رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والمشرف العام على مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، أمس، الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة الاقتصاد الإسلامي، وذلك في فندق الريتز كارلتون بدبي.
وتشكل الجائزة إحدى المبادرات التي ينظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، تقديراً للأفراد والمؤسسات حول العالم لمساهماتهم في تطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي.
وألقى سامي القمزي نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، كلمة أشار فيها إلى نشاط مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي نجح منذ تأسيسه إلى اليوم، وبالتعاون مع شركائه المحليين والعالميين في إطلاق أكثر من 40 مبادرة رائدة تستهدف هيكلة وتنظيم الاقتصاد الإسلامي، وتدفع باتجاه تطوير منتجاته وخدماته، وتقنين تعاملاته وتعميم معاييره وشروطه بما يتلاءم مع ضرورات التنمية، ويحقق نتائج إيجابية تعكس ذاتها على الاقتصاد العالمي.
منجزات دبي
وأكد القمزي أن الحديث عن منجزات دبي في تطوير الاقتصاد الإسلامي ودعم قطاعاته بالأنظمة والقوانين وهيئات الرقابة والحوكمة، وبمبادرات تعزز حضوره في قلب الحراك التنموي على مستوى العالم، هو حديث عن الالتزام بمتطلبات التنمية والتركيز على القطاعات غير النفطية وصولاً إلى تعميم قيم الخير والسعادة والتسامح..
مشيراً إلى أن واقع الحال يقول إن تلك السياسات أثمرت اقتصاداً قوياً ومرناً، وكفاءة مؤسساتية عالية، وتنافسية أثبتت قدرتها على ساحة الاقتصاد العالمي.
واعتبر القمزي أن جائزة الاقتصاد الإسلامي بفئاتها الثماني التي تشمل جميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي، جاءت استكمالاً لرؤية دبي في عولمة الاقتصاد الإسلامي من خلال عولمة الابتكار، ودعوة الرواد والمبتكرين من كل أنحاء العالم إلى طرح أفكارِهم ومنتجاتهم للمساهمة في تعزيز الأثر الإيجابي للاقتصاد الإسلامي على مسيرة الازدهار والتنمية.
وفي كلمة له خلال الحفل، قال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن الاقتصاد الإسلامي هو نمط حياة يلائم الجميع، ومنظومة شاملة تغطي كافة مجالات وقطاعات الحياة، حيث أثبت الاقتصاد الإسلامي أنه الطريق الأمثل نحو التنمية المستدامة بعيداً عن التحديات الاعتيادية في نماذج الاقتصاد التقليدية.
الاستثمار في المستقبل
ولفت الغرير إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإعلان دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، أطلقت رحلة الاستثمار في المستقبل عبر إضافة الاقتصاد الإسلامي كركيزة أساسية في استراتيجية النمو وتنويع الاقتصاد، إذ برهنت دبي في قدرتها على الابتكار وصناعة المستقبل..
مشيرا إلى أن تنظيم جائزة الاقتصاد الإسلامي يأتي لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وإيماناً بأن تكريم المبدعين يساهم في تحفيز الابتكار لدى المؤسسات ورواد الأعمال في مجالات عملهم وقطاعات الاقتصاد الإسلامي.
تكريم الفائزين
وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين، حيثُ ذهبت جائزة فئة الإنجاز مدى الحياة إلى المغفور له محمد بن إبراهيم السبيعي وهو أحد مؤسسي بنك البلاد في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الخيرية التي تهتم بالقضايا الاجتماعية مثل رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسلمها ابنه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)، في المملكة العربية السعودية.
التمويل الإسلامي
وعن فئة التمويل الإسلامي، تسلم جائزة هذا العام زيشان أوبال الشريك المؤسس لشركة يلدرز، المملكة المتحدة والتي تقدم فرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العقارات السكنية والتجارية، وهي أول منصة رقمية إسلامية تحصل على اعتماد FCA من المملكة المتحدة.
