ووفقًا لوزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، يمكن التقديم على التأشيرة عبر طلب إلكتروني موحد، يتيح دخول واحدة أو أكثر من الدول الست دون الحاجة لتقديم طلبات متعددة. ومن المقرر إطلاق المرحلة التجريبية للتأشيرة خلال الربع الأخير من عام 2025، ضمن تعاون أمني وسياحي شامل بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء.

وتستهدف هذه المبادرة تعزيز التكامل الاقتصادي غير النفطي، وزيادة الإنفاق السياحي ورفع متوسط إقامة السائح، من خلال ربط أبرز الوجهات الخليجية بمسارات سياحية متكاملة، تشمل سواحل عُمان، وأسواق السعودية، وأفق دبي، ومتاحف قطر، وكورنيش الكويت، وشواطئ البحرين.

وتتميز التأشيرة بإجراءات رقمية ميسّرة، تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا، وتحميل المستندات ودفع الرسوم عبر منصة موحدة. وتتراوح صلاحيتها بين 30 إلى 90 يومًا، ما يمنح السائح مرونة أكبر في استكشاف المنطقة.

وتشمل متطلبات التأشيرة: جواز سفر ساري المفعول، صورة شخصية، حجز فندقي، تأمين صحي، تذكرة عودة، وإثبات قدرة مالية.

ويرى خبراء قطاع السياحة والضيافة كلاً من السيد بن علي صاري مدير اقليمي للتسويق والاتصالات في فنادق شذا والدكتور خالد بن عبده الضباب مدير تطوير الاعمال في حصن المسافر أن هذه الخطوة تُعزز من تنافسية دول الخليج أمام الأسواق السياحية العالمية، وتفتح آفاقًا أوسع للسياحة البينية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورؤية عمان 2040، واستراتيجية السياحة الإماراتية 2031، التي تسعى جميعها إلى جعل السياحة أحد روافد الدخل الرئيسية.

كما أن المشروع يُجسّد الهوية السياحية الخليجية الموحّدة، ويبرز ما تتمتع به المنطقة من تنوع طبيعي وثقافي ومعماري، في نقلة نوعية قد تجعل من الخليج وجهة سياحية واحدة تمتد من البحر إلى البحر.