يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، جلسة نقاشية كبرى تضم أكثر من 72 من القادة الحكوميين ومديري الاستثمار من القطاع الخاص، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة من «ملتقى الاستثمار السنوي» والتي تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي للمعارض والمؤتمرات «وتستمر ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يلقي رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف كلمة الملتقى الرئيسية.
جهود ومبادرات
وأكد معالي المنصوري حرص دولة الإمارات على دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز حوار إقليمي ودولي حول تنمية حركة الاستثمار والتجارة وربط الأسواق التجارية والاستثمارية العالمية ببعضها البعض وتوفير منصات ذات طابع دولي تجمع المعنيين والمختصين بتطوير مناخ الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص للتباحث حول أبرز الفرص والتحديات وسبل تجاوزها.
وقال إن ملتقى الاستثمار السنوي يمثل حدثاً رائداً في هذا الصدد، لا سيما مع مشاركة أكثر من 141 دولة في دورته الحالية، فضلاً عن حضور حوالي 20000 مستثمر وزائر من مختلف الأسواق المتقدمة والناشئة. ونجح الملتقى على مدار السنوات السبع الماضية في توفير منصة تفاعلية لخلق تعاون مشترك بين الأطراف المعنية بتنمية الاستثمار من مختلف دول العالم، وساهم بشكل ملحوظ في تسليط الضوء على أبرز الفرص والاطلاع على الحوافز والتسهيلات الاستثمارية في أسواق مختلفة ومتنوعة».
وأضاف أن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي سوف تشهد جلسات ومناقشات مكثفة لاستكشاف الكيفية التي يمكن من خلالها توظيف الشراكات بين الأسواق المتقدمة الناشئة بما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسؤول، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم، وضمان حق الأجيال القادمة في العيش في عالم مزدهر اجتماعياً ومسؤول اقتصادياً.
ركيزة أساسية
وأضاف المنصوري أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام، ورفع كفاءة الاقتصادات الوطنية، مشيرا إلى أن الإمارات تعمل باستمرار على تبني أفضل السياسات والتوجهات الاقتصادية لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على طبيعة وتوجهات الاستثمارات الأجنبية بما يضمن الاحتفاظ بجاذبية بيئة الأعمال داخل أسواق الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.
وأوضح أن انعقاد الملتقى يعكس رؤية ونهج الإمارات في استيفاء متطلبات التنمية المستدامة، عبر إعادة اكتشاف الموارد وتنويع مصادر الدخل بالشكل الأمثل، والاطلاع على الفرص الاستثمارية بين الدول المختلفة، والربط بين رجال الأعمال والمستثمرين بالفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة في مختلف الأسواق الواعدة، وهو ما يشكل أحد العوامل الرئيسية لمواجهة مختلف التحديات والتغيرات الاقتصادية العالمية.
وقال إنه بحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، هناك توقعات بتسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفاضا خلال 2017 بنسبة 16٪، إذ تراجعت من 1.81 تريليون دولار في 2016 إلى 1.52 تريليون دولار في 2017. فيما تشير التوقعات إلى استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في 2017، محققة حوالي 653 مليار دولار، وبزيادة تقدر بـ 2% عن 2016.
مواصلة جهود
وقال المنصوري إن تلك المؤشرات تعكس وجود حاجة لدى الدول على مواصلة جهودها في استقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تحقق قيمة مضافة، ووضع السياسات والأطر المناسبة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تواجد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يخدم أهدافها التنموية.
وأضاف: «كما تبرز الحاجة لأهمية دفع الجهود الرامية إلى ربط الأسواق المتقدمة والناشئة وخلق شراكات فيما بينهم لتحقيق النمو الشامل والمستدام، مشيرا إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي يطرح جلسات ومناقشات مكثفة خلال دورته الحالية لاكتشاف الكيفية التي يمكن بها توظيف الشراكات بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر المسؤول، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم، وضمان حق الأجيال القادمة في العيش في عالم مزدهر اجتماعياً ومسؤول اقتصادياً.
مكانة عالمية
وأوضح المنصوري أن دولة الإمارات نجحت في الاحتفاظ بمكانتها كوجهة إقليمية ودولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تصدرت الإمارات الدول العربية في قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2016، باستحواذها على ما يعادل 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية.
وتابع: كما تصدرت الإمارات الدول العربية من حيث استقطابها للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، حيث استقطبت خلال الفترة من 2003 حتى 2016، نحو 4492 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً من إجمالي 12192 مشروعاً استثمارياً جديداً وارداً إلى مجموعة الدول العربية خلال تلك الفترة، وهو ما يعكس تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة وكفاءة بيئة الأعمال بها.
قطاعات الاستثمار
وأوضح المنصوري أن الدولة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية تخدم أهدافها التنموية وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ملتقى الاستثمار في دورته الحالية يبحث عبر جلسات نقاشية وورش العمل والاجتماعات واللقاءات، سبل اكتشاف الفرص الاستثمارية المطروحة داخل الدولة وفي أسواق الدول المشاركة في عدد من القطاعات الحيوية تشمل: الطاقة والتعدين والتصنيع والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة والأعمال التجارية والسياحة والضيافة والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصيرفة والتمويل والخدمات الاستشارية، وغيرها من القطاعات الاستثمارية الواعدة.