الصحة والغذاء
وفي فئة الصحة والغذاء، تسلمت جائزة هذا العام أمينة أحمد محمد أحمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، وهي هيئة اعتماد حكومية مقرها إمارة دبي تقوم بمنح اعتمادات الحلال لهيئات تقييم المطابقة في جميع أنحاء العالم مع الالتزام بالمعايير الدولية.
فئة الإعلام
كما تسلم الجائزة عن فئة الإعلام، هذا العام مالاز ماجاني المدير التنفيذي لشركة «ون باث نتورك» OnePath Network من أستراليا، وهو استوديو متخصص في إنتاج الأفلام الإسلامية.
السياحة والضيافة
وبفئة السياحة والضيافة، تسلم جائزة هذا العام محمد بازور، رئيس مؤسسة «ديفاين كونكت» Divine Connect LLC من الولايات المتحدة الأميركية وهي مؤسسة متخصصة في تقديم أحدث حلول الترجمة والإذاعة الرقمية للقضاء على حاجز اللغة للملايين من المسلمين غير الناطقين باللغة العربية.
الوقف والتمكين
أما عن فئة الوقف والتمكين، تسلم جائزة هذا العام أحمد علي صديقي الشريك المؤسس وأمين صندوق «إحسان ترست» من باكستان، والتي تقدم قروضاً بدون فوائد للطلاب ذوي الدخل المحدود، مما يتيح لهم فرصة مواصلة تعليمهم العالي في باكستان مع أكثر من 80 مؤسسة تعليمية.
وفي فئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسلم جائزة هذا العام الدكتور محمد الزرعوني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز ديتك – سلطة واحة دبي للسيليكون، وهو مركز لريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، يقع في قلب واحة دبي للسيليكون ويشكل موطناً لمئات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر من 60 دولة.
البنية التحتية المعرفية
وعن فئة البنية التحتية المعرفية للاقتصاد الإسلامي تسلم جائزة هذا العام البروفيسور محمد أكرم بن لالدين، المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (ايسرا) وهي مؤسسة أبحاث مالية إسلامية تركز على القضايا المتعلقة بالشريعة لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالأخص التمويل الإسلامي.
الفن الإسلامي
وتسلم جائزة فئة الفن الإسلامي، هذا العام كريم تور المدير التنفيذي لمؤسسة مودانيسا وهي أول منصة تسوق إلكترونية، توفر الأزياء المحافظة والعصرية لأكثر من 7 ملايين زائرة للمنصة.
مركز دبي للصيرفة: 9% نمو قطاع التكافل العالمي سنوياً
أصدر «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي»، المبادرة المشتركة بين «جامعة حمدان بن محمد الذكية» ومبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، تقريره السنوي الثالث بعنوان «تكافل: الاستدامة والنمو 2015- 2025» الذي كشف عن تحقيق قطاع التكافل العالمي نمواً سنوياً بمعدل 9% بالتزامن مع تنامي الاهتمام الدولي، بما يقدمه من فرص هائلة وآفاق واعدة.
وتم إطلاق التقرير السنوي من قبل كل من عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لـ «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، والبرفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس الجامعة لتنمية الجامعة في «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، خلال «قمة المعرفة 2017»، التي نظمتها مؤخراً «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تحت شعار «المعرفة.. والثورة الصناعية الرابعة» في «مركز دبي التجاري العالمي».
أهمية
ويكتسب تقرير «تكافل: الاستدامة والنمو 2015- 2025» أهمية استراتيجية كونه نتاج التعاون الوثيق بين «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي» و«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، في إطار الجهود المشتركة لدعم التوجه الوطني نحو تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي تماشياً مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ويتمحور التقرير، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يقوم بتحريره الدكتور عمر فيشر، الخبير العالمي في حقل التكافل؛ حول دراسة مدى كفاءة واستقرار قطاع التكافل في الدول القائمة على نظم اقتصادية ومالية مزدوجة.
