لم أصادف في زيارتي الأولى للمملكة العربية السعودية سيارة كهربائية واحدة، لا على الطرق ولا في المعارض. ولم يكن السائقون يعتقدون أبداً بأنهم سيلحقون بالركب. فالمملكة، رغم كل شيء، كانت دائماً مرادفة للنفط، كما بقي محرك البنزين مهيمناً بلا منازع.
ولكن الأوضاع آخذت تتغير بسرعة حالياً! فإذا زرت الرياض أو أية مدينة أخرى، ستصادف، على الأرجح، العديد من مركبات الطاقة الجديدة (الكهربائية والهجينة القابلة للشحن) إلى جانب نظيراتها التي تعمل بالبنزين.
علاوة على ذلك كله، فما يبعث على السرور أن نسبة السيارات الكهربائية بالنسبة للشواحن في المملكة العربية السعودية مواتية للغاية وفقاً للإصدار الأخير من مؤشر رونالد بيرغر لشحن المركبات الكهربائية ، وهو تقرير عالمي عن البنية التحتية للشحن في 32 بلداً. ويشير التقرير إلى أن هذه النسبة في المملكة العربية السعودية تبلغ شاحناً واحداً لكل مركبة كهربائية عند احتساب الشحن المنزلي والعمومي. أما عندما تشمل المقارنة نقاط الشحن العمومية فقط، فتصبح هذه النسبة 7.2 مركبة كهربائية لكل شاحن، أي أنها ما زالت الأفضل في المنطقة.
ولكن لنتكلم بواقعية، فسرّ هذه النسبة الجيدة يكمن في تدني عدد السيارات الكهربائية في السوق، ما يمنحنا أيضاً فرصة فريدة، تتمثل في تمتعنا بأسبقية عظيمة على صعيد تطور منظومة عمل التنقل الكهربائي. وإذا استمر النمو السريع للبنية التحتية للشحن بالوتيرة الحالية، يمكننا الحفاظ على تلك النسبة القوية حتى مع طرح المزيد من مركبات الطاقة الجديدة.
من المتوقع أن تصل نسبة مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام إلى 1.1% من مبيعات السيارات الجديدة، أي أكثر بقليل من ثمانية آلاف سيارة بحسب شركة (PWC) . وهذا يمثل قفزة ملفتة للنظر بنسبة 1,026% عن العام السابق الذي شهد استيراد 779 مركبة كهربائية .
تتوسع خيارات المركبات يومياً تقريباً أيضاً. فنحن، في شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، نبيع حالياً خمسة طرازات من BYD، وهي شركة “مركبات الطاقة الجديدة” الأكثر رواجاً في العالم. أضف إلى ذلك الطرازات التي أطلقتها علامات تجارية عديدة أخرى على مدار العامين الماضيين. ولذلك، هناك بالفعل سيارات تناسب جميع الأذواق أو المتطلبات.
ومع ذلك، يُعدّ نقص الشواحن من العقبات الرئيسية التي تحول دون اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع. فليس ثمة نقص في الحماس، بل مجرد قلق واقعي جداً بشأن المدى، حيث لا يريد أحد المخاطرة بأن تتقطع به السبل في الطريق دون شحن كهربائي. وهنا تكمن الأهمية الحاسمة للبنية التحتية للشحن في المملكة العربية السعودية.
لقد شهدنا خلال هذا العام إعلانات مهمة عن تحسينات في مرافق الشحن العمومية، إذ افتتحت “شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية” (EVIQ) أول محطة للشحن السريع بالتيار المستمر في واجهة روشن في الرياض. وجدير بالذكر أن هذه الشركة ثمرة مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء. وليست هذه المحطة سوى الخطوة الأولى في إطار خطط الشركة لتنفيذ 5,000 شاحن سريع في 1,000 موقع استراتيجي بحلول عام 2030 .
ومن جانب آخر، فالشراكة التي أُبرمت بين شركة الفطيم للتنقل الكهربائي وشركة “نقطة تحول للطاقة المتجددة” تهدف إلى النهوض بجهود حلول الشحن المنزلية السهلة والتشجيع على اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع.
