وسط التحديات الحضرية المتسارعة التي باتت تواجه المدن على اختلاف مواقعها، يبرز تعزيز الحوار بين العواصم العربية والأوروبية أولوية ملحّة لبناء مستقبل حضري أكثر توازناً وإنسانية. وبينما يتعامل بعض المدن مع تداعيات الشيخوخة السكانية والتغيرات البيئية، تواجه أخرى ضغوطاً متزايدة بفعل النمو السكاني السريع وشح الموارد. من هذا المنطلق، تحتضن الرياض أعمال «منتدى حوار المدن العربية الأوروبية»، بوصفه منصة فاعلة لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية، تضع احتياجات المجتمعات في مقدمة السياسات الحضرية.
وأكد أمين منطقة الرياض، الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف، أن المدن العربية والأوروبية تواجه اليوم تحديات متقاربة وأحياناً متباينة، وهو ما تطلب تصميم الحوار حول محاور رئيسية ترتبط بالجانبين؛ لـ«يتعلم بعضنا من بعض كيف نجعل المدن أكثر إنسانية، وتركز على جودة الحياة». وأضاف بن عيّاف، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن طبيعة التحديات تختلف من مدينة إلى أخرى، فبينما تتعامل كبريات المدن الأوروبية مع تحولات ديموغرافية وضغوط بيئية وانتقال اقتصادي، تأتي شيخوخة السكان في مقدمة التحديات، مما يهدد بحدوث ركود اقتصادي وضعف في استغلال الخدمات العامة.
في المقابل، لفت إلى أن بعض المدن العربية تواجه تحديات من نوع آخر، ترتبط بالنمو السكاني المتسارع، في حين تختلف استراتيجيات التعامل مع البيئة؛ حيث تسعى المدن الأوروبية إلى تحقيق الحياد الكربوني، بينما تعاني المدن العربية من شح المياه، والتصحر. ونوّه أمين الرياض بأن فرص التعلم المشترك تظل واسعة، إذ يمكن أن تتكامل المبادرات المحلية العربية، خصوصاً في إعادة الإعمار المجتمعي، مع التجارب الأوروبية في الحوكمة والتنويع الاقتصادي، في وقت يمكن أن تستفيد أوروبا من مرونة المدن العربية في إدارة التحولات، مما يسهم في بناء نموذج حضري أكثر توازناً وشمولاً. وبيَّن أن الرياض تدخل اليوم مرحلة جديدة من النمو يقودها طموح «رؤية 2030»، مشيراً إلى أنها باتت تحتضن مشاريع تطويرية غير مسبوقة، بعضها يرتكز على بُعد تاريخي، وآخر يتسم بطموحات تنموية عملاقة.
بدوره، قال المدير العام للمعهد العربي لإنماء المدن الدكتور أنس المغيري، لـ«الشرق الأوسط» إن المنتدى جاء لترسيخ التعاون بين المدن في مجالات متعددة، أبرزها الاقتصاد الحضري، والتحول الرقمي، والبيئة، في ظل التنافس العالمي المتصاعد بين المدن لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وفرص العمل، والمشاريع الكبرى، إلى جانب الكفاءات البشرية.
وأوضح المغيري أن المنتدى يشكل منصة لتبادل التجارب والخبرات بين المدن، حول سبل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مكانتها في المشهد العالمي، مشيراً إلى أن المدن المشاركة تملك تجارب رائدة في الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال مشاريع تنموية وبلدية تشمل جوانب الإنشاء والتشغيل والصيانة.
ونوّه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الأمانات والبلديات في دعم الحراك الاقتصادي داخل المدن، بدءاً من رحلة المستثمر في الحصول على التراخيص، مروراً بمرحلة تشغيل النشاط، وصولاً إلى الرقابة على التزامه بمعايير السلامة وتوجهات المدينة.
وكشف المغيري عن تخصيص طاولة حوار تجمع الأمناء لتبادل الرؤى والخبرات، بالإضافة إلى لقاء قادة المدن، الذي يسعى إلى إرساء إطار مؤسسي يضمن استمرارية المنتدى لعشر سنوات مقبلة، مع التركيز على التعاون الحضري والاقتصادي والبيئي بين المدن.
وأشار إلى مشاركة أكثر من 90 مدينة عربية وأوروبية، إلى جانب أكثر من 200 قيادي، فضلاً عن حضور أكثر من 30 منظمة دولية معنية بالشأن الحضري والاقتصادي، من بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحادات الدولية للبلديات والمدن الكبرى.
وشدد المغيري على أن المدن العربية تمتلك إرثاً حضرياً غنياً وتجارب متقدمة، سواء من المدن ذات الموارد الكبيرة أو تلك محدودة الإمكانات، مشيراً إلى وجود مبادرات ومشاريع بارزة في مجالات التحول الرقمي، تقودها مدن مثل الرياض ودبي، وأيضاً ممارسات متميزة في مكافحة التغير المناخي إلى جانب نماذج متميزة في إدارة الأزمات من عمّان وتونس والرباط، ومشاريع تخضير بارزة في المنامة وكازابلانكا والرياض.
وختم تصريحه، قائلاً: «مدننا متقدمة في مجالات حضرية كثيرة، ولكن العمل الذي نقوم فيه الفترة الحالية هو الاستزادة والشراكة بين الجانبين، وتأصيلها، والاستفادة المتبادلة بين المدن العربية والأوروبية».
