طنجة - محمد سعد
يواصل ميناء طنجة المتوسط تعزيز مكانته كقطب لوجستي وصناعي من الطراز العالمي، مستفيد من موقعه الاستراتيجي على مضيق جبل طارق، عند تقاطع أهم الممرات البحرية الدولية التي تربط بين أوروبا وإفريقيا وباقي مناطق العالم.
وخلال سنة 2024، سجّل ميناء طنجة رقماً قياسياً جديداً في نشاط الحاويات، حيث بلغت حركة المناولة 10.24 ملايين حاوية مكافئة (TEU)، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ دخول الميناء حيز الاستغلال.
ويعكس هذا الأداء الثقة المتواصلة لكبرى الخطوط البحرية الدولية في المنصة المينائية طنجة المتوسط، إضافة إلى نجاعة بنياتها التحتية وجودة خدماتها التشغيلية.
ويؤكد هذا الإنجاز مكانة طنجة المتوسط كأكبر ميناء للحاويات في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وأحد أهم منصات إعادة الشحن (Transshipment) على الصعيد الدولي، بفضل شبكة ربط بحري واسعة تؤمّن اتصالاً مباشراً مع عدد كبير من الموانئ العالمية.
وفيما يخص باقي أنشطة المركب المينائي، تُظهر آخر المعطيات المُعلن عنها أن طنجة المتوسط يضطلع بدور محوري في حركة العبور والتبادل التجاري، حيث يكتسب طاقة استعاب لحوالي 7 ملايين مسافر، و أزيد من 700 ألف شاحنة، كما يشكّل منصة رئيسية لتصدير ما يقارب مليون مركبة، مما يعزز موقعه كجسر بحري استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا وأول منصة وطنية للواردات والصادرات.
ويحتضن طنجة المتوسط منصة صناعية ولوجستية مندمجة تضم أكثر من 1400 شركة، تنشط في قطاعات استراتيجية تشمل بالخصوص صناعة السيارات، والطيران، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات اللوجستية. وقد مكنت هذه المنصة، وفق آخر الأرقام المتاحة، من تحقيق رقم معاملات تصدير سنوي يقارب 8 مليارات يورو، مسهمةً بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات الصناعية الوطنية.
ويتوفر المركب المينائي على بنية تحتية متكاملة تضم أربع محطات للحاويات موزعة بين ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء طنجة المتوسط 2، إضافة إلى محطات متخصصة للسيارات، والمواد البترولية، والبضائع المتنوعة، والنقل السككي، إلى جانب ميناء مخصص للمسافرين والشاحنات. كما يشمل المركب مركز أعمال طنجة المتوسط، الذي يشكّل فضاءً لتنسيق العمليات وتبادل المعطيات بين مختلف الفاعلين المينائيين.
ويعكس هذا الأداء المتواصل نجاعة نموذج التطوير الذي تعتمده مجموعة طنجة المتوسط، القائم على الاستثمار المستمر في البنيات التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية المنصة المينائية والصناعية، بما يدعم إشعاع المملكة المغربية كمركز لوجستي وصناعي مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
