أقر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المجتمعون بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ وبرئاسة رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الشورى السعودي د. مشعل السلمي، وثيقة اجتماع البرلماني السنوي الثاني واعتمدوا رفعها إلى القادة العرب في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 28 المقبل، بالأردن.
وأكد الرؤساء أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، وطالبوا الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في فبراير 2016م والخاصة بالقضية الفلسطينية، مرحبين بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 23 ديسمبر 2016م، والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
ورفض البرلمان العربي تدخل النظام الإيراني في الشؤون العربية، مؤكدا ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، والدعوة إلى بناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي، خاصة تدخل إيران، بما يكفل منع تدخلها في تأجيج وإدامة النزاعات الداخلية في الدول العربية، وذلك حمايةً للأمن القومي العربي الذي من بين متطلباته التصدي للضغوط الخارجية والقوى الإقليمية التي تريد العبث بالأمن القومي العربي، في ظل غطرسة الكيان الصهيوني والتدخل الإيراني في المنطقة، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف تكوين ودعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
وطالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية أن تقوم جامعة الدول العربية بوضع خطة عربية موحدة لمنع التدخلات والتمدد الإيراني في شؤون الدول العربية، والتأكيد على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي حملها أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني، داعياً إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة، معلناً الالتزام بالتأكيد على رفض أي تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن الداخلي للدول العربية، وإدراج بند “تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية” على أجندة المجالس والبرلمانات العربية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية ومنتديات التعاون البرلماني.
وفيما يخص الموقف من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “المسمى جاستا”، شددت الوثيقة على رفض القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول والتي قد تستهدف الدول العربية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية، وسن التشريعات التي تساعد في مواجهة آثار تطبيق هذا القانون، من بينها تلك المتعلقة بالودائع الاستثمارية في الولايات المتحدة الأميركية والاستثمار فيها، والتأكيد على تحميل مرتكبي الأعمال والجرائم الإرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة، دون تحويل مسؤولية هذه الأعمال إلى دولهم.
وتطرقت الوثيقة لتطورات الأوضاع في الدول العربية، ورأى البرلمان أن حل الأزمة السورية يكون من خلال عملية سياسة جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف، بما في ذلك الالتزام بوحدة سورية وعروبتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية والحفاظ عليها، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المدن السورية.
وفصلت الوثيقة تطورات الوضع في ليبيا والجمهورية اليمنية، ودعم استمرار الجهود الأممية والعربية من أجل التسوية السياسية في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث، مع أولوية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي المتضمن الانسحاب من المدن بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للحكومة الشرعية والامتناع عن القيام بأي أعمال تستفز أو تهدد دول الجوار، ودعم التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن، وتثمين الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة (خاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) ودولة الإمارات، ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
