انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – في تحقيق أفضل مستويات الاستقرار الأسري المنشود للمواطنين، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، باعتماد مجموعة من التحديثات على سياسات إسكان المواطنين، حيث تشمل السياسات الجديدة إطلاق حزمة من المنتجات السكنية الجديدة للمستفيدين من المواطنين.
ووجه سموه بإطلاق مسمى مدينة «الرياض» على المشروع الإسكاني الأحدث والأضخم في أبوظبي، وإنشاء شركة «مدن العقارية» المتخصصة بتطوير المشاريع الإسكانية والبنى التحتية والمرافق المجتمعية اللازمة التي ستعمل على تطوير مدينة الرياض (جنوب الشامخة وشمال الوثبة سابقاً) لتوفير مجتمع حديث ومتكامل ومستدام.
أولوية قصوى
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدات عبر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «انطلاقاً من رؤية خليفة، نعتمد تحديثات جديدة على سياسات منظومة إسكان المواطنين وحزمة من المنتجات السكنية في أبوظبي».
وأضاف سموه: «بمزيد من المحبة والاعتزاز.. نطلق مسمى (مدينة الرياض) على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي.. السعودية والإمارات علاقات راسخة ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك».
وأشار سموه إلى أن «رفاه المواطن وسعادته وراحته أولوية قصوى ضمن رؤية خليفة، وبعون الله تعالى لن نتوقف عن بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة».
وتابع سموه أن «قيادة الإمارات ومن خلال مشاريعها التنموية تستهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج».
وقال سموه: «نضع سعادة اﻹنسان اﻹماراتي ضمن أهم الاعتبارات.. والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا أساسها اﻹنسان ورؤيتنا المستقبلية تحقيق أفضل النظم الإسكانية والعمرانية التي ترقى بالوطن والمواطن».
الارتقاء بالخدمات
وتهدف التحديثات في سياسات الإسكان إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتنويعها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين منها، وتشمل حزمة المنتجات السكنية الجديدة خفض مدة الانتظار إلى أكثر من النصف؛ مع إتاحة إمكانية تداول واستبدال أراضي المنح وتداول الأراضي المبنية.
فضلاً عن شراء أراضٍ إضافية بأسعار مدعومة، وذلك وفق ضوابط وشروط معينة، بغرض توفير خيارات أكثر للمستفيدين ولتيسير استقرارهم الاجتماعي والأسري.
ولإتاحة المزيد من المرونة في سياسات الإعفاء، عرفت الحكومة ذوي الدخل المحدود، رافعة سقفه لتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح المالية، كما ستتاح فرصة شراء مسكن جاهز من أي مشروع عقاري في الإمارة، وذلك بالاستفادة من حوافز الإعفاء المتميزة، وتتضمن المنتجات السكنية الجديدة كذلك تعديل نسب ومدة الاستقطاع بحيث تكون أكثر مرونة لتسهيل الدفعات على المنتفعين.
ضوابط
ويستفيد من المنتجات السكنية المحدثة شرائح جديدة تشمل المواطنة العازبة، والمواطنين الحاصلين على منفعة سابقاً وليست لديهم أملاك حالياً، ومواطني الإمارات الأخرى العاملين في أبوظبي.
ويسمح وفقاً لتحديثات سياسة الإسكان لمواطني الإمارات الأخرى المقيمين في أبوظبي شراء أراض سكنية بأسعار مدعومة ضمن ضوابط حددتها السياسة، كما سيتم إدراج جميع مواطني الإمارة في نظام الحصول على منتج سكني بمجرد وصولهم لسن 22 عاماً.
مدن العقارية
وفي إطار سعيها لتعزيز جاهزية البنية التحتية والمرافق وتوفير آلية لتنفيذ سياسات الإسكان الجديدة والتنسيق بين الجهات والمواطنين، أطلقت حكومة أبوظبي شركة «مدن العقارية» بهدف تصميم وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين ومتطلبات الأسرة الإماراتية، وذلك في نطاق قيمة المنح والقروض الحكومية.
وستشرف الشركة على عقد الشراكات مع المختصين من المصممين وشركات البناء لضمان توفير تصاميم تعكس هوية الإمارة، وبناء أحياء مجتمعية جاذبة ومتكاملة، وستضطلع «مدن العقارية» بمهمة إدارة ومتابعة المقاولين والاستشاريين لضمان تنفيذ أعمال البناء ضمن الفترة والميزانية المحددة، بالإضافة إلى إدارة عمليات التسويق والتسليم والبيع لوحدات البناء عبر مركز مبيعات.
مدينة الرياض
وسيكون مشروع تطوير «مدينة الرياض» أول مشروع سكني لشركة «مدن العقارية»، إذ ستقوم الشركة بتطوير المخطط العام للمشروع خلال المرحلة المقبلة، كمجتمع حديث متكامل ومستدام.
وسيتم تطوير «مدينة الرياض»، وهي ما كانت تعرف سابقاً بمنطقة جنوب الشامخة ومنطقة شمال الوثبة، لتضم أحياء سكنية بكثافات مدروسة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين والعاملين في المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق العامة كالمنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية التي ترتقي لأعلى المعايير العالمية في مجال الاستدامة.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع «مدينة الرياض» نحو ٨ آلاف هكتار، ما يعادل ٨٥٪ من مساحة جزيرة أبوظبي، بحيث تشكل ما يقارب 45% من إجمالي الأراضي السكنية في أبوظبي، وتبعد مسافة ٣٠ كم عن مركز المدينة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للوجهة إلى أكثر من ٢٠٠ ألف نسمة مع نهاية العمل بالمشروع ليكون واحداً من أبرز المشاريع السكنية في المنطقة.
رفاه المواطن
وفي هذا الصدد، رفع جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهـيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الحريصين دوماً على أمن وراحة ورفاه المواطن.
ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي، لمتابعته الحثيثة لإطلاق هذه المنظومة المتكاملة المختصة بقطاع الإسكان، والتي تعكس التزام حكومة أبوظبي بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة بينهم، بالإضافة إلى تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة.
وقال الزعابي: جاءت هذه التحديثات في كل من سياسات الإسكان وحزمة المنتجات الإسكانية الجديدة، وإطلاق شركة «مدن العقارية» وتطوير «مدينة الرياض» السكنية، بهدف الارتقاء بمنظومة قطاع الإسكان، والذي يعتبر إحدى أهم أولويات حكومة أبوظبي، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي للأفراد وتمكينهم من أخذ دورهم بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في الإمارة.
استقرار اجتماعي
بدوره قال سعيد عيد الغفلي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: يأتي تحسين حياة ورفاهية المواطنين في مقدمة أولويات حكومة أبوظبي، ولهذا جاءت التحديثات في المنتجات السكنية لتلبي احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية ولتوفر لهم مرونة وتنوعاً في الخدمات والتسهيلات، ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه التحديثات في سياسات الإسكان في منح المواطنين حرية اختيار المسكن الأنسب لهم ولعائلاتهم، والمساهمة في استقرارهم الاجتماعي والأسري.
