يجمع مراقبون للسوق العقاري في دبي على أن العائد على الاستثمار العقاري بيعاً وتأجيراً يتجه صعوداً خلال السنوات القليلة المقبلة بفعل عوامل موضوعية بذلت الإمارة جهداً كبيراً في ابتكارها لحماية مكتسبات النهضة العمرانية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وفي مقدمتها المزيد من التطوير في البنية التشريعية العقارية.
وذكرت منصة (عقارات دبي aqaratdubai.ae) المتخصصة في الاستشارات العقارية ومقرها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تقرير موسع لها حول العائد على الاستثمار في السوق العقاري
نجاح متعاظم
أكدت المنصة في التقرير على أن دبي لم تكتف بتحطيم الأرقام القياسية على صعيد الأعلى في البناء المعماري بل نجحت في بلوغ متوسط العائد على الاستثمار في سوق عقارات إمارة دبي ليكون من بين الأعلى على مستوى العالم بفضل سلسلة متكاملة من العوامل الاقتصادية والجغرافية. ويتباين متوسط العائد السنوي على الاستثمار العقاري في دبي حسب نوع الاستثمار، ما بين 5% حداً أدنى إلى 30% حداً أعلى بحسب عوامل عديدة أبرزها استخدامات العقار ذاته.
واستعان التقرير بتأكيدات سلطان بطي بن مجرن مدير دائرة أراضي وأملاك دبي مؤخراً على قرب إصدار قانون جديد للإيجارات في دبي، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى جانب أن القانون الجديد سيسمح للجمهور بالاطلاع على مؤشرات مهمة حول متوسط قيم الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية والتسوق والعقارات الخاصة بالتعليم والصحة.
كما قال بن مجرن إن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً إصدار قانون خاص بإدارة عقارات الملكية المشتركة ويرجح صدوره إلغاء جمعيات ملاك العقارات، إضافة إلى صدور قانون خاص بالمحافظ العقارية قريباً يستهدف الصناديق السيادية العالمية، مؤكداً أن تلك القوانين هي خطوة مهمة تسرع من تقدم سوق عقارات دبي لتتصدر وتصبح الوجهة العالمية الأولى على صعيد الاستثمار العقاري بعدما حققت قفزة في أن تكون في قائمة الأعلى وبات الهدف صدارة القائمة.
تطورات
أكد خاجيموراتوف أن القوانين المرتقبة والتي سبقها تطبيق عقد الإيجار الموحد ستجعل الصورة أكثر وضوحاً أمام الراغبين بالاستثمار في معرفة قيمة متوسط العائد على الإيجار، لكن معرفة العائد على البيع يخضع إلى عوامل أكثر اتساعاً تتعلق بجودة العقار ومساحته وتصميمه الهندسي وموقعه والشركة المطورة وغيرها من العوامل التي لا تؤثر كثيراً في سوق الإيجارات.
ويشير خاجيموراتوف إلى أن العرض والطلب في دبي يشهد في المرحلة الحالية زيادة المعروض مقابل الطلب لكن المعطيات الاقتصادية والمتغيرات يجعلان من تغير المعادلة أمراً قريباً خلال عامي 2018 و 2019 لصالح استقرار العرض والطلب وقد تكون كفة الطلب هي الأعلى من العرض حتى مع علمنا بحجم المشاريع العقارية التي تعمل الشركات على التخطيط لها أو التي بدأت في بنائها.
وقد ذكر مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري قبل فترة وجيزة أن هناك 83 مشروعاً عقارياً متعددة الاستخدامات يتوقع إنجازها خلال العام الجاري 2017، مؤكداً وجود 213 مطوراً عقارياً فاعلاً في السوق يطورون في الوقت الراهن 427 مشروعاً.
وقال خاجيموراتوف، تلك الأرقام الرسمية الصادرة عن مسؤول رفيع في دائرة الأراضي وتحديداً المؤسسة المعنية بالتنظيم العقاري ( ريرا) إنما تعطي صورة أدق لما سيكون عليه السوق العقاري خلال الأعوام ما بين 2017 وحتى 2020. إن حركة البناء والتشييد تسير على نحو حثيث وشركات التطوير لا تتوقف عن طرح مشاريع للتملك الحر او بناء مشاريع في إطار محافظ استثمارية تضمن لها عائدات جيدة على الأمد البعيد.
وحول متوسط العائد على الاستثمار في السوق العقاري في تقرير منصة (عقارات دبي aqaratdubai.ae) جاء العقار الفندقي في المقدمة إذ تراوح ما بين 20% إلى 30% في 2016 وسيستمر في 2017، ومن غير المستبعد تزايدها في المستقبل القريب بسبب رغبة دبي في تطوير القطاع السياحي من خلال مشروعات تتوجه للعائلات إلى جانب الوصول بعدد السياح إلى 20 مليون سائح في 2020.
