استضافت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ووزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، اجتماع الهيئة العامة للتحالف العالمي للأبنية والإنشاءات في دبي واستمر يومين واختتم أعماله أمس حيث جاءت الإمارات ضمن أفضل 10 دول في المباني الحائزة على شهادة «ليد».
وشمل جدول أعمال اليوم الأول كلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى مجموعة من جلسات العمل التي تناولت محاور عدة، منها التحديات والفرص في الاستدامة العقارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستعراض التجارب الناجحة في هذا المجال، والترويج لتشجيع الاستثمار في الاستدامة العقارية كجزء مهم من الاقتصاد الأخضر.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن استضافة الإمارات لاجتماع الهيئة العامة للتحالف العالمي للأبنية والإنشاءات يمثل تأكيداً على مكانتها العالمية البارزة، ودورها الرائد في تبني ونشر الحلول المساعدة على تحقيق مفهوم الاستدامة في القطاعات كافة.
رفع الكفاءة
وأشار معاليه إلى أنه في إطار رؤية الإمارات 2021، فإن تحقيق شعار ريادة بيئية لتنمية مستدامة يتطلب العمل على رفع كفاءة وفعالية القطاعات كافة، وبالأخص قطاع البناء والإنشاءات، بحسب الإحصاءات العالمية في 30% من انبعاثات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة ويُنتج نحو 40% من النفايات، كما يستهلك 12% من موارد المياه.
وأضاف: «هذه الحقائق تمثل أهمية خاصة لدولة الإمارات، في ظل ما شهدته خلال العقود الأربعة الماضية من تطور عمراني وحضاري غير مسبوق، ونمو بمعدل ضعفين إلى 3 أضعاف في التعداد السكاني ما خلق حاجة ملحة لاتباع أساليب أكثر استدامة في قطاع البناء والتشييد».
ولفت معالي وزير التغير المناخي والبيئة إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في اتخاذ جملة من التدابير المهمة خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة، ومنها وضع استراتيجيات وطنية طويلة الأجل مثل الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ــ 2050 والأجندة الخضراء 2030 لضمان انتقال الدولة إلى مرحلة النمو الأخضر.
وأضاف أنه جرى وضع قوانين وأنظمة للمباني الخضراء ومعايير محددة للأجهزة مع تطوير نظام التعرفة لضمان الاستخدام الفعال للكهرباء والمياه، ما أسهم في تبوؤ الدولة مكانة متقدمة ضمن أفضل 10 دول غير الولايات المتحدة من حيث عدد المباني الحائزة على شهادة «ليد» للريادة في التصميم البيئي والطاقة.
وأوضح أن الإمارات ضمن استراتيجيتها لاستشراف المستقبل، بدأت في تأسيس مدن مستدامة ناشئة، مثل مدينة مصدر في أبوظبي والتي تتضمن مرافق متخصصة للبحث والتطوير، وبيئة أعمال متطورة، مع مجمع سكني مجهز بأحدث التقنيات والتصاميم المعمارية العصرية والتقليدية، فضلاً عن اعتماد المدينة على موارد متجددة للطاقة، بالإضافة إلى مشروع «المدينة المستدامة في دبي» التي تتخذ بشكل رئيسي طابع مجمع ينتج طاقته بشكل ذاتي ويتضمن منازل ومكاتب ومنشآت أخرى مزودة بأنظمة الطاقة الشمسية وأجهزة لتوفير الطاقة، وهي أيضاً أول مدينة خالية تماماً من السيارات وتحتضن عدداً من المزارع العضوية.
وجهة للفعاليات
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن مثل هذا الحدث يساعدنا على إبراز مكانة دبي ودولة الإمارات عموماً كوجهة رائدة في تنظيم واستضافة أهم الأحداث والفعاليات العالمية، كما يمكننا أن نتخذ منه منصة لتسليط الضوء على معايير الاستدامة العقارية والترويج للاستثمار العقاري في دبي والإمارات في إطار حرصنا المتواصل على تحقيق الريادة في هذا المجال، وتقديم تجربتنا المتطورة للعالم أجمع وفضلاً عن ذلك، يمثل هذا الحدث وسيلة ناجحة للترويج للاستدامة العقارية والترويج للشراكة مع كافة الجهات للوصول إلى التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مشاركة 75 شخصية من مسؤولين وخبراء ومتخصصين يمثلون ما يزيد على 50 دولة عضواً في التحالف، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية مثل وكالة الطاقة الدولية والمجلس العالمي للبناء الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
