أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الوزارة تراجع حالياً العقوبات المفروضة في القوانين الخاصة بمكافحة التجارة غير المشروعة في الدولة بحيث تتلاءم مع حجم الجرائم المرتكبة وخطورتها.
وقال في تصريحات للصحفيين أمس على هامش فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع تنمية التجارة العالمي في أبوظبي، بحضور الدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إننا بدأنا مراجعة العقوبات بهدف تشديدها خاصة مع التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، بحيث يتم تحديد العقوبات بما يتلاءم مع كل جريمة من جرائم التجارة غير المشروعة، خاصة على البضائع المقلدة والمهربة.
ونوه إلى أن الوزارة ستحيل تعديلات القوانين بعد مراجعة العقوبات إلى وزارة العدل للنظر فيها قبل إقرارها كقانون. وقدر معاليه في كلمة لها خلال الاجتماع حجم التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة في العالم وفقا للتقديرات الدولية ما بين 650 ملياراً إلى 3 تريليونات دولار.
وأكد أن الإمارات استطاعت بفضل تشريعاتها القوية وتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المختصة وحكومات دول العالم، تحصين سياساتها التجارية وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات، مع تصدرها للمرتبة الأولى بين الدول العربية في مكافحة التجارة غير المشروعة.
ونوه إلى أن الإمارات أصدرت القانون الاتحادي الجديد رقم 19 لمكافحة الغش التجاري، متضمناً تشريعات صارمة لمكافحة الغش التجاري، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية، مع عدم استثناء المناطق الحرة.
كما يضع القانون الإمارات كأول دولة في المنطقة تسعى للحصول على تشريعات شاملة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما يتماشى مع الممارسات العالمية والتزامها بمبادئ وعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
كما تبنت الإمارات تشريعات تقضي بالإتلاف الفوري للسلع المزيفة سواء داخل الدولة أو الواردة من الخارج بهدف إعادة التصدير، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية التقنية في مجال العمل الجمركي بقصد الكشف عن تلك السلع وجرائم تهريبها.