نسب مئوية
وجاء في التقرير أن متوسط العائد على الاستثمار في العقار السكني يتراوح ما بين 10% و20% في الحدود العليا بحسب العوامل التي جرى شرحها سابقاً، وبات من السهل معرفة أن عدداً ليس بالقليل يشتري العقار الجاهز بهدف تأجيره، مستفيداً من تزايد العائد على هذا النوع من الاستثمار والذي يتراوح ما بين 8% و10%.
في الحدود الدنيا، ففي الإسكان المتوسط يسجل إيرادات عند مستوى 10%، بينما يسجل الإسكان الفاخر والفلل السكنية عائدات أقل عند مستوى 6%، لكن وبناء على المعطيات فقد بلغ العائد على الاستثمار في عقارات المكاتب بين 5% و8%. وتوقع التقرير مواصلة عقارات على اختلاف استخداماتها بنمو عائداتها بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 5% إلى 10%.
أما سكن العمال فيحقق عوائد استثمارية سنوية تفوق 10% من إجمالي تكلفة بناء أو شراء العقار، نظراً لاعتماد شركات المقاولات على هذا النوع من العقارات وتحديداً في الوقت الراهن الذي يشهد الإعلان عن مشاريع بناء جديدة.
أما عائدات الاستثمار في عقارات التجزئة فتعود على المستثمر بعائدات إيجار تتراوح في المتوسط ما بين 8% و10% سنوياً، أما متوسط العائد على الاستثمار في العقارات الصناعية فيتراوح حالياً بين 8% و12%.
وتكاد الأغلبية في السوق العقاري المحلي متفقة على أن الاستثمار العقاري في المرحلة الراهنة جاذب على خلفية تزايد القيمة الرأسمالية للمسكن ذاته، وبذلك يضرب المستثمر عصفورين بحجر واحد، فهو يشتري عقاراً وسط توقيت يشهد فيه السوق نمواً مستداماً ومعتدلاً بعيداً عن القفزات السعرية التي تسببت بها المضاربات في الأعوام التي سبقت الأزمة المالية العالمية.
لا طوابير
طوّرت دبي أدوات قانونية تنظيمية خلال تداعيات الأزمة المالية العالمية مكنتها من تسريع تعافي السوق العقاري ونجحت في تحقيق الانتعاش خلال فترة وجيزة سبقت دول العالم ولم يعد السوق بحاجة إلى تجمع المئات من الأشخاص في صفوف طويلة بهدف شراء فلل سكنية يطرحها مطورون عقاريون. تلك الصفوف لم تعد مهمة بقدر أهمية المستخدم النهائي والمستثمر الجاد واستدامة السوق.
ضمانات
دبي تواصل زيادة جاذبيتها
يقول دينيس خاجيموراتوف الشريك المؤسس لمنصة (عقارات دبي) إن القوانين المرتقبة مهمة لضمان تدفق أعلى العائدات في السوق العقاري على الملاك، فالعائد على الإيجار أو على البيع يتأثر بجملة من العوامل أبرزها الذي يتمثل بالعرض والطلب والقوانين المنظمة للسوق والتي تشجع على الاستثمار.
وأوضح أن دبي مصرة على زيادة جاذبيتها على كل الصعد وتولي السوق العقاري أهمية متزايدة ترجمتها جهود متواصلة تبذلها السلطات الرسمية وفي مقدمتها دائرة الأراضي والأملاك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للسوق العقاري ليتلاءم مع المستجدات.دبي – ا
حقائق
ثقة المستثمر أبرز عوامل نمو السوق
لا تزال ثقة المستثمرين العامل الرئيس في نمو سوق العقارات الذي يشهد حالياً ارتفاعاً في المعنويات وقوة مستدامة في مبيعات العقارات السكنية والفندقية على وجه التحديد مستفيدين من تراجع الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية إلى جانب النمو الذي يشهده اقتصاد دبي من دون الاعتماد على السوق العقاري حصراً في ذلك النمو.دبي –
طموح
ابتكار وسائل عقارية جديدة لاستقطاب الرساميل العربية والأجنبية
سلط التقرير الضوء على تنافسية العائدات في العقارات السكنية والمكتبية والفندقية والصناعية نظراً لما تمتلكه دبي من بنية تحتية عالمية المستوى، بما في ذلك أحد أسرع شركات الطيران نمواً في العالم ومطارات ذات كفاءة عالية وشبكة مواصلات داخلية وحديثة للنقل العام ومجموعة ذكية متكاملة من الخدمات الحكومية، والتي جعلت أكثر من 200 جنسية تستثمر في السوق العقاري واليوم نجد كبرى الشركات العالمية أنشأت مراكز لها هنا والمزيد من الناس يطمحون للانتقال والعمل فيها وأكدت أن العائد على الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات يعد الأعلى إقليمياً ومن بين الأعلى عالمياً ليكسب السوق مزيداً من الجاذبية والمقدرة على ابتكار وسائل جديدة لاستقطاب الرساميل العربية والأجنبية والتي عادة ما تبحث عن ملاذات آمنة في أسواق تتميز بتدني نسبة المخاطر في الاستثمار.دبي
