نجحت دبي في تحفيز عولمة الاقتصاد الإسلامي من خلال الجهود التي تبذلها عبر حزمة من المحاور والقطاعات ضمن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي تم إطلاقها في 2013.
حيث ركزت المرحلة الأولى من استراتيجية المبادرة التي امتدت لثلاث سنوات على مجموعة من الأهداف يأتي من ضمنها عولمة الاقتصاد الإسلامي، أي الترويج لفكرة أن الاقتصاد الإسلامي مساهم رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر استخدام أدوات تمويل عالية الكفاءة وقليلة المخاطر، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية الحقيقية كالصناعة والزراعة والخدمات وتقليص حجم الاقتصاد الوهمي القائم على تنمية الثروات عبر المضاربات والرهانات، وهذه الطريقة تحقق أرباحاً لحظية للمستثمرين ولكنها عرضة للأزمات إلى جانب أنها لا تضيف شيئاً إلى الناتج المحلي أو الوطني الإجمالي.
كما تم التركيز خلال المرحلة الأولى على إطلاق مبادرات وبناء شراكات مع القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق جملة من الأهداف يتمثل أولها في إحياء ثقافة الاقتصاد الإسلامي عبر سلسلة من الإنتاجات النظرية والعلمية والأكاديمية، وربط مبادئ الاقتصاد الإسلامي بما يسميه العالم اليوم بالاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول والتنمية الشاملة والعادلة.
بينما يتجسد الهدف الثاني في إنشاء مؤسسات وفعاليات دائمة تشكل البيئة الحاضنة لنمو الاقتصاد الإسلامي، وتعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية ومرجعية لثقافته وتشريعاته، وهو ما عبرت عنه مبادرات المركز وشركائه الاستراتيجيين مثل مركز الإمارات العالمي للاعتماد، والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وجائزة الاقتصاد الإسلامي، وتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، والهيئة الشرعية العليا للخدمات المالية والمصرفية.
وفي ظل المنجزات التي تم تحقيقها على هذه المحاور الثلاثة تم تحديث استراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لننتقل إلى مرحلة أكثر تخصصاً ولنواكب النمو الكبير في قطاعاته والطلب المتزايد على منتجاته وأدواته التمويلية بشكل خاص، بحسب عبدالله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
