من المتوقع أن يصل حجم سوق السياحة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 138 مليار دولار بحلول عام 2033.
وأكد تقرير إن تزايد الإقبال على السفر الدولي بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي يدفع إلى معدل نمو سنوي متوقع بنسبة 7.1%، مدعوماً بشركات الطيران منخفضة التكلفة وأنظمة التأشيرات الميسرة.
ومن المتوقع أن يتضاعف سوق السفر والسياحة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا خلال العقد المقبل، حيث سيرتفع من 70.46 مليار دولار عام 2024 إلى 138.06 مليار دولار بحلول عام 2033، وفقًا لبحث أجرته مجموعة IMARC.
يشار إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 القطاع السياحي في قلب التحول الوطني، مستندة إلى مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية متنوعة. وقد عززت هذه الرؤية مكانة السياحة كرافد اقتصادي واجتماعي رئيسي، يدعم النمو، ويوفر فرص العمل، ويرسّخ حضور المملكة كوجهة سياحية عالمية.
وتعكس المؤشرات السعودية في السياحة العالمية تقدم المملكة اللافت، حيث تصدرت دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد السياح الدوليين. كما تبرز المملكة اليوم كمركز عالمي للفعاليات الرياضية والألعاب الإلكترونية، من خلال استضافة بطولات ومنافسات دولية كبرى تعزز من جاذبيتها على خارطة السياحة العالمية.
وبعد تحقيق مستهدف جذب 100 مليون سائح محلي ودولي قبل الموعد المحدد، رفعت المملكة طموحاتها إلى هدف جديد يتمثل في استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030. وحققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في نمو إيرادات قطاع السياحة لعام 2024.، تصدرت دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد السياح الدوليين بنسبة 69% مقارنة بعام 2019.
وقال الدكتور خالد بن عبده الضباب مدير تطوير الاعمال في ” حصن المسافر ” أن هذا النمو الخليجي المتسارع في السياحة الخارجية لا يعكس فقط زيادة في أعداد المسافرين، بل يعبر عن تحول اقتصادي أعمق، تسهم فيه السياحة كرافد رئيسي لتنويع مصادر الدخل، وتحفيز قطاعات الطيران والضيافة والخدمات، وتعزيز حضور دول الخليج على خارطة السياحة العالمية خلال العقد المقبل.
