توقعت الوطني كابيتال، وهي الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني، أن يكون الاقتصاد الإماراتي الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، ليتفوق على الدول المجاورة من خلال تحقيق مستويات عالية نسبياً من التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي، مما ساهم في دعم النشاط في ظل تدني أسعار النفط.
وأفادت الوطني كابيتال في تقرير حديث، أمس، أنها تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي من 2.2% في 2017 إلى مستوى أعلى بكثير من متوسط نمو المنطقة يقارب 3.4٪ في العامين 2018 و2019 وذلك على التوالي.
ورجح التقرير ارتفاع نشاط القطاع النفطي تدريجياً بدءاً من العام 2019، فبالرغم من خفض الإنتاج، إلا أن الإمارات لا تزال تستثمر في توسعة طاقتها الإنتاجية ترقباً لارتفاع الطلب، حيث قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بتمديد العمل في حقل زاكوم العلوي، الذي يعد أكبر الحقول، وذلك لرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 350 ألف برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً بحلول العام 2024.
وتوقع التقرير أن يساهم حقل زاكوم في زيادة الإنتاج الإماراتي من 3.2 ملايين برميل يومياً تقريباً إلى 3.5 ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن «أدنوك» تعهدت باستثمار ما يقارب 110 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة في المشاريع العالمية ولتطوير البنية التحتية للغاز في أبوظبي، وذلك من أجل تنويع النشاط بعيداً عن النفط الخام.
كما تطمح الشركة أيضاً بإنتاج الغاز غير التقليدي بحلول العام 2030. ولفت التقرير إلى أن شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» في دبي تنوي أيضاً جمع 1.1 مليار دولار لتوسعة مصفاتها في منطقة جبل علي، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الربع الرابع من العام 2019 ومن المقدر أن يزيد الطاقة الإنتاجية من 140 ألف برميل يومياً إلى 210 آلاف برميل يومياً.
في الوقت نفسه، ذكر التقرير أن الاقتصاد غير النفطي يسير على وتيرة جيدة قد تستمر خلال العامين 2018 و2019 نتيجة استمرار الزيادات في قطاعي السياحة والتشييد والبناء لاسيما في ظل الاستعدادات لاقتراب المعرض الدولي (إكسبو 2020). إذ من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي من 3.3% في 2017 إلى 3.7% العام المقبل ثم إلى 4% في 2019.
ولفت التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي سجل أداءً جيداً بلغ 3.2٪ على أساس سنوي في الربع الأول من 2017، وسجل قطاعا الضيافة والبناء والتشييد أداءً قوياً في دبي. فقد بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي رقماً قياسياً عند 23 مليوناً في الربع الثالث من العام 2017. ولا تزال أنشطة البناء مستمرة بدعم من استعدادات المعرض الدولي «إكسبو 2020»، والتي من ضمنها مشاريع المباني وتوسعة المترو والطرق والجسور ويضاف أيضاً أن دبي قد استثمرت نصف إجمالي هذه المشاريع حتى الآن.
وبين التقرير إلى أن إجمالي المشاريع، التي تم إرساؤها في دبي اعتباراً من نوفمبر 2017 بواقع 17% على أساس سنوي لتصل إلى 302 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم ترسية مشاريع تصل قيمتها إلى 107 مليارات دولار في العامين 2018 و2019.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب أصدرت في أكتوبر الماضي قانوناً للضرائب غير المباشرة على بعض السلع كالتبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100٪ والمشروبات الغازية بنسبة 50٪، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الضرائب في تجميع ما يقارب ملياري دولار للإيرادات المالية السنوية أي نحو 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات ستكون أولى الدول الخليجية استباقاً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والتي من المتوقع أن تساهم في تجميع ما يقارب 5 مليارات دولار في الإيرادات الضريبية أو ما يساوي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير أن يرتفع الفائض في رصيد الحساب الجاري قليلاً في العامين 2018 و2019 وذلك نظراً لاستقرار إيرادات صادرات النفط وانتعاش نمو الصادرات غير النفطية نتيجة تحسن الطلب الخارجي، متوقعاً أن يرتفع فائض الحساب الجاري من 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة في 2017 ليصل إلى 3.9% بحلول العام 2019.
وبين التقرير أن مستويات الربحية الضخمة في البنوك الإماراتية عادت إلى طبيعتها في 2017، حيث شهد صافي الأرباح لعدد من المصارف الضخمة ارتفاعاً بلغ 6.5 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وأثار دمج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني حديثاً حول المزيد من عمليات الدمـــج في القـــطاع المصرفي، فيما تشير تــقارير أخيرة أن اثنين من البنــوك الإمـــاراتية الصغيرة (بنك الشارقة وبـــنك الاستــــثمار) يجريان محادثات اندماج محتمل.
