أكد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الاستثمارات الإماراتية الخارجية سواء الحكومية أو الخاصة شهدت نقلة نوعية خلال العام الجاري، حيث تم الإعلان عن مشاريع عملاقة في طريقها للتنفيذ، مشدداً على أن عام 2018 كان من أفضل الأعوام للاستثمارات الخارجية، حيث زاد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج عن 200 شركة تستثمر في أكتر من 70 دولة حول العالم في القارات الست.
وأشار الجروان إلى أن المجلس بدأ تنفيذ توصيات اجتماع مجلس إدارته نهاية الأسبوع الماضي برئاسة معالى وزير الاقتصاد بتكثيف الاستثمارات الإماراتية للعام المقبل في أفريقيا لافتاً إلى أن المجلس سينظم قريباً زيارات إلى نيجيريا وأثيوبيا والكاميرون وبنين لاستكشاف الفرص الاستثمارية فيها خاصة في الزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية. وأكد على أن المجلس حقق خطة عام 2018 بكفاءة وجدارة حيث تم التركيز على مصر كوجهة استثمارية متميزة كما تواصلت الاستثمارات بقوة في بلدان أخرى كثيرة خاصة بلدان قارة آسيا وأميركا اللاتينية.
ولفت إلى أن المجلس شكل همزة وصل قوية بين المستثمرين الإماراتيين وحكومات الدول التي يستثمرون فيها ونجح في مواجهة العديد من التحديات والصعوبات التي واجهتهم. وإلى نص الحوار
تطور الاستثمارات
اعتمد مجلس الإدارة نهاية تقرير الإنجازات لعام 2018، كيف تطورت الاستثمارات الإماراتية في الخارج خلال العام الجاري، وماهي الدول التي كثفت استثماراتها فيها؟
خلال عام 2018 زاد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج عن 200 شركة تستثمر في أكتر من 70 دولة حول العالم في القارات الست، أبرزها لا على سبيل الحصر (الصين، الهند، السعودية، مصر، روسيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، أسبانيا، السنغال، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، البحرين، عمان، السودان، لبنان، العراق، باكستان، كازاخستان، جورجيا، إندونيسيا، ماليزيا، موريتانيا، فيتنام، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، المملكة المتحدة، صربيا، تركيا، كينيا، جنوب أفريقيا، اريتريا، غانا، أثيوبيا، مالي، غينيا، ساحل العاج، الكونغو، أنجولا، جمهورية الجبل الأسود، كوريا الجنوبية، اليابان، دول البحر الكاريبي، أمريكا اللاتينية، بولندا ) وغيرها، ونجحت الاستثمارات الإماراتية الخارجية في كسب ثقة العديد من الأسواق الخارجية، وتوسّعت في مختلف أنحاء العالم خلال الـ 47 عاما الماضية، وحققت تلك الاستثمارات عوائد مجزية أعادت استثمارها في مشاريع جديدة. وأعتقد أن هذا العام كان من أفضل أعوام الاستثمارات الإماراتية حيث زادت المشاريع ودخل أغلبها طريق التنفيذ.
ماهي أبرز القطاعات والمشاريع التي تستثمر فيها الشركات الإماراتية؟
غطت الاستثمارات الإماراتية خلال العام الجارب أهم 10 قطاعات استثمارية متنوعة في العالم، وزاد حجم أصولها عن أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار(5.5 تريليونات درهم)، وتوزعت الاستثمارات الإماراتية على فئتين، الأولى استثمارات أدارتها الصناديق السيادية مثل جهازأبوظبي للاستثمار ومبادلة، وتستحوذ على نسبة ما يقارب من 75% إلى 80% من حجم الاستثمارات الخارجية، وهي تنفذ استثماراتها بالشراكة مع مستثمرين آخرين، أما الفئة الثانية فهي شركات القطاع الخاص التي تندرج إلى فئتين وهما الشركات شبه الحكومية والشركات العائلية وتستحوذ على مابين 20% إلى 25%،، ومن أهم الشركات شبه الحكومية اتصالات، بروج، موانىء دبي العالمية وايمال وإعمار العقارية ودبي للاستثمار ودبي القابضة، وتتركز استثماراتها في مشاريع للبنية التحتية وقطاعات الطاقة والاتصالات والعقار والتجزئة والأوراق المالية والسندات، وتضم الشركات العائلية مجموعات ماجد الفطيم ومجموعة الفهيم ومجموعة ثاني للاستثمار ومجموعة شرف ومجموعة بن حم ومجموعة الحبتور ومجموعة العتيبة ومجموعة الغرير وشركة الظاهري التي حققت امتيازاً في المجال الزراعي والأمن الغذائي وشركة جنان. وتنشط الاستثمارات الإماراتية الخارجية في قطاعات البنية التحتية، والموانئ، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز الطبيعي، والتعدين والصناعات المعدنية، والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، والسياحة والفنادق والترفيه، وقطاع الطيران، والقطاع المصرفي، والقطاع الزراعي، وتجارة التجزئة، إلى جانب الإنشاءات والعقارات فضلاً عن تطوير المدن.
