أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة أن اقتصاد أبوظبي يشهد بوادر انتعاش قوية بفضل الإنفاق الحكومي الضخم والمتزايد منذ بداية العام الجاري. وتوقع أن يحقق اقتصاد أبوظبي نمواً يتراوح بين 3.7% و4% خلال السنوات الخمس المقبلة.
مشيراً إلى أن هذه التوقعات تتماشي مع النمو القوي الذي سجله اقتصاد أبوظبي خلال السنوات الخمسة الماضية بمتوسط معدل نمو 4.1%، فيما سجل العام الماضي نمواً تقديرياً يتراوح بين 2.9- 3.1%.
ولفت إلى أن نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي تراجعت إلى 40% العام الماضي بالأسعار الجارية، مؤكداً النجاح الكبير الذي حققته الخطط الإستراتيجية لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 خلال السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أمس على هامش ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية محلية واتحادية في فندق باب القصر بأبوظبي.
وأوضح أن الدائرة ستنشئ خلال الشهور الثلاثة المقبلة مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف تعريف المستثمرين خاصة الأجانب بالفرص الاستثمارية في أبوظبي. وأوضح أن الدائرة رصدت 185 فرصة استثمارية في 10 قطاعات استثمارية بقيمة تقديرية تصل إلى 120 مليار درهم، مشدداً على أن الإمارة تعطي اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومشيراً إلى أن أبوظبي جذبت العام الماضي 95 مليار درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة مقارنة بنحو 88 ملياراً عام 2015، بنسبة نمو 8%. وأوضح أن غالبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتركز في قطاعي العقارات والصناعات التحويلية، ويحتل القطاع العقاري المرتبة الأولى بسبب مرونته وجذبه لاستثمارات الأجانب بشكل كبير.
وأشار إلى أن مساهمة النفط في اقتصاد أبوظبي قبل تطبيق خطط الرؤية الاقتصادية كانت تصل إلى 64% بينما نسبة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية 34% إلا أنه في عام 2015 وبعد تطبيق مشاريع كثيرة للتنويع الاقتصادي وصلت نسبة مساهمة النفط إلى النصف تقريباً (49.6%) من ناتج أبوظبي بالأسعار الثابتة.
وخلال العام الماضي زادت نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية إلى 60% بالأسعار الجارية.
ونوه بأن الإنفاق الحكومي يتزايد بقوة منذ بداية العام لافتاً إلى إطلاق مشاريع في جزيرة ياس بقيمة 12 مليار درهم ومشاريع أخرى لبلدية أبوظبي بقيمة تزيد على 10 مليارات درهم إضافة إلى مشاريع أخرى جديدة.
وشدد على أن أبوظبي ستستفيد من فعاليات إكسبو 2020 حيث ستروج لاقتصادها خلال فترة إقامة الفعاليات، مشيرا إلى أن أبوظبي تركز حاليا على تنويع اقتصادها وتعطي اهتماما كبيرا للقطاعات الصناعية والسياحية والعقارية.
وأكد علي ماجد المنصوري أن المؤشرات الكلية والقطاعية والمركبة بإمارة أبوظبي تظهر أداءً إيجابياً لاقتصاد الإمارة خلال الأعوام الخمسة الماضية رغم استمرار التطورات الاقتصادية غير المواتية عالمياً والتي تلقي بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي بشكل عام.
ملتقى
وجاء تنظيم ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي بهدف تعزيز التواصل بين شركاء التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يسهم في متابعة أداء تنفيذ المشاريع والمبادرات ضمن محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي والخروج بنتائج وقرارات من شأنها أن تعزز من دور كافة الجهات ذات العلاقة في تحقيق أهداف الخطة.
وتم خلال الملتقى استعراض البيانات والإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي بشأن النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الفترة من 2012 حتى 2016.
وأفادت البيانات بأن 15% هو معدل نمو سنوي مركب لكمية التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الفترة نفسها وأن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2016 حقق نمواً بنسبة 8 % مقارنة بالعام 2015 مع استمرار معدلات الإنفاق الحكومي لجميع بنود النفقات الرأسمالية.
وخلال الفترة من 2012 حتى 2016، سجل القطاع الصناعي نسبة نمو 4.8% والنقل والتخزين 3.8% والخدمات المالية والتأمين 16.1% والتجارة 7% والسياحة 2.1% والمعلومات والاتصالات 5.3% والتشييد والعقارات 2.8% والتعليم 3% والصحة 11.3%.
فرص
وألقى خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة كلمة في افتتاح الملتقى أوضح فيها أن معدلات النمو السنوي المركبة للأعوام الخمسة الماضية تظهر أن آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تتسم بمزيج من الفرص والتحديات، كما تبرز كذلك مرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على التكيف مع التحديات الماثلة وامتصاص انعكاساتها.
وأعرب عن ثقته في أن تكاثف جهود كافة الجهات الحكومية المعنية بتحقيق محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي سيسهم في تذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق أهداف خطة أبوظبي بما يترجم تطلعات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة في الارتقاء بالإمارة إلى مصاف الاقتصادات المتطورة على المستويين الإقليمي والدولي.
تطبيق ذكي
وقبيل انطلاق فعاليات الملتقى، أطلق خليفة المنصوري بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد التطبيق الذكي لخدمات مركز أبوظبي للأعمال، مشيرا إلى أن التطبيق الجديد يضم 87 خدمة جديدة يتم إنجازها مباشرة عن طريق الهاتف المحمول مما يسهل عمليات استخراج الرخص التجارية بشكل خاص.
كما تم توقيع اتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي و20 جهة حكومية في إمارة أبوظبي تهدف إلى تحديد إطار عمل مشترك وتحديد أدوار الجهات المساهمة والمنسقة في التخطيط والتنفيذ لأهداف خطة أبوظبي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مشاركة كافة الأطراف في مراقبة أداء البرامج بحيث تتم مقارنة أداء البرامج في خطة أبوظبي على نحو موحد ومتساو تعتمده دائرة التنمية الاقتصادية كجهة منسقة في رفع تقارير أدائها بشكل موضوعي ويمكنها من إبداء ملاحظاتها وصولاً لسد الفجوات وتحسين مستوى الأداء في مشاريع برامج خطة أبوظبي.
استثمارات
وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الملتقى عن مستجدات مشروع مكتب أبوظبي للاستثمار الذي تعتزم الدائرة الإعلان عنه قريباً.
حيث يهدف المكتب إلى جذب الاستثمار في القطاعات المستهدفة. وأوضح عرض الدائرة بشأن مشروع مكتب أبوظبي للاستثمار أن إمارة أبوظبي تعتمد بشكل رئيس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول الأوروبية بنسبة 41%، فيما كانت حصة الدول العربية (8%) ودول التعاون (3%)، والدول الآسيوية (10%).