اتساع
ويشير التقرير السنوي إلى أن الاقتصاد التكافلي شهد اتساعاً لافتاً في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا والمشرق العربي ودول جنوب شرق آسيا والشرق الأدنى، في الوقت الذي يواصل فيه سوق التكافل تحقيق نمو مطرد في الدول ذات الغالبية المسلمة حول العالم. وتفيد نتائج التقرير بتأسيس 202 مؤسسة جديدة ضمن قطاع التكافل عالمياً في الفترة بين 2003 و2015، بالتزامن مع توجه 51% من إجمالي أعضاء «منظمة التعاون الإسلامي»، والبالغ عددهم 57 عضواً، نحو احتضان مؤسسات مالية تُعنى بالاقتصاد التكافلي.
كوادر
ويوضح تقرير «تكافل: الاستدامة والنمو 2015- 2025» ارتفاع أعداد الكوادر البشرية العاملة ضمن قطاع التكافل العالمي بنسبة تقدر بـ 55%، لتصل إلى 98,400 في العام 2015 مقارنة بـ 63,358 في العام 2011، في حين يتوقع الخبراء الاقتصاديون والماليون خلق 40,000 فرصة وظيفية إضافية خلال السنوات العشر المقبلة لمواصلة تعزيز الإنتاجية التشغيلية.
ويقدم التقرير توصيات هامة لدفع عجلة نمو قطاع التكافل، داعياً الشركات والمؤسسات العاملة ضمن قطاع التكافل إلى إعادة تقييم التكاليف التشغيلية مع تبنّي تقنيات جديدة منخفضة التكلفة وترسيخ الوعي حول إدارة المخاطر، فضلاً عن اعتماد منهجيات مبتكرة لزيادة المبيعات والارتقاء بالاستراتيجيات التسويقية باعتبارها دعائم أساسية لتعزيز المزايا التنافسية وزيادة مستوى إيرادات كل موظف.
مبادرة دبي مهّدت لبروز التمويل الإسلامي في تجارة الجنوب
أجمع خبراء في الاقتصاد الإسلامي أن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي مهدّت لبروز دور التمويل الإسلامي في تجارة الجنوب ـ الجنوب، مشيرين إلى أن نمو حجم التمويل الإسلامي الذي يصل اليوم إلى حوالي 2.2 مليار دولار سيكون مرهوناً بمدى استفادته من الابتكارات الرقمية الحاصلة ومدى تسهيل عبور تجارة الحلال بين الدول.
ولفت الخبراء في جلسة «نظرة مستقبلية للاقتصاد الإسلامي» على هامش حفل توزيع جوائز الاقتصاد الإسلامي 2017، إلى أن التمويل الإسلامي قادر على دعم العديد من المشاريع التنموية مثل تمويل البنى التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورأس المال والأسهم.
وأن نمو التمويل الإسلامي لم يعد مرهوناً بحجم الطلب وإنما سيكون مرهوناً بنمو مساهمته في تمويل التجارة ونمو قطاع التكافل وإدارة الأصول ضمن الاستفادة من الابتكار الحاصل في تلك المجالات، الأمر الذي سيعزّز بشكل كبير تنافسية التمويل الإسلامي ودعم دوره في الاقتصاد الكلي.
مبادئ
وقال عبد الرحيم غلام نبي مستشار أول، المالية والعمليات التجارية في «دافزا» إن توجه الاقتصادات العالمية لدمج المزيد من المبادئ الأخلاقية في العمليات والأنشطة المختلفة يوفر فرصة ذهبية لنمو الفضاء الإسلامي، وأوضح نبي: «أن تطوير مشاريع البنى التحتية هو ليس مجرد عملية تطوير بل هو عملية ترتبط بالأخلاق كذلك، ناهيك عن ارتباطها بالاقتصاد الكلي الذي يكمن في صلب أهداف التمويل الإٍسلامي،
وكذلك فإن الشمول المالي لعدد أكبر من المسلمين التمويل الإسلامي هو كذلك أمر أخلاقي، ولذلك فإن الأوقات لم تكن أكثر مناسبة لنمو أنشطة التمويل الإسلامي عما هي اليوم».
