السياحة الخليجية  

لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، اختتمت اجتماعاتها التي استضافها «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في دبي على مدار يومي 6-7 فبراير الجاري في فندق فورسيزونز دبي، وشهدت جلساتهما نقاشات مهمة حول مجموعة من الموضوعات ذات الصلة.
من بينها: استعراض أهم ما تضمنه التقرير الأول للجنة، والذي من المنتظر أن يتم رفعه إلى الأمين العام في شهر مارس المقبل، وكذلك التقرير الثاني الذي من المنتظر أن يتم إطلاقه خلال اجتماع «لجنة وضع المرأة» في الشهر ذاته، والذي سيركز على حشد الجهود العالمية لمزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة على نطاق عالمي واسع.
ومن أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التي جرت في دبي، الإطار العام للتقرير الثاني للجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة المُزمع إطلاقه في مارس المقبل، والتوصيات التي تضمنها التقرير الأول للجنة الذي صدر بعنوان «دعوة للعمل على دعم التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة»، وما يمكن اتخاذه من تدابير لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ العملي، لا سيما في سياق المحركات السبعة التي حددها التقرير ضمن أربعة محاور أساسية، هي: مجال العمل الرسمي، وقطاع العمل غير الرسمي، والمجال الزراعي، وريادة الأعمال.
شارك في الاجتماعات، ضمن أول انعقاد لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعضاء اللجنة رفيعة المستوى ونوابهم، والذين يمثلون نخبة من المسؤولين الحكوميين وقيادات مؤسسات الأعمال والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والمعنيين، بشأن توسيع دائرة مشاركة المرأة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي من مناطق مختلف من العالم.
وبهذه المناسبة، أكدت معالي لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح، عضو اللجنة رفيعة المستوى، أن الاجتماعات سارت على نحو مثالي، إذ تمكن الأعضاء من إتمام مناقشات بناءة، غطت جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مثنيّة على جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي كان لها عظيم الأثر في خروج الاجتماعات على النحو المأمول لها من النجاح.
وقالت معاليها: «ينظر العالم إلى دولة الإمارات على أنها الحاضنة المثلى للحوار حول القضايا المُلحَّة المتعلقة بمستقبل الإنسان، وذلك في ضوء الدور المتنامي الذي تضطلع به الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في تعزيز إسهام الإمارات كعضو فاعل ومؤثر في الأسرة الدولية.
اليوم، نعتز بدورنا في إنجاح حوار عالمي مهم حول رفع مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة، وهو المضمار ذاته الذي أحرزت فيه دولتنا تقدماً واضحاً، لتكون بتجربتها الناجحة نموذجاً يحتذى على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً».
تطابق الأهداف
من جهتها، أعربت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن اعتزازها بالتعاون مع الأمم المتحدة حول موضوع بالغ الأهمية، وهو رفع مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن مساعي مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تتوافق مع ما أوردته أجندة التنمية المستدامة 2030 من أهداف في ما يتعلق بإيجاد أدوار أكثر تأثيراً للمرأة، وزيادة مستوى مشاركتها في المجتمع بشكل عام، بما في ذلك مجالات العمل الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على إطلاق وإدارة المشاريع الخاصة، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية في ضوء الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الدولة، والتي تكفل لها تلك الحقوق بصورة متوازية مع الرجل.
وأكدت أن توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، واضحة في خصوص مواصلة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعاون مع كافة الجهات الإقليمية والدولية المعنية بمسألة التمكين، وذلك تحقيقاً لرسالة المجلس والأهداف التي يسعى إلى إنجازها في مجال دعم المرأة على المستوى المحلي، أو في النطاق الإقليمي الأشمل، بالتعاون مع الجهات المعنية في دول المنطقة.
دعم مؤثر
وفي ختام اجتماعات اللجنة، أعربت فومزيلي ملامبو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات، ولإمارة دبي، لما وجدته من حسن الاستضافة والدعم الكبير الذي كان من أهم أسباب نجاح الاجتماع في تحقيق أهدافه، وقالت: «تذكرني كل زيارة أقوم بها إلى الإمارات، بالدور الرائد الذي تضطلع به بتوجيهات من قيادتها الرشيدة نحو دعم أهداف الأجندات العالمية بأسلوب مبتكر ومؤثر».
وثمًّنت ملامبو في هذا الخصوص، المبادرات النوعية التي خرجت من الإمارات، بهدف دعم جهود الارتقاء بنوعية حياة الإنسان عموماً في مختلف بقاع الأرض، منوهة بإسهامات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في هذا الصدد، وخصَّت بالذكر مبادرة «دبي العطاء»، بما لها من ثمار إيجابية تصب في صالح أهداف التنمية العالمية المستدامة للألفية الثالثة.
وأثنت المسؤولة الأممية، على الجهود الكبيرة والمتميزة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في مجال دعم المرأة وتمكينها، وزيادة مستوى مشاركتها في مختلف ميادين العمل، فضلاً عن دعم دور المرأة كأم ومربية أجيال .
وأضافت قائلة: «نثق بالتزام دولة الإمارات، بمواصلة الدعم الذي تقدمه من خلال مبادراتها النوعية ذات التأثير الواسع النطاق، ونتطلع كذلك في المرحلة المقبلة لمتابعة جهود الدولة الداعمة للهدف الخامس من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، والمتمثل في «تحقيق التوازن بين الجنسين، ورفع مستوى تمكين السيدات والفتيات»، والذي يعد من أهم الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها».
محركات التمكين
وتشمل المحركات السبعة التي أوردها التقرير لتحديد المسار تجاه مزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة عالمياً: تعزيز وجود المرأة ودعم مستوى تمثيلها وتوحيد رسالتها، وضمان الحماية القانونية وإصلاح التشريعات والأطر التنظيمية التي قد يشوبها الانحياز ضد المرأة، وتحديد وتقليص وإعادة توزيع الأعمال غير المدفوعة الأجر، وتعزيز رصيد الموجودات الرقمية والمالية والمادية، وتغيير الثقافة والممارسات المؤسسية، وتحسين ممارسات القطاع العام المتعلقة بالتوظيف والمشتريات، التعاطي مع التوجهات المعاكسة لعملية التمكين والترويج للنماذج الإيجابية الداعمة للمرأة.
توصيات
يُشار إلى أن اللجنة رفيعة المستوى، قد تم تشكيلها من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، في إطار جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، لتقديم توصيات عملية تتعلق بكيفية تحسين النتائج الاقتصادية الخاصة بالنساء، في إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتعزيز الدور القيادي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي، في حين دخل جدول الأعمال المشار إليه حيز التنفيذ عام 2016.
ويشمل 17 هدفاً، يتناول أحدهم بشكل منفرد، تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء، من أجل القضاء على الفقر، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق ذلك من خلال التعاون مع الحكومات والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، لإلقاء الضوء على الموضوعات الرئيسة التي من شأنها التسريع بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتقديم توصيات عملية عن كيفية عمل الحكومات، وقطاع الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، معاً لتحسين النتائج الاقتصادية للمرأة.