الرياض : زبيدة حمادنة
تعتمد قدرة جنوب أفريقيا على تنفيذ رؤيتها الطموحة للبنية التحتية خلال السنوات المقبلة بشكل كبير على تأمين شراكات استثمارية طويلة الأجل محلية وأجنبية. ومع سعي الخطة الوطنية للتنمية إلى رفع حجم الاستثمارات في البنية التحتية من أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 30% بحلول عام 2030 أي ما يعادل أكثر من 4.8 تريليون راند خلال هذا العقد تحتاج البلاد إلى تعبئة رؤوس أموال خاصة كبيرة. ومن المقدر أن يأتي ما لا يقل عن 3.2 تريليون راند من هذه الاستثمارات من شراكات محلية وأجنبية.
وفي هذا السياق، يستضيف مجموعة ستاندرد بنك النسخة الخامسة من «قمة الاستثمار والتعاون للشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا»، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2025 في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي.
وتعد هذه القمة منصة رئيسية تهدف إلى ربط الشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا بأبرز المستثمرين في منطقة الخليج، وصناديق الثروة السيادية، والشركات الكبرى، بهدف تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتعزيز حركة التجارة بين أفريقيا والشرق الأوسط.
يحمل المؤتمر هذا العام شعار”إطلاق رأس المال الموجه للبنية التحتية في أفريقيا – المرونة عبر الإصلاحات”، بما يعكس الحاجة الملحّة إلى تعبئة رؤوس الأموال من المستثمرين في الشرق الأوسط لدعم أولويات جنوب أفريقيا في مجال البنية التحتية. ويركّز المؤتمر على تعزيز الشراكات التي من شأنها المساهمة في تطوير قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والمياه، والبناء على الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الحوكمة، وإزالة العوائق أمام الاستثمار، وتعزيز الأطر التنظيمية.
وقال لوفيو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مجموعة ستاندرد بنك:
“يشرفنا أن نساهم مجددًا في تنظيم هذا الحدث المهم. تؤمن ستاندرد بنك بقوة الشراكات في تقديم مشروعات بنية تحتية تدعم النمو الشامل في مختلف أنحاء أفريقيا، وتأتي قمة عام 2025 في وقت محوري بينما تواصل جنوب أفريقيا تعميق إصلاحاتها وبناء ثقة المستثمرين. بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بتحويل النوايا إلى أفعال، وتحويل الأفعال إلى أثر مستدام.”وسيستقطب الحدث، الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 100 من كبار المسؤولين، بمن فيهم قادة الشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، ومسؤولون حكوميون، ومستثمرون من دول الخليج. وسيشارك الحضور من خلال كلمات رئيسية، وجلسات نقاشية، وحوارات تفاعلية، ولقاءات ثنائية مركزة.
ومن بين الجهات الجنوب أفريقية المؤكدة مشاركتها في القمة:
• وزارة الخزانة الوطنية
• شركة ترانسنت
• “راند ووتر”
• بنك التنمية لجنوب القارة الأفريقية (DBSA)
• مؤسسة التنمية الصناعية (IDC)
• صندوق معاشات موظفي الحكومة (GEPF)
• هيئة الطرق الوطنية الجنوب أفريقية (SANRAL)
• شركة C Steinweg Bridge
• هيئة تمويل مشروعات تحويل المياه (TCTA)
• بنك الأراضي
ووفقًا لماسيندا، يعكس جدول أعمال القمة طموح جنوب أفريقيا في جذب استثمارات طويلة الأجل ومستدامة. وسيبحث المشاركون فرصًا تتراوح بين توسعات الموانئ وتطوير شبكات نقل الكهرباء، التي تتطلب تمويلًا يزيد على 350 مليار راند، إضافة إلى برنامج ضخم للبنية التحتية المائية تبلغ قيمته 900 مليار راند والمقرر إنجازه بحلول عام 2030.
كما تهدف القمة إلى تعزيز الروابط بين الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ أسفرت الدورات السابقة عن نتائج ملموسة، من بينها التمويل المشترك لبنك التنمية لجنوب القارة الأفريقية، ومناقشات حول إصدار صكوك مع وزارة الخزانة الوطنية، إلى جانب
استثمارات مشتركة محتملة بين مؤسسة الاستثمار العام وشركاء من دول الخليج.
وأضاف ماسيندا في هذا السياق:
“يعكس شعار هذا العام الصمود عبر الإصلاحات الجهود المستمرة لبناء بيئة جاذبة للاستثمار في أفريقيا. إن رؤوس الأموال والخبرات الخليجية، مقترنة بالإمكانات الهائلة للنمو في القارة، قادرة على فتح فصل جديد في تطوير البنية التحتية بما يعود بالنفع على الجميع”.
