قال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن المركز يقوم بتطوير مؤشر أداء مركب وشامل بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بحيث يتم على أساسه قياس مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي وسيتم قياس المرحلة الأولى من نتائج المؤشرات الفرعية قريباً.
وأوضح أن قياس مساهمة الاقتصاد الإسلامي في اقتصاد الدولة بشكل عام عملية دقيقة، فهناك مساهمة مباشرة وهي ما تضيفه قطاعات الاقتصاد الإسلامي الواضحة، وهناك مساهمة غير مباشرة وهي تأثير ثقافة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي على القطاعات التقليدية.
على سبيل المثال: تبني مبادئ الاستثمار المسؤول والاستعانة بأدوات تمويل إسلامية من قبل قطاعات تقليدية، تعتبر من المساهمات غير المباشرة للاقتصاد الإسلامي في تعزيز الاستقرار المالي واستدامة التنمية. لذا علينا الاستمرار في تطوير مؤشرات أداء الاقتصاد الإسلامي لتستجيب مع التطور الذي يتحــقق في كل مرحلة من مسيرته.
وحول تقييم نسبة إنجاز أهداف مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي قال العور إنه إذا أردنا تحديد نسبة المنجز من مبادرات الاقتصاد الإسلامي خلال السنوات الثلاث الأولى من رؤية واستراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» نستطيع القول إن نسبة 100% من مجموع المبادرات أطلقت حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عند إطلاق الاستراتيجية عام 2013 .
وحققت نجاحاً قياسياً وساهمت في إثراء مكانة دبي والإمارات كعاصمة عالمية ومركز رئيسي لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في مؤشرات مختلفة على غرار المؤشر العام للاقتصاد الإسلامي الذي تصدره سنوياً شركة تومسون رويترز، التي احتلت فيه دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً.
وفي بداية العام 2017، وبعد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق المركز الاستراتيجية المحدثة لـ«دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، التي تشمل مبادرات للمرحلة المقبلة إلى 2021.
