كوالالمبور : محمد سعد
دشن رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم اليوم “الجمعة” معرض “ميهاس” للحلال العالمي بشكل رسمي، وذلك في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض (MITEC)، وبتنظيم هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية “ماتريد”، بمشاركة أكثر من 2400 عارض ومشترٍ من 80 دولة، واستقطاب نحو 45 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، وتحقيق 1.05 مليار دولار
ودعا رئيس الوزراء أنور إبراهيم، خلال افتتاح المعرض الذي حضره – عددا كبيرا من كبار الشخصيات والوزراء والدبلوماسيين وممثلو الدول والمؤسسات المشاركة وعدد كبير من الإعلاميين المحليين والعالميين- المجتمع الدولي والشركات التجارية وممثليها المشاركين في “ميهاس 2025″، على تبني الحلال كمنظومة قيم، تُعلي من شأن الاستهلاك الأخلاقي، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والاستدامة البيئية، وقال:” يجب علينا تمكين الجمهور ليكون مستهلكًا ملتزمًا بالأخلاق، ودعم رواد الأعمال الحلال لاختراق الأسواق العالمية، وبناء جيل جديد من خبراء الحلال المحترفين، ليس فقط في المعرفة الدينية، بل أيضًا في علوم الأغذية والتكنولوجيا والهندسة والقانون.
وأضاف رئيس الوزراء: “نتيجة لجعل صناعة الحلال أحد الركائز الأساسية للنمو الاستراتيجي للبلاد، فقد حددنا الخطة الرئيسية لصناعة الحلال ٢٠٣٠ (HIMP) والخطة الرئيسية الصناعية الجديدة ٢٠٣٠ (NIMP) عبر مسارًا واضحًا لجعل ماليزيا مركزًا رائدًا في صناعة الحلال عالميًا”، متوقعاً أن تصل صادرات المنتجات والخدمات الحلال إلى ٨٠ مليار رنجيت ماليزي بحلول عام ٢٠٣٠.
وفي إطار الخطة الماليزية الثالثة عشرة، قال رئيس الوزراء: “تُخصص أموال كبيرة لتعزيز نمو قطاع الحلال، وفي المقابل، من المتوقع أن يُسهم القطاع بمبلغ 231 مليار رينجيت ماليزي، أي بنسبة 10.8%، في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2030، مدفوعًا بالطلب القوي في قطاعات الغذاء والتمويل والسياحة، وبالمقارنة، تُقدر قيمة سوق الحلال العالمية بأكثر من 16.02 تريليون رينجيت ماليزي، ومن المتوقع أن تصل إلى 22.88 تريليون رينجيت ماليزي بحلول عام 2030.
اعتماد علامة الحلال
وأوضح أنور إبراهيم أن ماليزيا حصلت ما يقرب من 10,000 شركة، تُشكل أكثر من 80% منها شركات صغيرة ومتوسطة، على اعتماد من هيئة تطوير الثروات الماليزية (JAKIM) بناءً على امتثالها لمعايير الحلال الشاملة، وعالميا، اعترفت أكثر من 50 دولة بالعلامة التجارية الماليزية للحلال، فيما تتعاون هيئة تطوير الثروات الماليزية (JAKIM) مع أكثر من 80 هيئة معتمدة لإصدار شهادات الحلال من 45 دولة.
واسترشد أنور إبراهيم في مستهل خطابه برموز التاريخ الإسلامي في تعزيز الرؤية الشاملة لماهية التجارة الحلال والاستثمار، مشيراً بقول المحدث الشهير سفيان بن عيينة: “لا يبلغ العبد جوهر الإيمان حتى يجعل الحلال ستراً بينه وبين الحرام، ويتجنب المعصية ونحوها”.
وأضاف أنور إبراهيم أن:” رحلة الارتقاء بصناعة الحلال الماليزية إلى مكانتها الحالية لم تكن سهلة، مشيدا بهؤلاء المبادرين، وخاصةً رئيس الوزراء الأسبق تون عبد الله أحمد بدوي، على هذه المبادرة التي تحمل تلك الرؤية التي شكّلت تحديًا كبيرًا في ذلك الوقت، لكننا محظوظون – ولله الحمد – بتحقيق هذه الإنجازات، والتي ما كانت لتتحقق لولا جهود وتضحيات جميع الأطراف المعنية”.
مفهوم الحلال الماليزي
وشرح رئيس الوزراء مفهوم الحلال في الفكر الماليزي قائلا: “إنه رؤية شاملة وشاملة لماهية التجارة والاستثمار والسلع، إنه ليس مجرد دافع للربح، وهو أمر أساسي في أي تجارة أو عمل، بل هو متأصل أيضًا في المبادئ والقيم الأساسية، وهو جزء لا يتجزأ من إطار “مداني” في فهمنا للاقتصاد، فيما تتضاءل أهمية القيم والرحمة والنزاهة والمساءلة الآن بسبب الجشع المحض والمصالح السياسية، حتى في قرارنا بتعزيز التجارة، أو قرارنا بشأن أي قضايا دولية، بما في ذلك المشاكل والمصائب التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، يُظهر ذلك خللًا، ونقصًا في فهمنا لمعنى العدالة، والنظافة، والحلال”.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من المهم النظر إلى جوهر ومعنى “حلال طيب”، ليس فقط من حيث ما هو محرم فقهيًا، بل يشمل أيضًا رؤية شاملة وشاملة لما تعنيه التجارة والأعمال والحياة. لذا، ومن خلال هذا المفهوم الشامل، تطورت صناعة الحلال اليوم بشكل ملحوظ لتتجاوز قطاع الأغذية والمشروبات، لتشمل كامل طيف القطاعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما الرعاية الصحية والطب، ومستحضرات التجميل، والسياحة، والتمويل الإسلامي، حيث يعكس هذا النظام البيئي المتنامي التزامًا أوسع بالنزاهة والأخلاق والقيم الدينية في جميع أنحاء الأسواق العالمية.