أكد المجلس أن مصر ستكون وجهة الاستثمار الرئيسية في 2018، فهل تحقق ذلك وماهي الإنجازات التي حققتموها؟
بالفعل حددنا أن مصر ستكون على لائحة وجهات المستثمرين الإماراتيين الرئيسية، وحققنا هذا الهدف بجدارة وكفاءة، ونثمن ما تقومُ به الحكومةُ المصرية من جهودٍ مَلْموسةٍ على أرض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة، والعلاقات المصرية الإماراتية استراتيجية ووثيقة، وأدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والشركات الإماراتية والمستثمرون يرون في مصر أرضاً بكراً للصفقات والتوسع والنمو لصفقاتهم الجديدة، في اتجاه السوق المصرية أولاً ومن ورائها إقليم ضخم يمتد شرقاً وجنوباً حتى أدغال أفريقيا، وتضع الاستثمارات الإماراتية العملاقة في حسبانها ضخامة السوق المصرية القادرة على استيعاب هذا الكم الكبير منها بسبب الطلب المتنامي، وهذه الاستثمارات ستكون الجسر الأسرع الرابط بين الاقتصاد الإماراتي والجناح الغربي من العالم العربي من جهة وجنوبه في اتجاه شرق أفريقيا وجنوبها، ولدى الشركات والمستثمرين الإماراتيين رغبة قوية في إعادة كتابة قصة النجاح، على ضفاف البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ونهر النيل في مصر، مستفيدين من ميزة لا تتوافر لغيرهم من المستثمرين، وهى الخبرة العظيمة التي توفرت لهم على امتداد السنوات الأخيرة في الإمارات، التي وضعتهم في ظرف وجيز نسبياً في طليعة المستثمرين العرب والعالميين الناجحين، وهناك عمل جاد من الحكومة المصرية لمواجهة أي تحديات تواجه الاستثمارات الأجنبية.
طالبتم المستثمرين الإماراتيين العام الماضي بتوجيه جزء من استثماراتهم إلى دول أميركا اللاتينية، فما الذي تحقق خلال عام 2018؟
أميركا اللاتينية تطورت بسرعة لتصبح سوقًا ذات أهمية اقتصادية ومركزًا عالميًا للأعمال، ونواصل العمل لبناء ومد جسور التعاون وتبني آليات تنسيق فعالة وإطلاق المنتديات الاقتصادية، وعقدنا لقاءات تفاعلية بين الشركات الإماراتية والتشيلية لاستكشاف سبل التعاون المشترك فيما بينهما واستكشاف الأسواق، ودولة الإمارات أصبحت أكثر قرباً من أميركا اللاتينية لإنشاء شراكات استثمارية اقتصادية واعدة اختصرت المسافات، وفتحت أبواب التعاون بين الأسواق اللاتينية والأسواق العالمية الأخرى عبر الإمارات، وتعد البرازيل والمكسيك والأرجنتين وتشيلي وبيرو وبنما وكولومبيا وكوبا وكوستاريكا وباراجواي اليوم أسواقاً مستهدفة بقوة ذات إمكانات واعدة وتعد دول أميركا اللاتينية موردًا غنيًا للأغذية والأطعمة والمنتجات الزراعية واللحوم الحلال ويمكن لشركاتنا توظيف خبراتها الواسعة في مجالات حيوية هامة كالخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسياحة في الاستثمار بالأسواق اللاتينية.
