في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع آفاق الشراكة مع المنظمات الدولية، زار وفد من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بيت الأمم المتحدة في قطر، حيث عقد لقاءً مع الدكتور صلاح خالد، المدير الإقليمي لبيت الأمم المتحدة في قطر، لبحث مجالات التعاون الممكنة واستكشاف فرص التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وترأست الوفد الأستاذة شيخة غانم الكبيسي، عضو الأمانة العامة والممثلة الرسمية للمركز في الدوحة، بمشاركة الدكتور عبدالله السيهاتي، الرئيس الفخري للمركز، والدكتور أحمد غازي، مساعد الأمين العام والمدير الإقليمي.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور صلاح خالد بالوفد، مؤكدًا أهمية التواصل المؤسسي بين الجهات المعنية، وفتح قنوات الحوار التي تسهم في التعريف باختصاصات المؤسسات وتحديد مجالات التعاون الممكنة. كما أعرب عن تقديره لجهود الأستاذة شيخة غانم الكبيسي في تنسيق الزيارة وتنظيمها.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله السيهاتي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية وتوسيع مجالات التعاون معها، بما يدعم حضور المركز وتفاعله مع الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل الإنساني.
وبدورها، أعربت الأستاذة شيخة غانم الكبيسي عن شكرها للدكتور صلاح خالد وفريق بيت الأمم المتحدة على حسن الاستقبال، مثمّنةً إتاحة الفرصة لتجديد اللقاء وتعزيز التواصل بين الجانبين. وأوضحت أن الزيارة تأتي امتدادًا لتواصل سابق مع بيت الأمم المتحدة، مؤكدةً أهميتها في التعريف برسالة المركز وأهدافه وأنشطته، وبحث فرص تطوير علاقات التعاون المؤسسي بما يتوافق مع اختصاصات الطرفين وأولوياتهما.
وتضمّن اللقاء عرضًا تعريفيًا بدور بيت الأمم المتحدة في قطر وطبيعة الحضور الأممي فيه، الذي يشمل نحو 12 منظمة أممية، إلى جانب استعراض مجالات عمل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وأنشطته في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل الإنساني، والقضايا المرتبطة باختصاصاته.
كما ناقش الجانبان فرص التواصل مع المنظمات الأممية ذات الصلة باهتمامات المركز، واستكشاف مجالات التنسيق وتبادل الخبرات، ودراسة إمكانية تطوير مبادرات وأنشطة مشتركة تسهم في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ودعم الجهود الإنسانية، مع مراعاة اختصاصات كل جهة وأطر عملها المؤسسي.وأكد اللقاء أهمية مواصلة التواصل وتبادل المقترحات خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ودراسة المبادرات التي يمكن العمل عليها مستقبلًا، بما يحقق قيمة مضافة للجانبين ويدعم الجهود المشتركة في خدمة القضايا الحقوقية والإنسانية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن توجه المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي نحو توسيع شبكة علاقاته المؤسسية وتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، بما يتيح فرصًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير المبادرات وبناء شراكات فاعلة تخدم أهدافه في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل الإنساني.
