أكد مسؤولو مراكز تجارة التجزئة في مختلف مناطق الدولة، بدء تعديل أسعار السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمقرر تطبيقها مطلع يناير تماشياً مع عروض التخفيضات التي تم طرحها خلال الأيام الماضية، حيث لم يلاحظ الزبائن فروق الأسعار في القطع وخاصة الملابس.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها مؤخراً مع مسؤولي وممثلي المراكز التجارية ومنافذ البيع في رأس الخيمة، من استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة في رفع أسعار السلع بنسب تتجاوز 5% وقامت حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بتثبيت أسعار 1200 سلعة في أسواق رأس الخيمة مع بداية العام المقبل، بزيادة 20% مقارنة بعدد السلع التي تم تثبيتها خلال 2017 ليصل عدد السلع الخاضعة لتثبيت الأسعار إلى أكثر من 5 آلاف سلعة في مختلف أسواق الدولة.
وأوضح مسؤول أحد منافذ البيع الكبرى في رأس الخيمة، أن المراكز التجارية بدأت في تعديل أسعارها مبكراً خاصة وأن أعداد المنتجات المعروضة للبيع داخل المراكز يصل عددها إلى الآلاف ويتطلب كل صنف الكثير من الوقت في تعديل أسعارها، مؤكداً خضوع مخازن المراكز التجارية الكبرى للرقابة الدائمة مــن فرق التفتيش في وزارة الاقتـــصاد والدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار وتوفير الســــلع الأساسية المطلوبة.
وأشار إلى أن القوانين المعمول بها تفرض على مسؤولي المراكز الكبرى عدم بيع كميات كبيرة للزبائن من السلع الخاضعة لعــروض التخفيض وخاصة أصحاب البقالات الصغيرة الذين بدأوا خلال الأيام الماضـــية بتكـــثيف نشاطهم في شراء السلع المخفــــضة لتخزينها والاستفادة من بيعها بأسعار أعلى بعد تطبيق الضريبة.
وأوضح مدير المبيعات بمركز تسوق من المنتظر أن تكون للضريبة المضافة بعض التأثيرات المحدودة مع بداية تطبيقها حيث تتغير خارطة الحصص السوقية لبعض المنتجات والسلع في ظل توقعات الخبراء بتوجه المستهلكين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة من الأسواق البديلة.
وأشار إلى أن تطبيق الضريبة الانتقائية التي تم تطبيقها مطلع أكتوبر الماضي على بعض المنتجات، أتت بالفائدة على الصالح العام وخاصة المدخنين حيث سجلت المراكز التجارية تراجعاً كبيراً في بيع أنواع التبغ بعد تخلي الكثير من الزبائن عن آفة التدخين الأمر الذي يؤكد صحة توجه حكومة الإمارات في تطبيق الضريبة المضافة التي تساهم في تنظيم عمليات الشراء وخفض الاستهلاك الغير مبرر لبعض السلع.
وأكد عبد الحليم ابراهيم محيسن المستشار الاقتصادي باقتصادية رأس الخيمة أن اقتصاد دولة الامارات قائم على الحرية الاقتصادية ولا يوجد قانونياً ما يمنع أي شركة وصاحب عمل من رفع أسعاره وفقاً لقوانين العرض والطلب باستثناء بعض السلع الاستراتيجية التي تقوم وزارة الاقتصاد بضبط عملية رفع أسعارها حسب مقتضيات قانون حماية المستهلك الاتحادي.
وأشار إلى قيام بعض الشركات برفع أسعارها متخذة بذلك تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة كذريعة أو مبرر أمر فيه مخالفة واضحة لقواعد العمل التجاري السليم، ويجب على الجهات الحكومية المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمخالفة هذه الشركات واتخاذ بحقها الإجراءات العقابية المناسبة حسب الأنظمة والتعليمات السارية.
وأضاف عبد الحليم محيسن : تقع على المستهلك النهائي الوعي الكامل بكافة حقوقه في هذا المجال من خلال معرفته بتاريخ البدء في التطبيق الفعلي للضريبة، ومطالبته عند الشراء بفواتير رسمية مطبوع عليها الرقم الضريبي الذي على كل شركة تخضع منتجاتها من سلع وخدمات لضريبة القيمة المـــضافة الحــصول عليه عبر التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب، وعليه ان يرفض تماماً دفع أي زيادة في أسعار السلع والخدمات من أي محل او شركة ما لم تقدم له فواتير رسمية تثبت ذلك، وفي حال رفض المحل او الشركة ذلك يمكن له التقدم بشكوى رسمية إلى ادارات حماية المستهلك المعنية في كافة الدوائر الاقتصادية.
وشدد على أهمية نشر الوعي بأهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق الضوابط والقواعد المحددة في القانون، وعلى جميع الجهات المعنية تكثيف حملات التوعية عبر الوسائل المختلفة للمستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم في هذا المجال.
وأكدت فاطمة محمد الشحي أن فرض ضريبة مباشره على السلع والخدمات هي ضريبة ذات وجهين، وتكمن أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى البدء في التخطيط المالي وضبط النفقات لأصحاب الدخل المحدود وتوفير تدفقاتهم المالية، مشيرةً إلى أن وعي المستهلك في هذه المرحلة مهم بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة عند رصد المخالفات، بالإضافة لتكثيف حملات التفتيش من قبل وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك لضمان تطبيق الضريبة بالصورة الصحيحة.
وأشارت إلى أهمية قيام الجهات المعنية بوضع آليات تحد من المخاطر والآثار السلبية التي قد تنتج عن تطبيق تلك الضرائب في ظل استغلال أصحاب الشركات والمراكز التجارية للضريبة ورفع أسعار السلع والمنتجات بشكل مجحف في حق المواطنين والمقيمين ونحن على ثقة بأن حكومة الإمارات حريصة على توفير خدمات حكومية متميزة وذات جوده عالية مع ضمان استمرار تطوير هذه الخدمات في ظل خفض الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار وإسعاد المجتمع.
وقال محمد فهمي خبير التميز المؤسسي إن ضريبة القيمة المضافة التي استحدثتها دولة الإمارات تتميز بانخفاض معدلات احتسابها قياساً بمعدلات ضرائب القيمة المضافة التي تطبقها أكثر من 180 دولة على مستوى العالم، حيث لا تتجاوز 5% من قيمة السلع والخدمات عند استهلاكها، وعلى الرغم من أنه سوف يرتبط بتطبيق هذه الضريبة في مطلع عام 2018 ارتفاع في تكاليف معيشتي كمستهلك وهو أمر قد يقلل رفاهيتي بعض الشيء.
إلا أنه يمكن تعويضه بزيادة الراتب بنفس القدر الذي أثرت به الضريبة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولكن من ناحية الأخرى فإن الدخل الذي سوف تحققه هذه الضريبة للدولة لا شك سوف يسهم في زيادة جودة الخدمات الحكومية وتحسين مستوى البنية التحتية لا سيما في المناطق الشمالية والتي تحتاج إلى انفاق كبير في هذا الاتجاه.