تجارة الجنوب
ولدى سؤال لـ (البيان الاقتصادي) عن مدى استعداد المصارف الإسلامية للعب دور أكبر في تمويل تجارة الجنوب ـ الجنوب وكذلك المشاريع المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، قال سلمان جيفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي.
إن ريادة دبي فضاء الاقتصاد الإسلامي وتمتع الإمارة بموقع جغرافي ممتاز يقع في قلب أكبر أسواق الاستهلاك الإسلامية في العالم وتقديمها الدعم الحكومي الممكن من حيث توفير البنية التشريعية والقانونية والخدمية تمهد الطريق بامتياز للشركات العاملة فيها للعب دور أكبر في تمويل تجارة الجنوب ومبادرة «الحزام والطريق».
نمو الفرص
من جانبه قال محمد صالح بدري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال IHAF، ومركزه دبي، إن البيانات الاقتصادية الصادرة في السنوات الأخيرة تشير إلى نمو الفرص في الأسواق الإسلامية، ولكن هذا يأتي في ظل استمرار وجود الحواجز التجارية والجمركية بين الدول وهذا للأسف يحصر خيارات المستهلك ضمن سوقه المحلي.
وفي ظل هذا الواقع فإن الحصول على اعتماد IHAF يلعب دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة الحلال بشكل كبير بين الدول التي ستتفق على إدخال البضائع المعتمدة إلى أسواقها، مضيفاً «حين بدأنا في إصدار شهادات لاعتماد في 2016 كان لدينا 16 دولة، واليوم لدينا 27 دولة، تضم أكبر الدول المنتجة للحلال، وهذا بدوره يجذب عدداً أكبر من المستهلكين من غير المسلمين للأغذية الحلال».
المنصوري: تنشيط النمو وتحقيق الاستدامة والعدالة
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد الإسلامي حاضر اليوم في قلب الحراك الاقتصادي العالمي الرامي إلى تنشيط النمو وتحقيق الاستدامة والعدالة في التنمية، من خلال اهتمام الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين من كل أنحاء العالم بالتعرف إلى قواعد ومبادئ التمويل والمنتجات الإسلامية.
وقال، في تصريح خلال حفل تكريم الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة الاقتصاد الإسلامي، إنه احتفاء ليس بالإسهامات الفردية والجماعية المبدعة التي تشكّل محرك نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي على المستوى المحلي والعالمي فقط، بل هو احتفاء بالمنجزات التي حققتها مبادرة دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي استجابت لحاجة العالم الملحة إلى استحداث منظومة اقتصادية متكاملة تحت مظلة ملزمة من المعايير والضوابط والأخلاقيات.
استراتيجية
وأوضح أن الاستراتيجية المحدثة لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومبادرات المركز، التي نفذت بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، هيأت مناخاً ملائماً وبيئة تشريعية وتنظيمية صديقة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي، مما يبشر بإسهام كبير للاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي.
وفي تعزيز مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي وضع دبي ودولة الإمارات في قلب الحراك الدولي، وجعل منها حاضنة لمعاييره وثقافاته وإبداعاته، وهنا تبرز أهمية جائزة الاقتصاد الإسلامي كأداة لتقديم الإبداعات والنماذج عن مستقبل هذا النظام الاقتصادي الواعد.
ترويج
وقال المنصوري: «الفرصة اليوم مواتية أكثر من أي وقت مضى للترويج للاقتصاد الإسلامي، فهناك على سبيل المثال مبادرة الصين «حزام واحد وطريق واحد»، إذ سيلعب التمويل الإسلامي وأدواته مثل الصكوك دوراً مهماً في تمويل المشروعات المصاحبة للمبادرة، كما نشهد تنامياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجيل الجديد من الشركات التي استفادت من التجربة الاقتصادية السابقة، وتبحث عن الجودة في المنتج والاستدامة في النمو والأمن في استثمار الثروات».
