بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع فرانسوا فيليب شامباين وزير التجارة الدولية الكندي سبل وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الحيوية المهمة لكليهما خاصة بمجالات التجارة والاستثمار والفضاء والطاقة المتجددة والابتكار والأمن الغذائي.
حضر الاجتماع بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي أمس المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية ومسعود حسين سفير كندا لدى الدولة وأعضاء الوفد الكندي المرافق للوزير فرانسوا فيلبيب. وأشاد المنصوري خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، لافتاً إلى أن هذه العلاقات رغم قوتها ومتانتها إلا أنها يمكن أن تتعزز أكثر بمزيد من الجهود المشتركة خاصة في القطاعات المهمة التي تخدم الخطط والرؤى والبرامج الخاصة بتعزيز النمو المستدام في البلدين. ونوه بأن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت اجتماعها الأول في اوتاوا في سبتمبر الماضي شكلت منعطفاً حيوياً مهماً على صعيد تعزيز علاقات البلدين بكافة المجالات الحيوية وخاصة التجارة والاستثمار والاقتصاد.
قطاعات
وشدد المنصوري على أهمية تعزيز الشراكة بمجال الاستثمار. ونوه بأهمية تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنفط والغاز، لافتاً إلى أهمية التعاون لإقامة مراكز ابتكار مشتركة خاصة في الإمارات. وأكد أهمية تشكيل فريق تقني مشترك لمتابعة خطوات تعزيز التعاون المشترك خاصة في القطاعات المهمة للبلدين ومعالجة وتذليل التحديات. وأكد المنصوري أهمية تعزيز التعاون بمجال النقل الجوي.
ومن جانبه أوضح الوزير فرانسوا فيليب أن هناك حوالي 40 ألف كندي يعيشون ويعملون في الإمارات في مجالات متنوعة، كما أن الشركات الكندية تساهم في تعزيز برامج وخطط التنمية في الإمارات.
وأشار إلى فرص تعزيز التعاون بمجال الفضاء خاصة أن الإمارات لديها استراتيجية وخطة طموحة على هذا الصعيد، ونوه كذلك بمجال الزراعة والأمن الغذائي حيث يمكن لكندا أن تساهم بقوة في تعزيز الأمن الغذائي للإمارات الذي توليه حكومتها الرشيدة أهمية كبيرة.تجارة
وسجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 2.1 مليار دولار في 2015، متضمناً التجارة في المناطق الحرة، فيما تتواجد بأسواق الدولة حوالي 46 شركة تجارية كندية، ونحو 86 وكالة تجارية و1490 علامة تجارية كندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 18 مليار دولار
