طالب الاقتصادي العراقي عصام المحاويلي، إلى «إعادة العمل بقانون التحويل الخارجي كبديل من مزاد بيع الدولار بطريقة النافذة الواحدة، كونه فتح الباب أمام خروج الأموال من العراق، من دون أن يقدم خدمة كبيرة للاقتصاد، مثل تفعيل القطاعات الإنتاجية أو جذب الاستثمارات التي تحقق التنمية».
وأشار المحاويلي في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن المخزون من الدولار الذي يدخل إلى البنك المركزي من بيع النفط لدعم الموازنة العامة، ربما سيتأثر متراجعاً في حال بقي الاقتصاد العراقي يسير بهذه الوتيرة». وأكد ضرورة «تفعيل الرقابة الاقتصادية على الاستيراد والتدقيق في أسعار المواد المطلوب استيرادها مع أسعارها الحقيقية للحفاظ على المال العام من الهدر». واعتبر أن البنك المركزي «مسؤول عن اعتدال ميزان المدفوعات وسلامة الاحتياط بالدولار».
وشدد على ضرورة «تحميل التجار لا المصارف مسؤولية إثبات صحة المستندات». ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة من البنك المركزي ووزارات المال والتجارة والصناعة والداخلية، بهدف مراقبة نوعية السلع المطلوب استيرادها، وأسعارها ومنشئها وبيان ضرورة استيرادها أم لا، حفاظاً على الأموال العامة». وطالب بأن «يثبت التاجر المستورد دخول البضائع إلى الأراضي العراقية من المنافذ الحكومية، وهي من مسؤولية الجمارك».
وكان البنك المركزي اتخذ منذ سنوات، ضمن ملخص عن أدوات سياسة البنك، العمل بأدوات فاعلة ومؤثرة في سوق السيولة (النقد الأساس)، من بينها تنظيم مزادات العملة الأجنبية وفيها يشتري الدولار أو يبيعه، من السوق أو إليها. وكشف أن مبيعاته من الدولار للمصارف «بلغت 33 بليوناً و523 مليوناً و710 آلاف دولار خلال عام 2016».
وأشار في بيان صحافي، إلى أن هذه الكمية «انخفضت عما كانت عليه عام 2015، وبلغت المبيعات فيها 44 بليوناً و147 مليوناً و 223 ألف دولار، وبذلك يكون المركزي العراقي خفض نحو 11 بليون دولار من مبيعاته للعملة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق».
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أوضح أن «تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ناجم عن تدنّي الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية، لا سيما منها المعمرة، وبالتالي تراجع استيرادها». وأشار إلى أن «الطاقة الاستيرادية اليوم أقل من عام 2013»، معلناً أن «البنك المركزي يبيع العملة الصعبة وفق السياسة النقدية التي تحقق استقرار سعر الصرف». واعتبر أن «الطلب على السلع يسجل انكماشاً أدى بدوره إلى انخفاض الطلب على العملة الأجنبية».
ورأى صالح أن تقلّص مبيعات البنك المركزي من الدولار «طبيعي نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمرّ فيها العراق، ولا تداعيات سلبية حادة له، كما يعتقد البعض». إذ رأى أنها «ظاهرة طبيعية تتناسب مع الظرف الاقتصادي، خصوصاً أن مخزون السلع المعمرة يكفي العراق لمدة تصل إلى ثلاث سنوات».
ولاحظ الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون، أن البنك المركزي العراقي في الأشهر الأخيرة «لا يلبي كل الطلبات التي تأتيه من مزاد العملة وفق سياسته النقدية، نتيجة المطالبات المستمرة بتحجيم مبيعات الدولار». وأوضح أن انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية «يؤثر في الاستيراد». وحضّ على «تشجيع الواردات الإنتاجية التي تخدم الشركات الصناعية وتشجع اليد العاملة وتعزز الموارد الوطنية، بدلاً من السلع والبضائع الاستهلاكية».
