المشاركون في ملتقى نادي الموارد البشرية، دعو مجلس الوزراء لإصدار ميثاق يلزم القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، كما طالبوا المؤسسات العاملة في الدولة، بوضع حوافز قوية للعمل الخيري الإنساني، تزامناً مع عام الخير، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأكدوا خلال الملتقى، الذي عقد الخميس الماضي، في فندق إنتركونتتنتال فيستيفال سيتي، تحت عنوان «عام الخير بين التطوع والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات»، أن التسهيلات والدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص في الدولة من قبل الحكومة، يجب أن يوازيه شيء من مساندة ودعم الحكومة في كل المشاريع الخيرية والإنسانية التي تقوم بها داخل وخارج الدولة.
وسلط الملتقى، الذي أداره الإعلامي والمذيع أحمد بن ماجد، وميثاء الحبسي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وعواطف الهرمودي مدير عام الجودة التشغيلية والعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، وخليفة بن هندي مؤسس مجموعة 1971 للعمل التطوعي، الضوء على مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2017 عاماً للخير.
رغبة
وأكدت الحبسي، في كلمة لها، أن خدمة المجتمع والعمل الخيري، يجب أن يكونا نابعين من رغبة حقيقية لخدمة الأشخاص المحتاجين، وصنع فرق في حياتهم، مشيرةً إلى ضرورة وجود جهات حكومية رسمية في الدولة، تتولى مهمة توعية المؤسسات الحكومية والخاصة، بأهمية العمل الإنساني والتطوعي
من جانبها، لفتت الهرمودي، إلى أن أوجه ومجالات الخير عديدة، ولا تقتصر على التبرع المادي وجمع الأموال لمساعدة المحتاجين، مستعرضة تجربة الإمارات الإسلامي في مجال العمل الخيري.
علامة
بدوره، أكد بن هندي، أن عام الخير يشكل علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، مشدداً على أهميته لترسيخ نهج الخير والعطاء ليس بالإمارات فحسب، بل على مستوى العالم.
من جهتها، استعرضت نصيف مبادرات الهيئة المجتمعية خلال عام 2016، وتصور مبادراتها لعام الخيرعلى مستوى الحكومة الاتحادية، مشيرةً إلى أن مبادرات الهيئة التي ستطلقها تباعاً خلال العام الجاري، تأتي بالتزامن مع عام الخير الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة.
