بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أوجه التعاون التجاري والاستثماري وفرص الشراكات المطروحة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار مع مقاطعة غوانغدونغ الصينية.
والتي تشكل أحد أكبر المقاطعات الاقتصادية والتجارية في جمهورية الصين الشعبية. حيث أكد المسؤولون الصينيون أن السوق الإماراتي أحد أهم الأسواق الجاذبة للشركات الصينية نظراً للمقومات المتعددة التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالإمارات، فضلاً عن أنها أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يعزز من فرص تطوير شراكات استثمارية وتجارية تحقق المنفعة المتبادلة وتخدم مصالح الطرفين.
جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها مع كبار المسؤولين بالحكومة الصينية وبمدن مقاطعة غوانغدونغ، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ15 للمعرض الصيني الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي انطلقت بمدينة غوانزو في 10 من أكتوبر الجاري وتختتم اليوم.
حيث تشارك دولة الإمارات باعتبارها الدولة الشريك في المعرض ،وذلك عبر وفد تجاري ضخم نظمته وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت اللقاءات الإماراتية الصينية بحث التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة والنقل والطيران والخدمات اللوجستية، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية لمشروع «مبادرة خليج غوانغدونغ -هونغ كونغ-ماكاو الكبرى»، كما تم بحث سبل التعاون مع مقاطعة غانسو في مجالات التخزين والشحن والصناعات التحويلية والغذائية.
تناولت اللقاءات استعراض فرص التعاون القائمة في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والصناعات التكنولوجية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والطيران والضيافة والسياحة، إلى جانب مناقشة إمكانية تطوير شراكات في مجالات التخزين والنقل والشحن الجوي للبضائع.
واستعرض مسؤولو مقاطعة غوانغدونغ خلال اللقاءات عدداً من المشاريع التنموية الكبرى الجاري تنفيذها حاليا بمدن المقاطعة، وفرص دخول الاستثمارات الإماراتية بتلك المشاريع بالاستفادة من الإمكانيات والسمعة الدولية المتميزة التي تحظى بها الاستثمارات الإماراتية.
وعُقدت اللقاءات بحضور رحمه عبدالرحمن الشامسي القنصل العام لدولة الإمارات بمدينة غوانزو الصينية، وبمشاركة الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص.
من بينهم شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، رغدة تريم عضو مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، يوسف محمد إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، حمد بن غانم الشامسي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان.
والدكتور نادر بن طاهر مدير قطاع إدارة الأصول بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، ورأفت رضوان وهبة مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حمد المحمود مدير مؤسسة «رواد»، إلى جانب ممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وقال عبد الله آل صالح، خلال اللقاءات الثنائية: إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام القيادة والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نجح في فتح أسواق جديدة لهم، كما أكد على متانة العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية وجمهورية الصين الشعبية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، حيث تمثل الصين الشريك التجاري الأول للإمارات فيما تعد الإمارات البوابة الرئيسية للصين للنفاذ إلى دول المنطقة، إذ تستحوذ الإمارات على 30 % من إجمالي صادرات الصين إلى الدول العربية، وحوالي 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية.
فضلاً عن تنوع الاستثمارات المشتركة في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية والتأمين والعقارات والنقل والتخزين وذلك عبر تواجد أكثر من 4 آلاف شركة صينية تعمل في الإمارات وبرصيد استثمارات صينية مباشرة يقدر في حدود 2.8 مليار دولار.
وتابع: إن وجود أكثر من 75 رحلة طيران مباشرة بين البلدين، يعزز فرص نمو التجارة البينية والتبادل السياحي، حيث تعد الصين حاليا من بين أهم 10 أسواق سياحية في الدولة.
وخلال لقائه مع نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الصينية، أكد الجانبان النموذج المتميز للشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين، والتي أكدتها زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات يوليو الماضي، وأسفرت عن رؤية جديدة للعلاقات المشتركة والاتفاق على وضع خطة واضحة لتطويرها إلى شراكة استراتيجية شاملة.
وقال عبد الله آل صالح إن الإمارات والصين يجتمعان في العديد من القواسم المشتركة، خاصة فيما يتعلق بسياسات التنويع الاقتصادي ونشاط حركة التجارة الخارجية، مشيراً إلى وجود مساحة واسعة لتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة قطاع ريادة الأعمال والذي يحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين.
وأضاف: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ركيزة أساسية من ركائز تعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية لأي دولة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتعزيز إمكانيات الدولة في مجالات الابتكار، مؤكداً على أن الابتكار أصبح شرطاً أساسياً لاستيفاء متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن جانبه، أكد نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني اهتمام بلاده بتعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى أن قطاع ريادة الأعمال يشكل أحد القطاعات الرئيسية المغذية للناتج المحلي الإجمالي للصين.