وقال: “لقد عرضنا للتو قائمةً بما حققناه في اليومين الماضيين، والمثير للدهشة، بالطبع، من دول الشرق الأوسط العربية، كالإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، بالإضافة إلى الدعم المتميز من زملائنا في قطاع الأعمال والتجارة من الصين، حيث نحظى بدعمٍ هائل.
علاوةً على ذلك، هناك ظاهرة متنامية تتمثل في ارتياد السياح المسلمين لوجهات سياحية شهيرة حول العالم، وذلك بفضل اتساع خيارات المنتجات والخدمات الحلال. لذا، أعتقد أنه مع مرور الوقت، إن شاء الله، ستدرك المزيد من الدول غير المسلمة ضرورة المنتجات الحاصلة على شهادة الحلال، بما يتجاوز الطعام وخدمات الضيافة، لتشمل التمويل الإسلامي، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والرعاية الصحية.
المنصة الرقمية الذكية التجارية
وحول المنصة الرقمية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي MADANI (MDT)، وهي ابتكار رائد مصمم لربط الشركات بسلاسة، وتحسين التوفيق التجاري، قال رئيس الوزراء: “في المستقبل القريب، ستواصل حكومة المنصة الذكية “مدني” العمل بشكل استباقي على جعل صناعة الحلال مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني الماليزي، لا سيما في مجال التجارة، وفي كل مهمة استثمارية وتعاون ثنائي”.
وقال:” في تصنيف مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي (GIEI)، حافظت ماليزيا على مركزها الأول لمدة ١١ عامًا متتالية، ليس فقط بفضل دعم الصناعة الماليزية والوزارات الماليزية، بل وبدعم الدول المشاركة في “ميهاس 2025″، موضحا أن تميز ماليزيا يتضح بشكل خاص في التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، بالإضافة إلى الإعلام والترفيه، وقال: “نتيجة لجعل صناعة الحلال أحد الركائز الأساسية للنمو الاستراتيجي للبلاد، حيث حددنا الخطة الرئيسية لصناعة الحلال ٢٠٣٠ (HIMP) والخطة الرئيسية الصناعية الجديدة ٢٠٣٠ (NIMP) عبر مسارًا واضحًا لجعل ماليزيا مركزًا رائدًا في صناعة الحلال عالميًا”.
وزير الاستثمار وضبط الهيكلية
ومن جانبه قال وزير الاستثمار ظفرول عزيز بأن النظام التجاري العالمي يحتاج إلى إعادة ضبط هيكلية، وأن الجغرافيا السياسية تسير جنبًا إلى جنب مع الجغرافيا الاقتصادية، حيث كانت مفاوضات التعريفات الجمركية بين ماليزيا والولايات المتحدة عملية معقدة ومليئة بالتحديات، ومن بين القضايا التي أُثيرت، شهادة الحلال التي نمنحها، والتي اعتُبرت شكلاً من أشكال الحواجز غير الجمركية.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح المعرض:” إن معايير الحلال في ماليزيا “خطوط أحمر” حيث دافعنا عنها بالفعل، من خلال قيادة وزارة التجارة والصناعة فريق التفاوض الماليزي، وتسهيل عملية استيراد بعض المنتجات الحلال المعتمدة إلى ماليزيا، بعد تمسك ماليزيا بثبات بالحفاظ على معاييرنا الحلال الرائدة عالميًا.”
وأكد قائلا:” أعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك بثلاث طرق رئيسية. أولًا، إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية، استعادة هيئتها الرقابية لإضفاء اليقين والإنصاف على قواعد التجارة. تحديث تلك القواعد لمراعاة التجارة الرقمية ومعايير الاستدامة، وربما حتى الشركات المملوكة للدولة. إشراك المزيد من الاقتصادات النامية في عمليات وضع القواعد. ترسيخ الشمولية والإنصاف في التجارة – وهما في الواقع مبادئ حلال تعزز التجارة العادلة”.
ثانيًا، تطوير آليات تعاون أفضل بين الاقتصادات الكتل، وثالثًا، أصبحت المبادئ الأخلاقية والمستدامة في السلع والخدمات هي القاعدة اليوم، فهل يمكننا تضمين نفس المبادئ في اتفاقيات التجارة وسلاسل التوريد؟ ماليزيا مستعدة لقيادة هذا التوجه – يمكننا إعادة صياغة الحلال كإطار تجاري قائم على الثقة، يتجاوز الحدود الجغرافية والدينية، ورابعاً، تتمتع ماليزيا بموقع فريد يؤهلها للعب دور محفز في إعادة ضبط نظام التجارة العالمي من خلال اقتصاد الحلال، ويمكن لها القيام بذلك، ليس فقط كمورد، بل أيضًا كجهة واضعة للمعايير، وبانية للأنظمة، ومد جسور للتجارة الأخلاقية.
