أثار التعديل الوزاري المحدود في تونس ردود فعل صاخبة، ما ينذر بأزمة سياسية واجتماعية في البلاد، وخاصة بعد الإطاحة بوزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي المحسوب على النقابات العمالية وتعويضه بخليل الغرياني القيادي في منظمة الأعراف.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن التعديل يعد «انقلاباً صريحاً على وثيقة قرطاج وأنه رسالة مشفرة للمنظمة النقابية».
وانتقد الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في مؤتمر صحافي، «تعيين رجل أعمال على رأس (وزارة) الوظيفة العمومية (وهي) وزارة مهمة ومرفق من المرافق العمومية المتصلة بالشأن العام وبالخدمات العمومية». وقال إن «من حقنا أن نطالب بمراجعة هذا التعيين ونعتقد أنه غير مناسب وغير سياسي ولا يخدم مصلحة البلاد». وأضاف «نحمل الحكومة والفريق الحاكم مسؤوليتهم في تبعات ما سينجم عن ذلك».
وقال البريكي إن إقالته استباق لاستقالته وإهانة له بسبب عدم إعلامه بالقرار، مضيفاً أنه تعرض إلى انتقادات مما أسماه شخصية مؤثرة في الحكومة بسبب استقباله عديد الشخصيات في مكتبه من بينهم نقيب الصحافيين ناجي البغوري وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي. ونفى البريكي صحة ما تم تداوله بخصوص أن قرار إقالته كان بسبب إثارته لملفات فساد تخص بعض الوزراء في الحكومة، مؤكداً في المقابل تحوزه على ملفات فساد سيكشف عنها في الوقت المناسب.
في غضون ذلك، قالت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم إنها فوجئت بالتعديل الوزاري الجزئي، فقد أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حركة نداء تونس (الحاكم) سفيان طوبال أنه لم يتم استشارة الحزب بخصوص التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول من أمس، لافتاً إلى أن هذا التعديل من شأنه أن يخل بالتوازن والاستقرار الاجتماعي. وأعلن الناطق باسم الحزب الجمهوري وسيم بوثوري أن الحزب عقد اجتماعاً عاجلاً عبّر خلاله عن تفاجئه من سرعة إجراء التعديل من دون التشاور مع الموقعين على وثيقة قرطاج، واتخذ المشاركون في الاجتماع قراراً بإطلاق مشاورات مع الموقعين على الوثيقة.
وأوضح رئيس حزب «آفاق تونس» ياسين إبراهيم أن حزبه لن يتخذ موقفاً من التعديل، معرباً عن أمله في ألا يؤثر قرار إقالة عبيد البريكي سلباً في العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل خصوصاً في ظل الاتفاق القائم بينهما حول بعض الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية. من جانبها، حذرت حركة الشعب من «ما قد ينجر عنه هذا الإجراء من تداعيات تهدد السلم الاجتماعي، خاصة وأن رئاسة الحكومة استهدفت من خلاله أحد أعمدة التوافق التي تشكلت على أساسه».
وقالت الناطقة باسم حزب الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي إن إقالة وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي تمت بطريقة مهينة، محذرة من سيطرة التشنج السياسي على المشهد.