واستعرض عدداً من المؤشرات الرئيسية التي ترصد نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالصين، إذ تظهر الاحصائيات أن أكثر من 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يتم تأسيسها يومياً في الصين، حيث يمثل هذا القطاع نحو 99% من إجمالي عدد الشركات الصينية والبالغة نحو 100 مليون شركة.
وأكد أن هناك فرصة مثالية لتوثيق أواصر التعاون المشترك في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات المتميزة التي حققتها البلدان في هذا القطاع الحيوي.
وشدد آل صالح خلال لقائه مع تشن ليانغشيان نائب حاكم مقاطعة غوانغدونغ، على الاهتمام المتبادل بتطوير آفاق التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإمكانية عقد شراكات لتبادل الخبرات والتجارب، والعمل على فتح الأسواق أمام رواد الأعمال من البلدين.
وقال آل صالح إن مقاطعة غوانغدونغ من أكبر المقاطعات الصينية التي ترتبط مع الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية نشطة، فضلاً عن احتضان المقاطعة لعدد من أهم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية المعنية بتطوير ريادة الأعمال والابتكار والصادرات والواردات وغيرها من المجالات الحيوية .
والتي تحرص دولة الإمارات على المشاركة في فعالياتها بشكل دوري، لما لها من مردود إيجابي في تقريب مجتمع الأعمال من الجانبين واطلاعهم بشكل مستمر على فرص الاستثمار والتجارة المطروحة بأسواق الجانبين.
وأوضح أن ريادة الأعمال من أهم القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية لدولة الإمارات باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنوع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال نائب حاكم المقاطعة: إن غوانغدونغ من أكبر المقاطعات الصينية اقتصادياً نظراً لنشاطها التجاري والاستثماري الواسع، مشيراً إلى أن حوالي 95% من الشركات المتواجدة في المقاطعة هي مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة.
ولذلك فإن حكومة المقاطعة والحكومة الصينية بشكل عام تولي اهتماماً كبيراً بدعم تلك الشركات والعمل على تمكينها وتوفير فرص لعقد شراكات دولية وتيسير عملية نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
وتابع إن السوق الإماراتي أحد أهم الأسواق الجاذبة للشركات الصينية نظراً للمقومات المتعددة التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالإمارات، فضلاً عن أنها أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يعزز من فرص تطوير شراكات استثمارية وتجارية تحقق المنفعة المتبادلة وتخدم مصالح الطرفين.
وأضاف إن تواجد الإمارات كدولة شريك في أعمال الدورة الحالية من المعرض الصيني الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تترجم اهتمام البلدين بتطوير آفاق التعاون المشترك في قطاع ريادة الأعمال.
وإلى جانب ذلك، اجتمع آل صالح مع وانغ دونغ، نائب عمدة غوانزو، حيث ناقش الطرفان جوانب التعاون القائمة وفرص تنميتها خاصة في مجالات التجارة والقطاع التكنولوجي والطاقة الخضراء والنقل الجوي.
مشاريع كبرى تسعى لاستقطاب المستثمرين الإماراتيين
اطلع عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية – خلال لقائه مع تشونغ مينغ نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية بمقاطعة غوانغدونغ – على أبرز الفرص التجارية والاستثمارية التي يطرحها مشروع مبادرة منطقة (خليج غوانغدونغ -هونغ كونغ-ماكاو) الكبرى .
والذي يعد أحد أكبر المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في الصين خلال المرحلة المقبلة. وأعرب الجانب الصيني عن اهتمامه باطلاع المستثمرين الإماراتيين على كافة الفرص التي تطرحها تلك المبادرة التنموية الكبرى، وإمكانية إقامة شراكات واعدة بين البلدين تخدم المصالح المشتركة وتحقق المنفعة المتبادلة.
وقدم الجانب الصيني عرضاً تفصيلياً حول تلك المبادرة وأهدافها وفرص الشراكات التي تطرحها، إذ تشمل المبادرة منطقتي هونغ كونغ وماكاو إلى جانب 9 مدن في مقاطعة غوانغدونغ.
وتستهدف هذه المبادرة تطوير منطقة خليج تجارية متكاملة تربط تلك المدن الكبرى الثلاث وهو ما سيشكل انتعاشاً لحركة التجارة والاستثمار والسياحة في تلك المنطقة ويعزز من جهود الدولة في استيفاء متطلبات التنمية لمختلف المدن والمقاطعات الصينية، وأيضا تعميق التعاون والتبادل بين بر الصين الرئيسي ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين.
ويشمل المشروع خططاً لتطوير طرق وجسور برية وخطوط سكك حديدية وقطارات فائقة السرعة إلى جانب الاستفادة من المطارات والموانئ المتواجدة في عملية الربط لنقل الأفراد والبضائع.
وهو ما سيوفر فرصاً استثمارية واسعة في جميع المدن المرتبطة بالمبادرة وأيضا خلق فرص عمل وتنشيط حركة السياحة الداخلية، وإيجاد منافذ للمدن الأقل نمواً في تلك المنطقة للارتباط بمنافذ التصدير والاستيراد.
