كشف سوق أبوظبي العالمي، أنه بصدد استكمال ترخيص 3 شركات عالمية عاملة في قطاع تمويل وتأجير الطائرات، ما يعزز من الجاذبية المتزايدة للسوق كمركز استراتيجي لتمويل قطاع الطيران وعمليات تأجير الطائرات في المنطقة والعالم.
وتضم قائمة الشركات الجديدة، كلاً من «أير بورن كابيتال ليميتد»، و«ستيلواغين جروب»، و«إنترناشيونال أيرفينانس كوربوريشن».
حيث بات سوق أبوظبي العالمي، يحقق نجاحات متتالية في تمويل قطاع الطيران، منذ نجاح السوق في الدخول لهذا القطاع الحيوي، عبر استكمال أول صفقة فيه بين «الاتحاد للطيران» وشركة «ناتكسيس» الفرنسية للاستثمار والتمويل مطلع العام الماضي، لبيع وإعادة تأجير طائرتي «إيرباص إيه 380»، عبر شركات ذات أغراض خاصة (SPV’s) في السوق.
كما أشادت مؤسسات وجهات دولية رائدة في قطاع الطيران، على عمليات التمويل في قطاع الطيران، التي حصلت في سوق أبوظبي العالمي خلال الفترة الماضية».
وقال ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في السوق: نرحب بانضمام الشركات الثلاث الجديدة للقائمة المتنامية من شركات قطاع الطيران العاملة في سوق أبوظبي العالمي، والثقة العالمية المتزايدة في السوق، لتعزيز مكانته كمركز تمويل دولي للطيران.
وأضاف: تتيح بيئة العمل الحيوية والمجتمع المتكامل في سوق أبوظبي العالمي لشركات تمويل قطاع الطيران، الفرصة لدمج أعمالها التشغيلية الحالية المرتبطة بالمتعاملين معها من المؤجرين، والمؤسسات المالية والمصرفية، ومكاتب المحاماة، مع العديد من الهياكل القانونية التي يوفرها السوق، والتي بدورها تلبي كافة احتياجات أعمال تمويل الطيران، وتستمد تشريعاتها من قانون العموم الإنجليزي.
استكمال
وقال ديفيد باتلر، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية للمجموعة في شركة «ستيلواغين جروب»: «نحن سعداء بالانضمام لسوق أبوظبي العالمي، والعمل بشكل وثيق مع السوق لاستكمال إطلاق شركة جديدة لتأجير الطائرات خلال المستقبل القريب. وندرك وجود فرص مستقبلية عظيمة لتعزيز نمو الأعمال المتصلة بقطاع الطيران في المنطقة الخليجية».
وترتكز جاذبية سوق أبوظبي العالمي، كمركز متنامٍ لتمويل قطاع الطيران، ومحفّز لانضمام الشركات العاملة في الطيران، على العديد من العوامل التي تشمل اتباع نظام قضائي مستقل، قائم على قانون العموم الإنجليزي، وإقرار أحكام ولوائح للإعسار المالي، مستندة على القانون الإنجليزي للشركات، وتطبيق السوق لمعاهدة «كيب تاون» وبروتوكول الطائرات 2001.
بالإضافة لاستفادة الشركات المسجلة في السوق من البيئة الضريبية التنافسية، والشبكة الواسعة لاتفاقيات دولة الإمارات العالمية لتجنب الازدواج الضريبي، حيث يسهم توفر هذه العوامل، في تمكين الشركات من إنجاز المعاملات المتصلة بالتمويل والتأجير في قطاع الطيران بكل سهولة.
وكان التقرير الصادر في سبتمبر الماضي عن «بي دبليو سي»، أشاد بالمزايا والخدمات التنافسية التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي لقطاع الطيران، وذلك بعد مقارنة الشركة لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والبيئة الضريبية في الدولة، مع تلك المعمول بها في مراكز عالمية لتمويل قطاع الطيران.
حيث يتمتع السوق بموقع استراتيجي، يعزز مكانته، ليصبح مركزاً دولياً لقطاع الطيران، وهو يقع في منطقة تعد أحد أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم، ويضم مجتمع أعمال متكامل، يدعم الأهداف الاستراتيجية والخطط التوسيعية للشركات العالمية، عبر مكاتب أعمالها التي تخدم أسواق المنطقة، ويسهم في دفع عمل قطاع تمويل الطيران الإقليمي، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة لأبوظبي عبر قطاع حيوي ومتنامٍ.
