أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى “إيه إيه 3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ونقلت وسائل الإعلام عن الوكالة قولها إن قرار خفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى “إيه إيه 3” يعكس وجهة نظرها المتمثلة في أن المالية العامة في هذا البلد ستضعف إلى حد كبير بسبب تشرذم سياسي في البلاد يُرجّح أن يحد، في المستقبل المنظور، من نطاق وحجم الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ لتقليص العجز الكبير.
وجاء خفض التصنيف بعد ساعات من قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة بتعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في البلاد، خلفا لميشيل بارنييه الذي أُطيح به في تصويت بحجب الثقة يوم 4 ديسمبر.
وقالت “موديز” إن هناك احتمالا ضئيلا للغاية بأن تقوم الحكومة المقبلة بتقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل.
وأضافت أنها تتوقع نتيجة لذلك، أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الذي وضعته في أكتوبر الماضي.
