تطوير البنية التحتية في المنطقتين، إضافة إلى إطلاق مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحوافز الاقتصادية، تضمنت تعديل وتوسيع أنشطة رخصة الغد المنزلية، والسماح بإصدار أكثر من رخصة على المقر نفسه لبعض الأنشطة، وتمديد ساعات العمل إلى 24 ساعة بالرسم نفسه، والسماح بإضافة نشاط إضافي من خلال تصريح وليس ترخيص، فضلاً عن مراجعة جدول المخالفات وتقليل التكاليف على الأعمال وغيرها العديد من الحوافز الأخرى.
ما نتائج حوافز 2018 ومدى تأثيرها؟ وكم عددها؟
بطبيعة الحال قد يكون من المبكر الحديث عن نتائج هذه المحفزات التي تم إطلاق معظمها خلال النصف الثاني من 2018، لكن الدلائل الأولية مشجعة ومحفزة، حيث بلغ عدد الرخص الصادرة بموجب مبادرة «تساهيل1» لنشاط التجارة العامة نحو 55 رخصة، وتم إصدار نحو 3 رخص لـ 22 نشاطاً عبر مبادرة «باشر أعمالك»، كما بلغ العدد القائم لرخص الغد المنزلية نحو 346 رخصة، وبلغ عدد المنشآت التي استفادت من السماح بإصدار رخصة اقتصادية دون الحاجة لمقر للسنة الأولى لأفرع الشركات من خارج الإمارة منشأتين، والمستفيدين من مبادرة فتح أكثر من رخصة في موقع واحد وبحد أقصى نحو 16 رخصة.
– ما أبرز التحديات التي تواجه الدائرة؟
التحديات ومواجهتها جزء لا يتجزأ من مسيرة عمل أية جهة حكومية أو خاصة، وستستمر التحديات بمختلف أنواعها وأشكالها في مواجهة هذه الجهات لكننا متيقنون من أننا نملك ونعد الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة هذه التحديات بالتعاون الوثيق والبناء والمشترك مع كل الشركاء الاستراتيجيين لتحويل كل تحد إلى فرصة جديدة واعدة للنمو والتطور.
وعلى الصعيد العام واجهت الدائرة تحديات عدة منها ارتفاع رسوم خدمات بعض الجهات الاتحادية التي أسهمت في رفع تكلفة الأعمال على بعض الأنشطة الاقتصادية، وقد تمكنا من خلال التشاور الوثيق مع بعض هذه الجهات على العمل على التخفيف من حدة هذا الارتفاع على قطاع الأعمال.
ما جهودكم في استقطاب المستثمرين الجدد؟
تعمل الدائرة من خلال مشاركتها الإيجابية والفاعلة في اللجان العليا والفنية الخاصة بتطبيق قانون الاستثمار الأجنبي الصادر مؤخراً على اختيار القطاعات التي يمكن فتحها للاستثمار الأجنبي وفق ضوابط وشروط يجري العمل بالتشاور مع جميع الجهات المحلية والاتحادية على تحديدها من أجل تعظيم الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في القطاعات القائمة على المعرفة والتي تعزز الريادة والابتكار في الدولة والإمارة.
إن استقطاب مستثمرين جدد للإمارة يقع في صلب مهام الدائرة وبقية الدوائر المحلية الأخرى، وأهمها هيئة رأس الخيمة للمناطق الاقتصادية (راكز) التي نتعاون معها تعاوناً وثيقاً من أجل تسويق الإمارة وجهة استثمارية مفضلة للجميع خاصة المستثمرين الأجانب، وفي هذا السياق شاركت الدائرة في العديد من الوفود التجارية والاقتصادية والاستثمارية سواء تلك التي نظمتها وزارة الاقتصاد على الصعيد الاتحادي والمحلي من أجل ترويج مقومات الاستثمار في رأس الخيمة، كما تم استقبال العديد من الوفود التجارية والاستثمارية الأجنبية لشرح ما يمكن أن توفره الإمارة لهم من مقومات تجعل من ممارسة الأعمال فيها أمراً مجدياً لهم.
وفي هذا المجال تم ترخيص 28 شركة أجنبية في العام 2018، كما يجري التفاوض مع نحو 22 مستثمراً استراتيجياً أجنبياً من أجل العمل على إنشاء مشاريع استراتيجية أجنبية في الإمارة في قطاعات أساسية عدة.
