وقعت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية وإحدى شركات مارش ماكلينان ورمزها في بورصة نيويورك (MMC)، وشركة تكامل القابضة مذكرة تفاهم تنص على تعاون الجانبين في تقديم استشارات ورؤى سلوكية رائدة في المنطقة.
وستتعاون أوليفر وايمان، الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية وذات الحضور الواسع في منطقة الشرق الأوسط، بموجب مذكرة التفاهم مع تكامل القابضة، الشركة السعودية التي تهدف إلى إيجاد حلول شاملة للخدمات الحكومية تساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي. ويستند هذا التعاون إلى المعرفة العميقة والخبرة الواسعة للجانبين في ممارسات الرؤى السلوكية، ومعرفتهما الكبيرة بأسواق المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي الأوسع، وسيسهم في خدمة المنطقة من خلال بناء وحدات سلوكية وصياغة استراتيجيات مُحكمة.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض جيتكس 2023، حيث قام كل من أسامة الأحمر، نائب الرئيس للاستشارات لشركة تكامل القابضة؛ وأبيشيك شرما، الشريك لدى أوليفر وايمان، بالتوقيع على المذكرة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين على رأسهم أحمد اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة؛ وماثيو دي كليرك، رئيس قسم القطاع الحكومي والسياسات في مناطق الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أوليفر وايمان.
وعلّق ماثيو دي كليرك بالقول: “لقد لمسنا بفضل عملنا المكثّف في هذا المجال كيف يمكن لبرامج الرؤى السلوكية أن تعزز وبصورة ملموسة من خدمات وتوجهات سياسات القطاع العام لتحقيق نتائج أفضل وتقديم بيانات ورؤى محسنة. وسيتيح تعاوننا مع تكامل القابضة في مجال الرؤى السلوكية تقديم أفضل الخدمات في القطاع والتأثير بشكل إيجابيّ على عملائنا، كما سنتمكن من خلال توظيف قدراتنا ومؤهلاتنا الكبيرة في القطاع من توفير خبرات معمقة ومعرفة واسعة بالسوق المحلية وإحداث أثر كبير ولافت”.
وتنص الشراكة على قيام الجانبين بتزويد العملاء بأفضل الأساليب والاستراتيجيات في مجال الرؤى السلوكية ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. كما يمكن من خلال جمع هذه التوجهات مع التعليم المستمر تحقيق نتائج ملموسة وتخفيض التكلفة، إضافة إلى تمكين القطاع العام من الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الكفاءة أثناء العمل على برامج السياسات”.
ويوظف مجال الرؤى السلوكية المعارف المستندة إلى علم النفس وعلم الاقتصاد وغير ذلك من العلوم الاجتماعية، ويعتبر مجالاً تتنامى أهميته في الوقت الحاضر، ويستخدمه القطاع العام لتحسين عمليات اتخاذ القرارات، وتشجيع التغيير الإيجابي في السلوك بما يشمل على سبيل المثال تحسين السلامة المرورية والارتقاء بالرعاية الصحية وخفض مستويات البطالة.
