كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن خطة متكاملة لإصلاح قطاع الإيواء السياحي بالمغرب، مؤكدة أن الوزارة أطلقت ورشاً لإصلاح الإطار القانوني للقطاع بالتعاون مع شركائها المعنيين.
وأشارت الوزيرة في ردها إلى أن جهود الإصلاح توجت بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية.
وتتمثل أبرز أهداف هذا القانون في تحسين جودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات السياحية وضمان تنافسيتها، إضافة إلى جعل العرض السياحي الوطني يتماشى مع المعايير الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب المتميزة وتكييفه مع تطور متطلبات السياح فيما يخص الجودة والسلامة وحفظ الصحة والتنمية المستدامة.
كما يهدف القانون الجديد إلى الرفع من إشعاع العرض السياحي الوطني عن طريق تكييف نظام التصنيف الفندقي مع تطور وتنوع عرض الإيواء السياحي، وهو ما سيعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة.
وأوضحت عمور أن القانون الجديد سيساهم في الحد من ظاهرة مؤسسات الإيواء السياحي غير المصنفة، وذلك من خلال وضع إطار يسهل إدماجها في القطاع المهيكل، مشيرة إلى أنه سيمكن من إدماج بعض أشكال الإيواء السياحي الأخرى التي تعرف تطوراً كالإيواء عند الساكن والإيواء البديل.
وأشارت الوزيرة ضمن الوثيقة التي توصل موقع القناة الثانية نسخة منها إلى أن وزارتها بصدد إعداد القرارات المشتركة لتحديد نماذج دفاتر التحملات لاستغلال الإيواء عند الساكن والإيواء البديل، والتي ستحدد الشروط المتعلقة باستقبال السياح والمعايير المتعلقة بضمان جودة الخدمات.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي المغربي وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الدولي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع والمنافسة القوية من الوجهات السياحية المجاورة.
وتعكس هذه الإصلاحات حرص الحكومة المغربية على تطوير العرض السياحي وتنويعه ليشمل مختلف أشكال الإيواء السياحي، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى جعل المغرب وجهة سياحية متميزة تستجيب لمختلف أذواق السياح وتطلعاتهم.
