حققت الإمارات تقدماً جديداً وبارزاً على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017، حيث حافظت على صدارتها في المركز الأول عربياً، وحلت في المركز الخامس والثلاثين عالمياً من حيث أدائها الشامل على المؤشر، ارتفاعاً من المركز الحادي والأربعين في نسخة العام الماضي، لتحقق بذلك قفزة بمقدار ستة مراكز.
وتعزز موقعها ضمن بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً في الترتيب العام للمؤشر. ويصدر تقرير مؤشر الابتكار العالمي بالتعاون بين كلية إدارة الأعمال العالمية (إنسياد)، وكلية جونسون بجامعة كورنيل الأميركية ومقرها نيويورك، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (الويبو).
وأوضحت نتائج المؤشر التي تم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حضره السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن الإمارات أحرزت تقدماً مهماً في عدد من المحاور، من أبرزها رأس المال البشري والبحوث، والمخرجات الإبداعية.
ويقيس مؤشر الابتكار العالمي بنسخته العاشرة لهذا العام الأداء الابتكاري لـ 127 بلداً واقتصاداً تمثل 92.5 في المئة من إجمالي سكان العالم والنسبة العظمى من الناتج الإجمالي العالمي.
ويعتمد مقاييس مفصّلة عبر مرتكزين رئيسيين هما مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار، يتضمنان 81 مؤشراً فرعياً تقدم رؤية شاملة حول مختلف مجالات الابتكار، من أبرزها الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطور الأعمال التجارية وتطور الأسواق والبنية التحتية والمؤسسات ورأس المال البشري.
حيث يسهم المؤشر في تحسين طريقة قياس الابتكار واستيعاب مفاهيمه بوصفه محركاً للنمو والازدهار.
وأظهرت الإمارات على مدى السنتين الماضيتين أداء عالياً ومتنامياً على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تبوأت المرتبة الأولى عربياً للسنة الثانية على التوالي. وفي العام الحالي، أحرزت قفزة بمقدار ست مراتب على المؤشر، وهي أعلى قفزة بين بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً على المؤشر، والتي تصل إلى 40 بلداً.
كما يمثل المركز 35 أعلى نتيجة حققتها الإمارات على هذا المؤشر منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2007، ما يضعها في مرتبة متقدمة على دول مهمة في هذا المجال مثل روسيا وماليزيا وتركيا.
وتعكس هذه القفزة أيضاً إحراز الإمارات أعلى نسبة زيادة في المعدل العام على مؤشر الابتكار العالمي والتي تصل إلى 10% مقارنة بمعدل عام 2016، وهو ما يوضح مدى تعمق جذور الابتكار في سياسات الدولة ومبادراتها.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية ضمن محور «اقتصاد معرفي تنافسي»، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى من أبرزها وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمصرف المركزي وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وغيرها.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن التقدم المهم الذي حققته دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي هو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتتالية التي تحققها الدولة في مختلف المجالات التنموية ومؤشرات الأداء العالمية، وهو يسهم في تعزيز مكانتها المتميزة كوجهة اقتصادية رائدة إقليمياً وعالمياً.
حيث واصلت الإمارات صدارتها للدول العربية في مجال الابتكار، وحققت تقدماً لافتاً في الترتيب العالمي يضعها ضمن البلدان الأسرع نمواً في مجال الابتكار.
وأوضح معاليه أن هذه النتيجة المتميزة تأتي ثمرة للمساعي الكبيرة التي بذلتها الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجعل الابتكار مرتكزاً رئيسياً في كافة سياسات التطوير والخطط الاستراتيجية التي يتم اعتمادها في مختلف القطاعات.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد أن هذه النتيجة تعكس حجم الجهود والمبادرات التي أنجزتها مختلف الجهات المعنية لتعزيز قدرة الإمارات على استقطاب المواهب الفذة والاستثمارات الرائدة والحفاظ عليها لتحقيق مستهدفات الدولة الطموحة بالتحول إلى محور عالمي للابتكار.
وأكد معالي المنصوري أن التحسن اللافت الذي أثبتته نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الابتكار العالمي، ولا سيما في محاور رأس المال البشري وتطور الأسواق والمخرجات الإبداعية، يعكس نجاح السياسات وكفاءة الإجراءات التي اتبعتها دولة الإمارات للارتقاء بمنظومة الابتكار لديها.
حيث يأتي ذلك ترجمة لمحددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة الابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وأضاف معاليه أن الحكومة الإماراتية بذلت جهوداً متواصلة ومكثفة لنشر ثقافة الابتكار وترسيخ ممارساته، حيث بات يمثل محور الاقتصاد الوطني للعقود القادمة، وعليه تتمحور الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي تبرمها الدولة اليوم.
مؤكداً حرص الإمارات على التعاون مع مختلف الدول في المنطقة والعالم لتعزيز الممارسات الابتكارية وترسيخها بصورة أعمق في مساعي التنمية، ولا سيما عبر تقاسم المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات بين هذه الدول على مستوى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التقدم المنشود في مجالات الابتكار بالمنطقة.
منوهاً بأهمية الجهود والإنجازات التي أسهمت في تحفيز الابتكار في القطاعات الرئيسية السبعة التي حددتها الاستراتيجية، وهي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