وحول أهمية تشجيع وتوفير بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة، أكد معالي المنصوري على أن هذا القطاع الحيوي يحظى باهتمام خاص لدى الحكومة، لما له من أثر مباشر على دفع جهود الدولة في تنويع قاعد الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة الابتكار والانتقال نحو اقتصاد قائمة على المعرفة والابداع، وذلك بما ينسجم مع محددات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وأضاف أن ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الحالية يحتضن ضمن فعالياته ملتقى رواد الأعمال والشركات الناشئة، والذي يستهدف ربط تلك الشركات بالمؤسسات الكبرى وكبار المستثمرين وممثلي الشركات العالمية واطلاعهم على فرص الشراكات المحتملة وتعريفهم بسبل النفاذ إلى الأسواق العالمية.
إقبال ملموس
وقال وزير الاقتصاد إن ملتقى رواد الأعمال تم إطلاقه في ملتقى الاستثمار السنوي العام الماضي وشهد إقبالا ملموسا، ونتطلع خلال الدورة الحالية إلى الارتقاء بمستوى المشاركة وتعزيز الأهداف المرجوة منه، مشيرا إلى مشاركة حوالي 200 شركة رائدة من داخل وخارج الدولة في أعمال الملتقى، حيث سيستعرضون أفضل المشاريع والأفكار الجاري تطويرها في هذا المجال.
وأضاف المنصوري أن الملتقى منصة مثالية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، وإتاحة الفرص للنفاذ إلى أسواق جديدة، وعقد شراكات مع المستثمرين ورواد الأعمال، وممثلي الشركات العالمية والجهات الحكومية.
يذكر أن الشركات الناشئة المشاركة في أعمال الملتقى تم اختيارها من خلال مسابقات إقليمية عقدت في نوفمبر 2017 في الأردن والسعودية وعمان والكويت والبحرين ومصر للتنافس على عرض أعمالها ومنتجاتها على الخريطة السوقية، وتعريف الجمهور الإقليمي والعالمي بها.
وزراء مشاركون
من جانبه، قال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: «يشارك في جلسات النقاش التي يشهدها الملتقى هذا العام عدد من الوزراء إلى جانب قادة رأي وفكر، حيث يتبادلون الرؤى حول موضوعات مهمة عديدة مثل أحدث التوجهات الاستثمارية، وآفاق الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستدامة، والترويج الاستثماري، والعملات الافتراضية، وصناديق الثروة السيادية».
كما يشارك في الملتقى حكام ورؤساء بلديات من جمهورية نيجيريا الاتحادية وأوكرانيا وعمدة بلدية تيميشوارا برومانيا، وحاكم ولاية كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، وحاكم منطقة بيرم في روسيا وعمدة بلدية أدجوفشينا بجمهورية سلوفينيا وحاكم مقاطعة كيليفي بكينيا، وحكام ورؤساء بلديات من الإكوادور وبلدان أخرى.
ويغطي المنتدى موضوعات رئيسية، مصحوبة بعروض تقديمية تفاعلية ونقاشات وحوارات ثنائية يديرها نخبة من الخبراء العالميين حول أوضاع الاستثمار الإقليمي، منها التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، التوجهات الجديدة للفرص الاقتصادية، الابتكارات الرقمية، فهم آفاق مستقبل تقنية البلوك تشين، كيفية المنافسة على الفرص الاستثمارية في حقبة الثورة الصناعية الرابعة، صناديق الثروة السيادية والتنمية المستدامة.
حزمة أنشطة
وينظم الملتقى حزمة متنوعة من الأنشطة مثل المؤتمر والمعرض وورش عمل بناء القدرات الاستثمارية، وعروض تقديمية عن الدول المختلفة، وحفل عشاء المستثمرين، وجوائز المستثمرين، وفعاليات تجمع بين الجهات الحكومية بعضها البعض من جانب، ومع القطاع الخاص من جانب آخر، فضلاً عن استعراض ابتكارات الشركات الناشئة والمسابقات.
متحدثون وحضور
تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في الملتقى بامبانج بيرمادي برودج نيجورو وزير التخطيط التنموي في إندونيسيا، وشيريمين سيرجي وزير الأنشطة الاقتصادية الأجنبية والعلاقات الدولية في حكومة مدينة موسكو، كمتحدثين رئيسيين في الملتقى، ويركزان في كلمتيهما في اليوم الثاني من الملتقى على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير البنى التحتية، كما يشارك شيريمين سيرجي في تقديم العرض التوضيحي لدولة روسيا.
ويشهد الملتقى حضور كل من: كيم هيون تشونغ وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، والدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، وسوريش بورابو وزير التجارة والصناعة الهندي، وكوم حسن وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، والمختار ولد أجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، وهاديزاتو روسين كوليبالي وزير الاقتصاد في بوركينا فاسو، وماكولن نتسيكليلو جاك، وزير التنمية الاقتصادية والسياحة بجمهورية جنوب أفريقيا، وديميتري كومسيشفيلي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد والتنمية المستدامة بجورجيا.
