أكدت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور أن “أسعار الخدمات السياحية خاضعة لمبدأ المنافسة الحرة وفق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، موردة أن “هذه الأسعار تكون فعلا مرتفعة في فصل الصيف لأن الطلب يفوق العرض خلال هذه الفترة من السنة”.
وأفادت عمور، جوابا منها عن سؤال للنائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، بأنه “للحد من هذه الظاهرة تم اتخاذ عدة تدابير ضمن خارطة الطريق للسياحة، من بينها تشجيع الاستثمار في المنتج السياحي الأكثر طلبا من السياح المغاربة”.
ومن بين هذه التدابير أيضا، وفق الوزيرة ذاتها، “إحداث منتجعات سياحية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح المغربي، فضلا عن تحسين جاذبية المنتج السياحي من خلال تثمين المدن العتيقة وإحداث مدارات سياحية، والتنشيط الثقافي، ثم إطلاق عدة خطوط جوية دولية وداخلية لفك العزلة عن بعض المناطق وتعزيز اتصال الوجهات المغربية في ما بينها”.
ولفتت المسؤولة الحكومية الانتباه إلى أنه “يتم أيضا القيام بحملات تحسيسية بشراكة مع التمثيليات المهنية، من أجل الحرص على تقديم خدمات سياحية ملائمة من حيث الجودة والأسعار”، موضحة في الآن نفسه أن “القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى سيمكن من تنويع العرض السياحي وبأثمان مناسبة”.
وكان عبد الرحيم بوعيدة، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نبّه إلى أن “المواطنين يفاجؤون بالارتفاع الصاروخي وغير المقبول لأسعار الفنادق المصنفة، خصوصا في المدن السياحية الكبرى، حيث تجاوزت في الكثير من الحالات 2500 درهم لليلة الواحدة في فنادق من فئة 3 و4 نجوم”.
كما أورد بوعيدة أن “هذه الأسعار وصلت إلى 4000 و4500 درهم في أوقات الذروة”، مفيدا بأنه “يمكن حجز فندق في العديد من الوجهات السياحية العالمية بأسعار أقل بكثير، ومع جودة خدمات أعلى، ما يجعل المقارنة محبطة ويطرح أكثر من علامة استفهام حول منطق التسعير في القطاع الفندقي المغربي”، وفق تعبيره.