قرر مجلس الإدارة الأخير لمجلس المستثمرين تكثيف الاستثمارات في أفريقيا خلال العام المقبل، ماهي خططكم المستقبلية، وماهي أبرز المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها ودراستها؟
شهدت العلاقات الاقتصادية السياسية بين الإمارات ودول أفريقيا نمواً واضحاً، وتواجدنا بالقارة السمراء ليس بجديد وندعو لاستغلال الفرص الكبيرة التي تعج بها القارة السمراء في مختلف القطاعات مؤكدين على أن القارة السمراء غنية بالفرص التي لم تستغل بعد، وتكتسب الشركات الإماراتية سمعة طيبة في القارة السمراء حيث إنها تستثمر في مجالات حيوية تحقق فوائد كبيرة في الدول الأفريقية أهمها الإسهام في تقليص مشكلة البطالة، إضافة إلى ما تسهم به تلك المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأفريقية التي تقام فيها المشروعات، ويمارس عدد كبير من الشركات الإماراتية نشاطها في دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات، وسينظم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج زيارات ميدانية خلال العام المقبل إلى كل من بنين، نيجيريا، اثيوبيا، الكاميرون، لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
ماهي السمات التي تميزت بها الاستثمارات الإماراتية في الخارج عن غيرها، ولماذا تلاقي الترحاب من غالبية الدول والشعوب؟
تظهر دولة الإمارات رغم حداثة تأسيسها، كنموذج اقتصادي تنموي لافت للنظر، يتزايد تأثيره على الساحة الاقتصادية العالمية عبر استثماراته الخارجية، التي تعد قوة ناعمة للإمارات تنشر بها نموذجها الهادف لجودة حياة الشعوب وتدعم بها حضورها ونفوذها خارج حدودها الجغرافية، والاستثمارات الإماراتية في الخارج لها خصائص وسمات تشتهر بها وأبرزها هي الشفافية والوضوح، كما تتميز بأنها استثمارات داعمة لاقتصادات الدول التي تعمل فيها وليست استثمارات مضاربات أو أموالاً ساخنة تهدف لإفساد الأسواق، كما أنها تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بعض الدول وتفضل عدم تحويل أرباحها للإمارات بل تضخها في شرايين الاقتصادات التي تعمل بها. وبلاشك تقابل الاستثمارات بترحاب غير مسبوق وكبير جداً من حكومات وشعوب الدول التي تستثمر فيها، وهذا الترحيب لا يرجع فقط إلى حاجة الدول المستثمر فيها لتقوية بنيتها التحتية ودعم اقتصادها، وهي علاقات تقوم على التعاون الصادق والاحترام المتبادل إضافة إلى المشاريع الإنسانية والخيرية الكبيرة للإمارات التي تلمسها غالبية دول العالم، وغالبية هذه المشاريع هي إرث تاريخي كبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان يعهده أبناؤه وأبناء دولة الإمارات.
هل نجح المجلس في ضم أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات إليه خاصة بعد إعلانكم هذا العام بتوسيع مظلة المجلس؟
أعتقد أننا نجحنا العام الجاري في إنشاء منظومة فريدة من نوعها تعمل بأسس وحوكمة قوية وبدعم لا متناهي من وزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية، والهيئة العامة للطيران المدني لخلق منصة أصبحت الصوت الحقيقي للمستثمر الإماراتي بالخارج، ونلاقي دعماً لا محدوداً من معالي وزير الاقتصاد، رئيس المجلس لأهمية دور المجلس في تنمية وتنوع الاقتصاد الوطني، واتخذ المجلس العديد من الخطوات فيما يتعلق بدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، من خلال الحرص على الارتباط مع مختلف دول العالم باتفاقيات لتسهيل أعمال المستثمرين، ويضم المجلس في عضويته ثلاث وزارات وكبرى الشركات الإماراتية وهي (وزارات الاقتصاد، والخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركات ثاني للاستثمار، اتصالات، مبادلة للاستثمار، إعمار، بروج، موانيء دبي العالمية، دبي للاستثمار، شرف، الفهيم، دبي القابضة، مصرف أبوظبي الإسلامي، مكتب المستشار للمحاماة ).
أكد جمال الجروان أن التحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الخارج لا تختلف عن واقع التحديات أمام الاستثمار الأجنبي بالأسواق الدولية، ويمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين ودول العالم، كما أنه دعامة أساسية لحماية رؤوس الأموال الإماراتية وتعزيز الاستثمار في المجالات التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خال الاستفادة من الخبرات الخارجية ل والتقدم العلمي، ويعمل المجلس على إرشاد المستثمر الإماراتي لاختيار المناخ الاستثماري الجيد والاستقرار الأمني والسياسي في البلد الذي يود الاستثمار بها، فضاً عن الدراسة النافية للجهالة، ل ودراسة المخاطر والتخطي لها، واختيار الشركاء.
