اختتم الوفد العُماني، برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، زيارته الرسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتي استمرت أسبوعًا، وشهدت سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من الجهات المصرية المعنية بالشأن الاستثماري والتجاري.
وخلال الزيارة، عقد الوفد لقاءات مع عدد من القيادات والمؤسسات، من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الغرف السياحية، وجمعية رجال الأعمال المصريين. وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض سبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وضم الوفد العُماني خمسة عشر رجل أعمال من مختلف القطاعات، أبرزها التجارة، والصناعة، والسياحة، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وطرح عدد من المبادرات المشتركة لإقامة مشروعات تنموية تُسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك من الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية أن الهدف من زيارة الوفد إلى مصر هو تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال العُمانيين في المنطقة الشرقية ونظرائهم المصريين في مجالات الأعمال ذات الاهتمام المشترك. وأشارت إلى أن سلطنة عُمان تُعد بوابة محورية لعدد من الأسواق العالمية، من بينها أوروبا، وأمريكا، والخليج، وأفريقيا، الأمر الذي يمنحها موقعًا استراتيجيًا يعزز من جاذبية الاستثمار فيها.
وأضافت أن قانون الاستثمار العُماني يتضمن حزمًا تحفيزية جاذبة للمستثمرين، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها السلطنة مع عدد من الدول، والتي تتيح مزايا ضريبية وإعفاءات تُعزز من تنافسية السوق العُمانية.
كما نوّهت إلى أن عُمان تُعد ممرًا بحريًا حيويًا يساهم في تقليل التكاليف اللوجستية بشكل كبير، حيث لا تتجاوز مدة الشحن إلى بعض الوجهات 18 يومًا، مقارنة بنحو 45 يومًا عبر موانئ أخرى مثل ميناء جبل علي.
وأضافت الدكتورة سهام في حديثها أن الزيارة هي الأولى من نوعها لوفد عُماني إلى جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكدة أنه سيتم إعداد تقرير مفصل حول الزيارة لعرضه على فروع الغرف التجارية في السلطنة، بما يُسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
كما كشفت الدكتورة سهام عن زيارة مرتقبة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين إلى سلطنة عُمان، للاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة، لا سيما في ظل قانون الاستثمار العُماني الذي يمنح حوافز واسعة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع السياحي الذي يحظى باهتمام بالغ من الحكومة العُمانية، التي تعمل على تطويره والارتقاء بجودة خدماته.
وأضافت أن السلطنة تُعد من الدول الرائدة في مجالات الطاقة والهيدروجين، مما يجعل الاستثمار في هذه القطاعات ذا جدوى اقتصادية كبيرة. ودعت إلى ضرورة تعزيز التكامل السياحي بين الدول العربية من خلال إطلاق برامج سياحية مشتركة تستهدف تنشيط السياحة البينية، والترويج للمقومات السياحية المتنوعة في كل دولة.
وفي ختام حديثها، أوضحت أن سلطنة عُمان استقبلت نحو 5 ملايين سائح خلال العام الماضي، وتستهدف، في إطار خطة وزارة السياحة المستقبلية، الوصول إلى 10 ملايين سائح، بمعدل زيادة سنوية تُقدّر بمليون سائح خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه، قال حمد الحجري، عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، إن السياحة في سلطنة عُمان تستقطب جنسيات متعددة،
أبرزها من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب الدول العربية والآسيوية، كما تشهد توافدًا كبيرًا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن وزارة السياحة العُمانية تحرص على المشاركة في المعارض الدولية الكبرى مثل معرض برلين، ودبي، ومدريد، وغيرها، لضمان استمرار التواجد على خارطة السياحة العالمية، وعرض أبرز مستجدات القطاع السياحي العُماني.
كما أضاف أن السلطنة بدأت تتجه نحو جذب السياحة الروسية، خاصة إلى المناطق الشمالية التي تلائم تطلعات السائح الروسي، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالسياحة المستدامة الصديقة للبيئة، والتي تحظى بإقبال عالمي متنامٍ من قِبل رواد القطاع والسائحين على حد سواء.
وختم حديثه بالتأكيد على أن عدد السائحين الذين استقبلتهم عُمان العام الماضي، والبالغ قرابة 5 ملايين، لا يعكس طموح القطاع السياحي، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل بجد لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة
فيصل بن حميد الحجري يشيد بقانون الاستثمار المصري ويؤكد على فرص التعاون الواعدة بين مصر وسلطنة عُمان
أشاد فيصل بن حميد الحجري، مدير فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الشرقية وعضو الوفد العُماني الزائر للقاهرة، بقانون الاستثمار المصري، واصفًا إياه بأنه يُوفر منظومة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الداعمة لجذب الاستثمارات، لاسيما في قطاع الخدمات اللوجستية. وأوضح أن القانون يتضمن مزايا نوعية تشمل الإعفاءات الضريبية، وحق الانتفاع، وإمكانية استرداد ما يصل إلى 50% من قيمة الاستثمار، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وأكد الحجري وجود اتفاق مبدئي بين الجانبين المصري والعُماني على تبادل الزيارات الرسمية والتجارية خلال المرحلة المقبلة، بهدف توسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، وصناعة المنسوجات، والسياحة.
وفي سياق متصل، لفت الحجري إلى الإمكانات السياحية الفريدة التي تمتلكها كل من مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أهمية استثمار هذه المقومات وتوظيفها بشكل مشترك لتعزيز حركة السياحة بين البلدين. وبيّن أن سلطنة عُمان تزخر بوجهات طبيعية متميزة، من أبرزها محمية السلاحف الطبيعية برأس الحد، التي تستقطب آلاف الزوار سنويًا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب منطقة نزوى والجبل الأخضر، اللتين تُعدّان من الوجهات المثالية خلال فصل الصيف، في حين تُعد المنطقة الجنوبية للسلطنة وجهة شتوية مفضلة للسياح.
وأشار إلى أن مطار صلالة الدولي الجديد أصبح يستقبل رحلات مباشرة من عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل اعتماد نظام التأشيرة الخليجية الموحدة، مما يُسهّل تدفّق السياح ويُعزّز من انسيابية الحركة السياحية.
واختتم الحجري حديثه بالتأكيد على أن سلطنة عُمان تعتمد في حملاتها الترويجية على إبراز التراث العُماني الأصيل، إلى جانب أنشطة المغامرة مثل تسلق الجبال، وسباقات القدرة للسيارات، داعيًا إلى تعزيز التعاون السياحي المشترك مع مصر للترويج للمقومات الفريدة لدى البلدين، وبما يُحقق تكاملًا سياحيًا إقليميًا يخدم المصالح المشتركة
