يعتبر توقيت صدور القوانين والمحفزات، ضمن أهم معايير الجاذبية الاستثمارية وتصنيفات المدن الذكية، فإذا جاءت هذه المبادرات في وقتها وفي سياقها المتكامل، فإن قوة تأثيرها بإحداث الفرق النوعي في البيئة الاستثمارية يصبح مضاعفاً.
وقال عبدالله عبدالكريم، مدير إدارة التغطية الإعلامية في وكالة أنباء الإمارات، في مقال تحليلي، إن هذا ما استهدفته توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في وقت سابق للمجلس التنفيذي بتقديم حزمة إعفاءات نوعية للقطاع الخاص على الرخص الاقتصادية والخدمات البلدية الأساسية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي من شأنها المساهمة في إدامة النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «جاء إعلان مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن تطبيق الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة لتمثل تجسيداً حياً للتوجيهات القيادية ومبادرة جديدة في سلسلة المحفزات التي أطلقتها الدائرة خلال العام الجاري لدعم أنشطة القطاع الخاص ومن ضمنها القطاع الصناعي في أبوظبي».
وأوضح أنه في الجلسات والحوارات التي ناقشت تفاصيل المجالات الرئيسية لحزمة المبادرات المشمولة ببرنامج المسرعات التنموية كانت سريرة المستثمرين عالية بالتفاؤل، وهي تقرأ في تحفيز قطاع الأعمال والاستثمار ثلاثين مبادرة تتصل بتحسين بيئة العمل وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص في المجالات واسعة التشغيل، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل مع الشركات العاملة في أبوظبي.
وقال إنه لم يكن من المستغرب أن يحظى قرار الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة بترحيب واسع من المستثمرين، المحليين والخارجيين، ممن يتلمسون بشكل موصول جدية الإمارة في تعميق البنية القانونية وتوسيع دائرة المحفزات التي تسبغ على البيئة الاستثمارية ضوابط ومحفزات وشراكات تكرس صدارة أبوظبي والإمارات لقوائم المدن والدول المؤهلة للاستثمار وشراكاته.
