جدة : ضيف الله المطوع
يشهد قطاع التدريب والتطوير في السوق السعودي مرحلة متسارعة من التحول النوعي، واستحداث شراكات ما بين مختلف القطاعات لتبني استراتيجيات تنظيميه حديثة واستحداث برامج مهنية متطورة تهدف لتمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل الديناميكية والمتغيرة باستمرار. ويعكس هذا السياق رؤية شاملة لتعزيز الكفاءة المهنية ورفع جاهزية القوى العاملة بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والتقنية على المستويين المحلي والعالمي.
استحوذت شركة بناء الإنسان والعمران القابضة على معهد المستقبل العالي للتدريب بجدة، بعد 35 عامًا من مسيرته المهنية الرائدة ، حيث بدأت ملامح استراتيجية جديدة للمعهد تتبلور لتوسيع نطاق خدماته وتحديث برامجه الأكاديمية والمهنية، بما يضمن استمرارية إرثه العريق الذي أثمر عن تخرج أكثر من خمسة عشر آلاف متدرب ومتدربة منذ انطلاقته عام 1991م.
وفي إطار دعم هذه التحولات، أشاد رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا ورئيس الشركة، الدكتور عبدالله صادق دحلان، بالمعهد ومسيرته التدريبية والتوسعات الجديدة، واطلع خلال جولته على حزمة البرامج النوعية التي أطلقها المعهد مؤخرًا، والتي تركز بشكل أساسي على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المسارات التدريبية، مدعومة باعتمادات دولية تهدف إلى رفع تنافسية الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية.
من جانبها، أوضحت الأستاذة رجاء مؤمنة، مؤسسة المعهد ورئيس مجلس الادارة ، أن المرحلة المقبلة للمعهد ستركز على الابتكار واستشراف المستقبل، مشيرة إلى أن الهدف هو تحويل الخبرة الطويلة التي يمتلكها المعهد إلى منصة تدريبية حديثة تدعم التحول الرقمي وتسهم بفعالية في تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة.
وأضافت أن التحول الحالي يمثل امتدادًا لمسيرة بدأت برؤية واضحة حول دور التدريب في صناعة الإنسان، مؤكدة أن التحديات التي واجهها المعهد في مراحله الأولى أسهمت في ترسيخ ثقافة الجودة والالتزام، ومهدت للوصول إلى هذه المرحلة.
واسترجعت مؤمنة مسيرة العقود الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن المعهد عاصر محطات مفصلية في تاريخ التعليم والتدريب بالمملكة، بدءًا من حقبة الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 1991، وصولًا إلى العمل تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في 2006، وأضافت أن المعهد استطاع تحويل التحديات التنظيمية عبر السنوات إلى ركائز للجودة، مما مهد الطريق لهذا التحول النوعي الذي يشهده اليوم ليظل فاعلًا في صناعة الكفاءات الوطنية.
يذكر أن المرحلة الجديدة لا تقتصر على التوسع المكاني فحسب، بل تشمل إعادة صياغة المحتوى التدريبي، مع إدخال مسارات ترتبط بالوظائف الحديثة من البرمجيات ، وتحليل البيانات، والمهارات الرقمية المتقدمة، بما يعزز جاهزية المتدربين لمهن المستقبل، ويستجيب للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
